رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين من أحد شوارع العاصمة، فيما يتعلق بفتوى أحقية الزوجة في الحصول على نصف ثروة زوجها بعد حدوث طلاق بينهما، وتباينت ردود الفعل والتي جاءت كما يلي: في البداية، ذكر محمد خالد، أنه يحق لها الحصول على نصف الثروة في حالة مشاركتها له أمواله في مشاريع استثمارية فقط، ولكن فيما عدا ذلك يكفيها ما نص به الشرع من الحقوق التي تقتضيها بعد الطلاق. وتابع محمود حامد، أنه يتوقع من تلك الفتوى تقليل نسب الطلاق في المجتمع، مشيراً إلي ارتفاع نسب ظاهرة الطلاق وكثرة جوانبها السلبية خاصةً في حالة وجود أطفال. وأشار وليد مكرم، أن الزوجة تأخذ حقوقها كاملة ولا يحق لها الاستحواذ على نصف ثروة الزوج بعد الطلاق، مشيراً إلي عواقب الموضوع في حالة تطبيقه وافتعال المشاكل بين الزوجين من أجل الاستحواذ على الأموال. و️يُفتي الأزهر الشريف عبر تاريخه بما استقر فقهًا من ضرورة حفظ حقوق المُساهمين في تكوين وتنمية الثّروات والتّركات، وإحياؤه لفتوى الكدّ والسّعاية إحياءٌ لمنهجها واصطلاحها وتراثها؛ لكثرة المخالفات الواقعة في شأنها بالتزامن مع زيادة مُشاركات النساء في تنمية ثروات أزواجهن، وخروجهن لسوق المال والأعمال. وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن «الكدّ والسّعاية» حق للزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معًا، ومن صور مشاركتها العملية: عملها معه ببدنها في مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك، ومن صور المشاركة المالية: إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره، أو ميراثها من أبيها أو من غيره، أو من راتب عملها، أو من صَداق زواجها، أو مقتنياتها، أو حُليِّها، ونحو ذلك مما امتلكته، وكان في ذمتها المالية المُستقلّة التي قرّرها الإسلام لها. وأشار إلى أن حقّ الكدّ والسّعاية للزوجة لا يُقدَّر بنصف ثروة الزوج أو ثلثها، وإنما يُقدّر بقدر مالِ الزوجة المُضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكدِّها معه، ويمكن للزوجة المطالبة به أو المسامحة فيه أو في جزء منه.
