بين ليلة وضحاها، تحولت قضية معلمة الدقهلية، من جان إلى مجني عليها، ولا تزال الآراء منقسمة بين متعاطف معها ومن يرى أنها تستحق العقاب وأن رد فعل زوجها طبيعي من رجل شرقي شعر بطعنة في كرامته، عقب تداول فيديو الرقص على مختلف مواقع السوشيال ميديا، وإحتلال «التريند». بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها طلاق متحضر.. إنجي المقدم: ماما وبابا انفصلوا وأنا عندي 14 سنة كشفت آية يوسف، ضحية انتشار فيديو الرقص الخاص برحلة معلمي الدقهلية، عن طلاقها من زوجها، عقب انتشار الفيديو، رغم عدم اقتناعها بارتكاب جريمة، مشيرة إلى أن ما حدث مجرد قضاء وقت سعيد مع زملائها. وأضافت معلمة الدقهلية: «أنا معملتش حاجة، وكنت في الرحلة مع معلمين ونقابة معلمين أول المنصورة وأسرهم، وكان معي أبنائي الثلاثة، لأن الرحلة كانت عائلات وكل شخص كان موجود كان معه أسرته، حتى إن زوجي كان سيحضر معنا الرحلة لكن حصل له ظرف في آخر لحظة، فذهبت أنا والأولاد فقط، لكن بعد انتشار الفيديوهات كل حاجة اتقلبت، وزوجى طلقنى وأصبحت متهمة بإيه مش عارفة». وأضافت: «أنا هاتخذ الإجراءات القانونية، ومش هاسيب حقى، لأن اللى حصل كثير ومش طبيعي، ونفسى أسأل الناس اللى ذبحتنى دى: مفيش حد قريب منك بيرقص في الرحلات ومع أصحابهم وفى الأفراح، والا ده حلال عندكم وحرام عليا أنا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد جرح فيا وأساء لسمعتي». عقوبة التصوير دون إذن وتعد فكرة تصوير أي مواطن دون إذنه، ونشر صوره، جريمة يعاقب عليه القانون، وذلك وفقا لعد من التشريعات نرصدهم في السطرو التالية: قانون تقنية المعلومات نصت المادة (25) من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة". قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، وذلك وفقا لما أقرته المادة (309) مكررا من قانون العقوبات . ( 1 ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون. (2) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص. فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا. وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها. تجريم الدستور لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة وكفل الدستور المصري ، حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص في المادة 57 منه على أن :"للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، والصور الشخصية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.
