علي صفحات الفيس بوك نشر أحد المواطنين صورة لكوبري أكتوبر وأعمدة الإنارة مضيئة وتحته نهر النيل، وقال في تعليق ساخر صورة نادرة لنهر النيل والكهرباء معا، هذا التعليق الساخر الذي انتشر بسرعة الصاروخ بين مستخدمي الفيس بوك يدل علي أن الناس كلها في حالة قلق علي مستقبل الطاقة، خاصة الكهرباء والمياه وهي مياه النيل. وبالطبع هذا القلق الكبير له مايفسره علي مدي الشهور الماضية، فقد عاني ويعاني المواطنون من انقطاع التيار الكهربي، سواء الطلبة الذين يمرون بأصعب الاوقات خلال الامتحانات أو المرضي في المستشفيات والأطباء خاصة في غرف العمليات والعناية المركزة أو المصانع التي تتعطل ويتعطل انتاجها. وقد فوجئنا بدعوة من الحكومة تطالبنا أن نتشارك في احتمال الظلام وكان عليها أن تفسر لنا لماذا كثرة أعطال الكهرباء وماهي خطتها للخروج من الأزمة، فالمعروف أن مصر دولة السد العالي كانت تكتفي من الكهرباء وتصدرها إلي الأردن وغيرها. أما بالنسبة لمياه النيل فالكل قلق جدا بسبب ما يحدث في أثيوبيا رغم التطمينات التي يقولها المسئولون، ومع احترامي لها لا تقنع أحدا، فمشروع سد النهضة الإثيوبي تم الإعلان عن بدء البناء فيه منذ ابريل 2011وأغرب ما سمعته من أحد المسئولين أنه شأن داخلي اثيوبي وأنه لم يعترض احد عند انشاء السد العالي. ما لا يعرفه المسئول المحترم أن المعاهدات والقوانين التي تسري علي دول المنبع بما لها من تأثيرات علي الدول الأخري حتي تصل إلي مصب نهر النيل لا تسري علي دول المصب في مصر، وفي كل المعاهدات الدولية لا تستطيع أثيوبيا أن تقيم أي مشروعات تمس نهر النيل دون موافقة الدول الأخري. وقد ظهرت أولي اتفاقيات تقسيم مياه النيل عام 1902 في أديس أبابا وعقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا، ونصَّت علي عدم إقامة أي مشروعات علي النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر النيل، ثم اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا، عام 1906، وظهرت عام 1929 اتفاقية أخري تتضمن إقرار دول الحوض النيل، بحصة مصر وإن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة علي النهر وروافده. ثم اخيرا الاتفاقية ورغم هذه الاتفاقيات الدولية ظل نزاع المياه مستمرا مع محاولات اثيوبيا المستمرة للسيطرة علي مياه النيل وكان آخرها اتفاق عنتيبي الذي وقعت عليه 5 دول فقط هي أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا ورفضته دول المصب مصر والسودان لأنه ينهي الحصص التاريخية للدولتين "55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان"، بعدما نص الاتفاق الذي وقع في مدينة عنتيبي الأوغندية علي أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد علي الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بما يعني تحكم دول المنبع في حصص دول المصب.. أتمني ألا يتحول التعليق الساخر إلي حقيقة يوما ما. نقلا عن الأخبار المزيد من أعمدة إلهام أبو الفتح
