قال المحامى رضا الدنبوقى، رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن القانون في صف بسنت خالد، والجناة حتما سينالون عقابًا رادعًا لأنهم قاموا بابتزاز وتهديد الفتاة حتى أقدمت على الانتحار، وذلك وفق نص المادة 327 من قانون العقوبات المصري، حيث تقر معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر بعقوبة السجن. وأضاف "الدنبوقى"، فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر. وأوضح أن كل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. وأكد أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، تنص على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص بأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري على السجن لمدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد على 5 أعوام للجاني، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافٍ للآداب العامة. وأوصى بتشجيع الفتيات على الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، أو الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أنه يحق للضحية التوجه أيضا إلى أقرب قسم شرطة في محيط سكنها وتحرير محضر جمع الاستدلالات ضد المبتز للقبض عليه أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة جميع جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني المستقلة ببرنامج المساعدة القانونية بمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أو مركز قضايا المرأة المصرية، أو منظمة المرأة الجديدة، أو مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومبادرة تواصل لدعم حقوق النساء، وهي كلها منظمات غير ربحيه وتقدم دعما قانونيا مجانيا.
