عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً مع أعضاء وحدة المتغيرات المكانية، بحضور المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي الزراعة والري وحماية الأراضي وهيئة مشروعات التعمير والبيئة وجهاز مدينة بني سويف والطرق والاستثمار والأملاك والآثار والمناطق الصناعية. وخلال الاجتماع تم استعراض تقارير وحدة المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء،من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد، حيث وصل إجمالي المتغيرات التي وردت للمحافظة منذ بدء العمل بالمنظومة يناير 2021، إلى أكثر من 10 آلاف متغير على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تم الرد على أكثر من 8300متغير. إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة باختناق بسبب تسرب غاز داخل شقة ببني سويف مصرع شاب في حادث سير ببني سويف نائب محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة محافظ بني سويف يناقش جهود الحملات التموينية في الرقابة على الأسواق مهلة حتى أول مارس لتقنين أوضاع المنشآت الرياضية والنوادي الصحية ببني سويف المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة ببني سويف محافظ بني سويف يتابع سير العمل في الموجة 19 لإزالة التعديات ووجه نائب المحافظ بإعداد وتنفيذ جدول وبرنامج زمني للانتهاء من كافة المتغيرات التي لم يتم الرد عليها ، مع تفعيل إجراءات شهادة المتغيرات المكانية المدرجة ضمن استخراج رخص البناء بالمدن والقرى، مع التأكيد على عدم قيام الوحدات المحلية بإصدار شهادة المتغيرات بدون صورة إيصال السداد الخاص بالشهادة أو صورة الطلب المقدم بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية. وأشار " حبش " إلى توجيهات الدكتور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأهمية المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية، وسرعة الرد على المتغيرات الواردة أولاً بأول،مع قيام كل جهة بإصدار قرارات الإزالة للمتغيرات غير القانونية التي تقع داخل نطاق ولايتها ومسؤوليتها ، والتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الإزالة،بجانب الإشراف والتقييم الأسبوعي ومتابعة مدى استجابة تلك الجهات للمتغيرات التي يتم رصدها، وذلك ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها ، وذلك في إطار توجيهات الدولة في هذا الشأن.
