نفى الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، إعداد مؤسسة الرئاسة مشروع قانون العمل الأهلى استجابة للضغوط الدولية التى بدأت فور شروع اللجنة فى عمل مشروع القانون، وأخذ موافقة مبدأية عليه. وقال عبد العظيم: "ليس تخوفا بل تأكيد الرئاسة على أنها تستخدم حقها الدستورى، وأنها تهتم بهذا الموضوع". وأوضح أن الضغوطات الدولية سواء من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أو من المنظمات فى الداخل كانت تمارس على اللجنة فقط، ولم تكن على مؤسسة الرئاسة. وشدد على أن القانون الذى سيصدر عن مجلس الشورى سيكون مصريا خالصا، ويأتى طبقا لمصلحة البلاد العليا، مؤكدا إيمانهم بأهمية العمل الأهلى وتحريره. وفى هذا السياق، كشف محمود أنه تلقى أمس رسائل من ممثل المفوضية الأوروبية فى مصر، و الأممالمتحدة، ومؤسسات أخرى تحفظاتهم على مسودة مشروع القانون الصادر عن رئاسة الجمهورية، وتجري ترجمته وعرضه على الشعب. وأشار محمود إلى أن مشروع القانون المرسل من رئاسة الجمهورية يكاد يكون متطابقا مع المشروع الذى أعدته اللجنة، وسبق وأن تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ. ونبه رئيس لجنة التنمية البشرية إلى أنه فور الانتهاء من مناقشات مسودة مشروع قانون الرئاسة، سيتم إرساله إلى رئيس المجلس لعرضه على الجلسة العامة للشورى لأخذ الموافقة المبدئية عليه. يشار إلى أن هذه التصريحات جاءت فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة التنمية البشرية الثلاثاء قبل بدء اجتماعها الأول لمناقشة مشروع قانون الرئاسة، حيث طالب محمود بأن تكون اللجنة مغلقة نزولا على رغبات ممثلى الحكومة الذين حضروا الاجتماع.
