أعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء يوم الجمعة، أن اتخاذ قرار وضع نورالدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة، والكادر الأمني السابق فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية، يشكل "إجراء ذا صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه". وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك "حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار". وأوضحت أن القرارين يندرجان في إطار القانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 يناير/كانون الثاني، 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص قيد الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين. وضع نائب رئيس حركة النهضة في تونس قيد الإقامة الجبرية ويمثّل توقيف البحيري نقطة تحوّل في معركة سعيد مع القضاء، حيث يُعتبر الرجل الذي شغل منصب وزير العدل من 2011 إلى أواخر 2013 "الصندوق الأسود" لعدة قضايا لا تزال تراوح مكانها على امتداد سنوات، ومن بينها قضايا اغتيال السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فضلا عن قضايا تتعلق بأنشطة الجماعات المتشددة، وفق ما يؤكده متابعون. وكان آخر هجوم للرئيس التونسي على القضاء حين تحدث أمس الأول الخميس خلال مجلس وزاري عن الاختلالات التي رافقت تركيز المجلس الأعلى للقضاء وتدخل "أطراف غير قضائية وقوى الضغط" معتبرا أنّه لا يمكن تطهير القضاء إلا بقضاء عادل، وفق تعبيره. ويُعرف نور الدين البحيري في تونس، إضافة إلى اعتباره الشخصية الثانية في النهضة بعد رئيس الحركة راشد الغنوشي، بأنه شخصية مثيرة للجدل، ويلقب ب"أخطبوط القضاء" التونسي حيث اتهم بالسيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة النهضة، وكذلك اتهم بحذف بعض الملفات القضائية الحساسة التي قيل إن عناصر من حركة النهضة ضالعون فيها.
