قال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين إن إجماع دول العالم على حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني من خلال تصويتها، على القرار الخاص بذلك، يشكل فشلا لإسرائيل، وردا دوليا على كافة ممارساتها وجرائمها، وجرائم أدواتها من مستوطنين ومحاكم، وهو تأكيد بسيادة الشعب الفلسطيني، وصدق روايته. وكان صوتت، مساء أمس، 168 دولة لصالح القرار (حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير)، فيما صوتت ضده 5 دول هي: (إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولاياتالمتحدة)، وامتنعت 10 دول عن التصويت، ويؤكد القرار من جديد حق شعب فلسطين في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في استقلال دولته، فلسطين، وإحقاق هذا الحق في أقرب وقت، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ورحب الوزير المالكي، في بيان للخارجية اليوم الجمعة، بالتصويت الكاسح، وأشاد بالدول التي صوتت لصالح القرار باعتبار حق تقرير المصير هو أساس كل الحقوق، خاصة لشعبنا الذي يرزح تحت احتلال استعماري طويل الأمد، وفي ظل منظومة الابارتهايد، وطالب العالم بوضع آليات عملية لتمكين شعبنا من حقوقه كافة.
ورفض مواقف الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار والتي صوتت ضد، وأكد انه لا يمكن لهذه الدول الاستمرار في دعم الاحتلال وجرائمه، وأن امتناعها أو تصويتها بضد يزيد من غطرسة وعنجهية هذا الاحتلال الضارب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية. وذكّر تلك الدول بما ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة من حق الشعوب في الحرية وحقها في تقرير المصير، وأن استمرارها في دعم هذا الاحتلال الغاصب يعد مخالفة وانتهاكا لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأممالمتحدة، ويجعلها شريكة في الاستعمار والاحتلال، وتشجع على ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد المالكي على ضرورة إعمال قواعد القانون الدولي بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يؤكد أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، بالإضافة الى تفعيل المسؤولية الدولية في حماية وتنفيذ هذا الحق غير القابل للتصرف، وغير القابل للتفاوض.
وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانهائه وتفكيك منظومة الابارتهايد.
