خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 4.9 % في شهر أكتوبر الماضي إلى 4.4 % بإنخفاض نسبته 0.5%، وذلك في ظل زيادة تفشي المتحور الجديد "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد، وفرض العديد من الدول للإجراءات الاحترازية واستمرار أزمة سلاسل التوريد. وأوضح الصندوق - في إصداره الربع سنوي لآفاق الاقتصاد العالمي في شهر يناير الصادر اليوم /الثلاثاء/ - أن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات، متأثرًا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة، إذ يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 3.8%. وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترة أطول مما كان متصورًا في أكتوبر الماضي، في ظل اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة؛ إذ من المتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفعًا على المدى القريب بمتوسط 3.9% في الاقتصادات المتقدمة و5.9% في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، خلال عام 2022، قبل أن ينحسر في عام 2023. وأوضحت جيتا جوبيناث، كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق - خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إصدار التقرير - أن ارتفاع أسعار النفط أسهم في تعزيز توقعاتهم للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 0.2% لتسجل نموًا نسبته 4.3% في 2022. ويُشير التقرير إلى أن أسعار النفط سترتفع بنحو 12% وأسعار الغاز الطبيعي بحوالي 58% في 2022 (وكلاهما أقل بكثير من الزيادات الملحوظة في عام 2021) قبل أن تتراجع في عام 2023 مع استمرار انحسار الاختلالات بين العرض والطلب. وبالنسبة لأسعار الطعام، توقع الصندوق بالمثل أن ترتفع الأسعار بوتيرة أكثر اعتدالًا تبلغ حوالي 4% في عام 2022 وتنخفض في عام 2023 في العديد من البلدان. وخفض الصندوق توقعاته للاقتصادات المتقدمة واقتصادات منطقة اليورو خلال التقرير الصادر اليوم مقارنة بتقرير أكتوبر. كما توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الأمريكي هذا العام نموًا نسبته 4% فقط بتراجع 1.2% عن توقعات أكتوبر، في المقابل رفع توقعاته لعام 2023 بنسبة 0.4% لتسجل نموًا 2.6%، كما خفض الصندوق توقعاته للاقتصادات منطقة اليورو بنسبة 0.4% ليسجل نموًا 3.9% العام الجاري، ورفع توقعاته للعام المقبل بنسبة 0.5% ليسجل نموًا 2.5%، وتراجعت كذلك توقعات الصندوق بشأن نمو الاقتصاد الصيني ليسجل 4.8% في 2022 بانخفاض نسبته 0.8%.
