حكم إخفاء دخل الزوج عن زوجته مع العلم أنه يَكفي كل طلباتها وطلبات بيته ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وأجابت قائلة: "إن الإنسان له حرية التصرف في أمواله ما دام كامل الأهلية، وله الحرية كذلك في إظهار أو إخفاء ما يَمُنُّ اللهُ به عليه مِن دخل، ما دام أن دخله حلال؛ لأنه هو بالدرجة الأولى المسئول عن دخله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: ما دام أن الزوج يقوم بالإنفاق على زوجته وأسرته كما هو واضحٌ من السؤال، فلا وزر عليه إن أخفى دخله عن زوجته أو غيرها. دعاء المعجزات.. 10 كلمات رددها بيقين وسترى العجب فى حياتك 3أمور من امتلكهم حيزت له الدنيا بحذافيرها.. و34 حالة استعاذ منها النبي هل يجوز أخذ أموال من زوجي دون إذن؟ سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأجاب "ممدوح"، قائلًا: طالما لا تأخذي منه شيئاً دون إذن وإذا أردت شيئا تحدثي معه أما إن كان لا يقوم بواجباتك أنت وأولادكما فهذا شيء آخر يمكنك التواصل معنا في دار الإفتاء لتبيان التعامل الصحيح في هذا الأمر. اخفاء دخل الرجل عن زوجته حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه وأوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه في حال أنها ستنفق المال في الضروريات التي لا يوفرها الزوج كالمأكل والملبس والمشرب. وأكد «عبدالسميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه ؟ أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ مال من زوجها خلسة لتحقيق الرفاهية لأولادها كشراء ما يزيد على الحاجة من مأكل وملبس، أو لكي يذهب الأولاد إلى رحلة. كانت إحدى السيدات، قد وجهت سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، عن حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه، تقول فيه "هل يجوز أن آخذ من مال زوجي بغير علمه بغير الادخار؟. وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى، على حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه، بأن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إلا إذا كان الرجل شحيحا لا ينفق على بيته. حكم أخذ المرأة مالا دون علم زوجها إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب فلها أن تأخذى من ماله بالمعروف ما يكفيها وما يكفي أولادها، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، اشتكت للنبي بعد فتح مكة وقالت: «يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل لي ذلك؟ فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» يعني: ولو لم يعلم. وأشار الى أنه إذا كان الزوج بخيلًا أو لا يبالي فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، وهذا لا حرج فيه. اخفاء دخل المرأة عن زوجها حكم نفقة الزوج على زوجته يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وعلى متطلبات منزلهما مهما كان وضعه المالى ومهما كانت الزوجة غنية أو فقيرة. حكم أخذ المرأة معاش زوجها بعد زواجها من غيرهالمرأة التى مات عنها زوجها ثم تزوجت مرة أخرى ففى هذه الحالة مادامت فى كفالة رجل بعقد رسمي فإنها لا تأخذ معاش زوجها الذى توفى لأنها أصبحت مسئولة من شخص آخر، فإذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجها فليس لها حق في أن تأخذ معاش زوجها المتوفى وإذا كانت الجهة المانحة للمعاش تشترط لاستحقاقها له أن تكون غير متزوجة، ولكنها جهلت هذا الحكم فمن الخطأ أن تأخذ هذا المال. حكم إنفاق الزوجة على أهلها من مال زوجها مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئًا خارجًا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئًا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه. روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. أجاب الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه مضمونه ( هل يجوز للزوجة سداد دين كان عليها قبل الزواج من زكاة أموال الزوج الموكلة بتوزيعها وبدون علمه؟). وأوضح العجمي، قائلًا: أنه إذا فوضكِ زوجكِ فى إخراج زكاة ماله هو تفويض عام أو خاص، فإن كان تفويضًا عامًا بمعنى لو قال لكِ هذا زكاة مالى أنفقيه وأخرجه فى المال لمن شأتي ولمن ترين أى وكلك فيه وكان مطلقًا، فافعلى فى هذا المال ما شئتي فيما ترين من مصالح حتى وإن كانت بعض هذه المصالح لكِ شخصيًا طالما كنت من أهل هذا الوصف فلو قال لك سددى الديون وانت من أهل هذه الديون فسددي ما عليك وذلك بموجب الوكالة المطلقة. وتابع: أما لو فوضكِ وقال لك هذا المال اجعليه فى الأيتام أو فى المساجد وكان مقيدًا لمكان معين أو لأشخاص معينين ففى هذه الحالة لا يصح لك أن تجعلى هذا المال فى غير ما فوضكِ فيه. حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في صدقة المرأة من مال زوجها؛ أن تكون بإذنه وعلمه. وأضاف على فخر في فتوى له، ردًا على سؤال: ما حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه؟ أن استئذان الزوج وإعلامه بالصدقة تصح حتى ولو كانت عامة ومرة واحدة، موضحًا أنها قد تقول له: هل تسمح لي بالتصدق من مصروف البيت؟ فإن أذن لها جاز، وإلا فلا. يذكر أن الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي رووا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها»، وعن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي). حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه بقصد الادخار أو الصدقة وجهت إحدى السيدات، سؤالا لدار الإفتاء المصرية، عن حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه، تقول فيه "هل يجوز أن آخذ من مال زوجي بغير علمه بغير الادخار؟. وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى، على حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه، بأن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إلا إذا كان الرجل شحيحا لا ينفق على بيته.
حكم كتابة مال وممتلكات الزوجة باسم الزوج قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية رداً على سؤال ما حكم كتابة مال الزوجة باسم الزوج؟ يكون الشخص مغتصب لحقوق الزوجة، في حالة أن يأخذ الزوج المال والممتلكات بغير اتفاق مع الزوجة ورضاها، فالرضا ينقل الحكم من حالة إلى الحالة، وطالما الزوجة راضية فليس هناك اغتصاب للمال ولا الممتلكات، ولكن يجب أن نراعي طريقة المعاملة هنا؛ هل هي تعطيه المال والممتلكات وتتعامل كأنهما شخصاً واحد فلا فرقاً بينهما؟، أم تعتبر الزوجة هذه الأموال والممتلكات أمانة ستقوم باستردادها في وقت لاحق، فيجب توضيح المعاملة من البداية حتى لا تختلط الأمور. هل مال وممتلكات الزوجة ملك لزوجها ؟ قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مال الزوجة ليس ملكًا لزوجها؛ لأن عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمة المالية للزوجين. وأضاف « وسام» في إجابته عن سؤال: «هل مال الزوجة ملك لزوجها؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عقد الزواج لا يبيح إمتلاك أي من الزوجين لمال الآخر. واختتم أمين الفتوى بأنه بناء على ذلك؛لا يجوز للزوج التحكم في مال زوجته، فتبقى الذمة المالية لكل منهما مستقلة عن الآخر.
