انطلقت أولى جلسات المؤتمر الدولى الحادى عشر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى حياتنابجامعة الاسكندرية، والذى يعقد تحت عنوان:"الشمول الرقمى وتستمر أعماله حتى 20 ديسمبر 2021، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية. أكد الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة، في كلمته على مدى أهمية المؤتمر هذا العام حيث يتحدث عن عدة محاور أهمها الثورة الحقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، والتى أكدتها جائحة كورونا وانتشارها منذ بداية عام 2020 الأهمية البالغة التي يحتلها هذا القطاع، الذى شهد الطلب على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد على شبكات الانترنت طفرة غير مسبوقة، بالإضافة إلى إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمات الآلية. أقرأ أيضًا: استقرار الطقس في الإسكندرية... والصرف الصحي: لا وجود لتجمعات مياه الأمطار وأشار د. الصيفى إلى "رؤية مصر 2030" والتى تشتمل على استراتيجية هامة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهدفها الأساسى هو بناء «مصر الرقمية»، من خلال التحول إلى الاقتصاد الرقمى والتحول المالى الرقمى والخدمات الرقمية من أجل تطوير مجتمع قائم على المعرفة، وأيضاً تعزيز الشمول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وتطوير المهارات والوظائف والإبداعات الرقمية و دعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي، وأضاف أن أهمية مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تسهم بدورها في إيجاد حلول للقضايا التي تشغل المجتمع، وذلك عن طريق إدخال المواطنة الرقمية في مجتمع تِقَنِي. وأكد. د. الصيفى على ضرورة العمل على تنمية التجارة الالكترونية وتحفيز المواطنين على استخدام اليات الدفع الالكترونى الى جانب نشر الثقافة الرقمية وخلق بيئة رقمية امنة لحماية معاملات المواطنين، هذا بالإضافة إلى مبادرة الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم لتطوير مهاراتهم واستغلال قدراتهم الاستثنائية. وأكدت الدكتورة غادة الخياط على أهمية وجود عملة وطنية رقمية مثل ال Bit coin تدخل في البورصة المصرية، مع اتاحة ونشر استخدام وسائل نظم المعلومات لذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف دعم البحث والتطوير في مجال الوسائل التكنولوجية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير ادوات واجهزة مساعدة مثل ال 3D Printers و غيره لدعمهم، مشيرة لضرورة توافر منصات التمكين الرقمي لدعم الشمول الرقمي وما يرتبط بها من بنية تحتية مناسبة، مع الأخذ بالأعتبار ضرورة احتياجات المستخدم على تطوير كل التكنولوجيات الداعمة، وضرورة الاستثمار في البحث و التطوير فيما يخص التكنولوجيات الداعمة للشمول الرقمي لجميع الفئات. وفى كلمته، أشار الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الاسبق أن معظم النظم الحكومية تتجه الآن الى التحول الرقمى، ففي بعض الدول طبق نظام التعرف على الوجه الذى يعتمد بشكل أساسي على البيانات وتطويرها، بالإضافة لأستخدام بيانات تغيير السلوك وذلك مع زياده التقنيات التي تجمع المعلومات الرقمية للحياه اليوميه، مشيراً أنه قد يؤدي استخدام تلك المعلومات للتاثير على السلوكيات من خلال حلقات التغذيه الراجعه، والتى تخبر الأشخاص بنتائج وردود إليه لتصحيح أخطائهم، وقال ان التطور المتزايد للتكنولوجيا التي تعالج هذه البيانات تمكن هذا الاتجاه من النمو، ولفت ان مراجعة البيانات له اثار أخلاقية ومجتمعية تحددها القوانين الخاصة التي تختلف من منطقه الى اخرى فهناك بيانات تعتمد على الاغراض التجارية. ولفت الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة ان الأكاديمية تطرح رؤيه من خلال الاكاديميه عن كيفيه توجيه المزيد من إستخدام صناعة التكنولوجيا الرقمية لذوي الاعاقة، مشيرا ان الصناعات الموجه لذوي الاعاقه لابد أن تكون متاحه ويتم التدريب على استخدامها مشيراً أن التكنولوجيا اصبحت متداخلة في كافة المجالات. وأكد على ضرورة مراعاة الجودة وعوامل الأمان واتباع المعاير الدولية حتى لا تؤثر صناعة التكنولوجيا بالسلب على ذوى الاعاقة اذ لم يتم مراعاة الجودة مشيرا الى ضرورة ربط الأفكار بالسوق، من خلال وضع المقاييس الممكنة للوصول إلى صناعة التكنولوجيا المعنية بذوى الإعاقة.
