ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (اقتصاد قوي) : بخطوات متسارعة وآليات عمل دقيقة، تمضي المملكة قُدماً صوب استكمال تطلعات رؤية 2030، وتحقيق كل ما وعدت به، من أجل تحقيق كامل الأحلام والطموحات، ببناء اقتصاد قوي، يتمتع بالاستدامة، وتنويع مصادر الدخل، فضلاً عن قدرته على امتصاص الصدمات والأزمات العالمية. وأضافت : بالأمس نال صندوق الاستثمارات العامة دعماً استثنائياً، تحت مظلة الرؤية، بإعلان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، نقل 4 % من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى الصندوق، في رسالة واضحة المعالم والأهداف، بأن المملكة تُعوّل على الصندوق خلال الفترة المقبلة، للقيام بأدوار رئيسة في توسيع دائرة الاستثمارات في أنشطة ومجالات عدة. ونقل أسهم أرامكو إلى الصندوق يعكس حرص القيادة السعودية على دعم إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، بما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وهي حريصة على مصالح شركة أرامكو السعودية.وأوضحت : الدعم الذي ناله الصندوق ضخم ونوعي، يزيد من مسؤولياته في انتقاء الصفقات الكبرى التي تضمن أكبر دخل لخزينة البلاد، كما يمكنه من الانطلاق إلى آفاق أوسع وأرحب في عالم الاستثمارات الدولية، يساعده على ذلك حصوله على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي "موديز" و"فيتش"، ما يعكس جودة محفظة الصندوق المحلية والدولية، ونظام حوكمته، وقدرته المالية، ودوره الإستراتيجي في تحقيق تطلعات الرؤية، إلى جانب الرغبة الجادة في رفع حجم أصول الصندوق إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية "2025" بحسب تطلعات الرؤية. وتابعت : وما يلفت الأنظار إلى عملية النقل، أنها جاءت مدروسة بعناية، وحكمة بالغة من جانب الدولة، التي لم تفرط في الاحتفاظ بأغلبية الأسهم في شركة أرامكو، إذ تمتلك منها اليوم 94 في المئة، ما يؤكد أن الحكومة ستبقى لها اليد الطولى في أرامكو، يضاف إلى ذلك أن عملية النقل لن تؤثر على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقلية. وختمت : وحتماً، لا نستبعد أن تثمر الأيام المقبلة عن تحركات نشطة للصندوق، لاستثمار الدعم الذي حصل عليه، وسيظهر هذا التحرك في عقد صفقات نوعية، مع كبرى الشركات في العالم، أو في ضخ استثمارات في مشروعات الرؤية بالداخل، وسيكون لهذا التحرك انعكاساته القوية على منظومة الاقتصاد الوطني، التي تسير بوتيرة تبعث على التفاؤل والأمل. تعظيم الاستثمارات وكتبت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (تعظيم الاستثمارات) يضطلع صندوق الاستثمارات العامة بدور جوهري في مسيرة التنمية الشاملة والاقتصاد المستدام ، كونه المحرك الفاعل خلف التنوع الاقتصادي المتسارع في المملكة، ودوره الاستراتيجي في تطوير قطاعات حيوية بمشاريع عملاقة تتيح فرصا كبيرة للقطاع الخاص الذي تتسع شراكته في مسيرة التنمية السعودية الحديثة. وأضافت : وبنجاحات مميزة يواصل الصندوق تعزيز أصوله وقوة مركزه عالميا في طموح يعكس تقدم التجربة التنموية الحديثة وما تسجله من قفزات رائدة وصدارة في العديد من المؤشرات العالمية. وختمت : وفي خطوة مهمة جاء إعلان سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة حفظه الله نقل (4%) من أسهم (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة ، كجزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030, ويسهم ذلك في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025 ، وتأكيد سموه مواصلة الصندوق تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة. التضخم .. آفة أم أزمة عابرة وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (التضخم .. آفة أم أزمة عابرة؟) : يبدو واضحا أن التضخم ما زال يضرب الولاياتالمتحدة وكثيرا من دول العالم، وسيستمر في التفاقم، فهل بات آفة حقيقية لا أزمة عابرة؟ بالفعل هذه مسألة تثير مزيدا من القلق، ولا سيما أن المشكلة الحقيقية التي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم تعود إلى الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال فترة وباء كورونا بغرض دعم القدرة الشرائية للمواطنين. فالحكومات في بلدان عدة حول العالم بالغت في ردة فعلها تجاه الأزمة الصحية والاقتصادية التي عانتها، وصرفت مبالغ نقدية سخية للشركات والأفراد، وهو ما أدى إلى تكدس المدخرات لدى العائلات، مع تواصل حالة الإغلاق العام ومنع الأنشطة التي يمكن خلالها إنفاق هذه الأموال. وأضافت : والحق أن عددا كبيرا من المشرعين الماليين الأمريكيين، وكذلك الأوروبيين، عدوا التضخم الذي يسود ساحة الاقتصادات المتقدمة مؤقتا، وسرعان ما ينتهي ويعود التوازن مرة أخرى. لكن هؤلاء بدأوا يغيرون آراءهم خلال الربع الأخير من العام الماضي، وأصبحوا يتحدثون عن تضخم بمستويات خطرة سيبقى لمدة لن تكون قصيرة. وأوضحت : أمام هذا المشهد، ارتفعت حدة "الصراع" ضد التضخم على الساحة الأمريكية، ولا سيما بعد أن وصلت نسبته إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عاما. ففي الشهر الأول من العام الجاري بلغت 7.5 في المائة على أساس سنوي، ورغم تطمينات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن التضخم المرتفع لن يبقى على حاله بحلول نهاية العام الحالي، إلا أن أحدا في السوق لم يقتنع بعد بهذا الكلام. وتابعت : وإزاء هذا الوضع شهدت الساحة المحلية الأمريكية ارتفاعا للأجور في الآونة الأخيرة، واعتدالا في أسعار السيارات التي شكلت نحو ربع التضخم الكلي خلال العام الماضي، إلا أن الضغوط كبيرة وتتسارع وتيرتها، بحيث تأثرت الأسواق المالية سلبيا في الفترة الماضية، ولا تزال تعيش تحت دائرة التأثر هذه حتى تتضح معالم مسار التضخم، ومدى نجاعة السياسات التي سيقدم عليها الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي". صحيح أن المعارضة الجمهورية استغلت هذا الأمر لتشن هجومها المتواصل على إدارة بايدن، لكن الصحيح أيضا أن هذه المعارضة تستند في اهتماماتها إلى الحزم المالية الهائلة التي استطاعت الإدارة الأمريكية تمريرها منذ وصولها إلى البيت الأبيض. وهذه الحزم، ولا سيما تلك التي شملت البنى التحتية وبلغت نحو 1.9 تريليون دولار، كان بايدن قد وعد بها حتى قبل أن يفوز بالرئاسة. وفي كل الأحوال، لا بد من الإشارة هنا أيضا إلى أن التضخم لم يعد "آفة" أمريكية فحسب، بل هو مرض اقتصادي عالمي بالفعل، لأنه يضرب كل الاقتصادات المتقدمة، ما أجبر - مثلا - بنك إنجلترا المركزي أخيرا على رفع نادر للفائدة، وإن فضل البنك المركزي الأوروبي المخاطرة والإبقاء على مستوى الفائدة الصفرية لديه حتى الآن. ولا شك في أن الارتفاع المتزايد لأسعار الطاقة في الولاياتالمتحدة يضغط بقوة من جهة التضخم. فهذه الأسعار قفزت 27 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية 7 في المائة. ولم تجد عمليات السحب من الاحتياطي النفطي التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية في خفض معقول لأسعار الطاقة خلال الفترة الماضية. إلا أن الأمور ستتواصل على هذا النحو، إلى أن يعود الإنفاق الاستهلاكي للخدمات بدلا من السلع. والحق أن السبب الرئيس لرفع الأسعار هو اضطراب سلاسل التوريد لوجستيا، مع تراجع المنتجات بسبب نقص أو اهتزاز المواد الأولية للصناعة عموما. وختمت : حقيقة، يواجه الاقتصاد الأمريكي مرحلة محورية تاريخية، كانت جائحة كورونا وأضرارها الاقتصادية سببا رئيسا لاضطرابها. فالمشكلة التقليدية هي السائدة وستظل هكذا لأجل ليس قصيرا، وتتلخص في أن اللجوء إلى رفع الفائدة "وهذا ما حصل بالفعل" لضرب التضخم، سيؤثر سلبا في النمو المطلوب لكل الاقتصادات المتقدمة. الفيدرالي الأمريكي، يريد أن يستكمل رفع الفائدة إلى 120 نقطة أساس مع نهاية العام الجاري، ما يعني أن آفاق النمو لن تكون "وردية" في العامين المقبلين على الأقل. فكل الاقتصادات تسعى وتعمل على إزالة آثار الانكماش الذي نال منها في 2020 أو عام الجائحة، ولا يتم ذلك إلا عبر نمو قوي مستدام. لكن حتى رفع معدلات الفائدة لا يضمن خفضا مقبولا للتضخم في هذا الوقت بالذات، أو في الزمن الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي اضطرابا حقيقيا، عبر المواءمة بين النمو والدعم والفائدة المنخفضة، وبين السيطرة على التضخم. والسؤال الملح والصعب والمطروح حاليا، متى تنتهي أزمة التضخم العالمية بعد أن طالت أمريكا أكبر اقتصاد نفوذا في العالم وأيضا معظم الدول الأوروبية وشملت دولا أخرى؟
