طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس من فرنسا عدم طرد قبطي مسيحي كان فر إلى فرنسا هرباً من قمع ديني تعرض له في مصر، إلى بلاده، على حد قولهم واعتبر القضاة الأوروبيون في ستراسبورغ بان طرده يمثل خرقاً للمادة الثالثة من الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية. ويقيم القبطي واسمه م. أ في ميتز حالياً، وهو ولد عام 1973 ونشأ في أسيوط بصعيد مصر وتحول حسب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى "عنصر ناشط جدا" في طائفته. وتعرض القبطي وعائلته اعتباراً من مايو 2007 إلى اعتداءات بسبب إيمانهم الديني، حسب ما قال، وقد طردهم صاحب المنزل وحاول تقديم شكوى ولكن الشرطة رفضت تسجيلها. وقد تعرض لانتهاكات وتلقى تهديدات بالقتل. وفي أغسطس 2007، اتهم بالقيام بنشاطات معادية للإسلام والمسلمين. وفتحت دعوى قضائية ضده ولكنه لم يمثل أمام القضاء وقرر أخيراً الفرار من بلاده. وقد وصل إلى فرنسا نهاية العام 2007 ولم يقم بأية خطوة لدى السلطات الفرنسية لأنه كان يجهل وجود إجراءات اللجوء. وقال القضاة الأوروبيون في قرارهم إن التقارير الدولية التي راجعوها "في ما يتعلق بالوضع العام للأقباط في مصر خلال عامي 2010 و2011 تحدثت عن عدد كبير من أعمال العنف والقمع الذي تعرض له المسيحيون الأقباط وتردد السلطات المصرية في ملاحقة المعتدين"، وأكدوا "عدم وجود أي عنصر يتيح لهم التفكير بأن وضع الأقباط قد تحسن منذ ذلك الوقت". ويمكن الطعن خلال ثلاثة أشهر بهذا القرار أمام المحكمة الأوروبية العليا.