فى أول رد فعل على حكم المحكمة الدستورية بشأن انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، أكدت جماعة الاخوان المسلمين اليوم الأحد ان الحكم يطوى صفحة من الجدل حول شرعية وجود وبقاء مجلس الشورى وقيامه بدوره التشريعى، وتفعيل أحكام الدستور ونفاذ أحكامه بالفعل. وقال الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ظهر اليوم ان حكم الدستورية يقضى باستمرار بقاء مجلس الشورى وقيامه بدوره التشريعى ونفاذ أحكام الدستور بالكامل وتفعيلها فيما يقضى ببطلان انتخاب الثلث الفردى من أعضاء مجلس الشورى الحزبيين الذين ترشحوا على المقاعد الفردية. وأوضح ان الحكم الأخير من المحكمة الدستورية والذى صدر فى وقت سابق اليوم يلقى بظلال كثيفة حول اختلافه عن الحكم الذى أصدرته نفس المحكمة بشأن مجلس الشعب، مؤكدا:" كنا نتمنى أن يصدر مثل هذا الحكم ببطلان انتخابا الثلث الفردى فقط من أعضاء مجلس الشعب وليس حل المجلس بالكامل، وفى هذه الحالة كان يمكن ان يتم تجنب البلاد الكثير من المشاكل التى مرت بها البلاد." وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في جلستها المنعقدة فى وقت سابق من اليوم الأحد ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى، خاصةً انتخاب الثلث الفردي الذي سمح بترشح الحزبيين على المقاعد الفردية كما حدث في مجلس الشعب، كما قررت إرجاء تنفيذ الحكم إلى انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، واستمرار مجلس الشورى بكامل أعماله. كما قضت المحكمة الدستورية ببطلان القانون الذي تم على أساسه انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبطلان مادة تفويض رئيس الجمهورية في الاعتقال القسري في قانون الطوارئ.
