قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، تعليقا على مشروع قانون لتغيير مسمى صندوق دعم ذوي الإعاقة ، إن مسمى " قادرون باختلاف " يعطي طاقة إيجابية وفكرا مختلفا عن هذه الفئة ، موضحا أن جميع فئة ذوي الهمم منذ مؤتمر " قادرون باختلاف " وهم يشعرون بأن لديهم الكثير ليقدموه ، بالإضافة للشعور بالاهتمام الكبير الذي تقدمه الدولى المصرية لهم. وأضاف النائب محمود القط ، خلال مداخلة هاتفية ل برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن الصندوق تم إطلاقه في فبراير 2020 قبل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتي تبعتها الكثير من المتغيرات، موضحا أن ما نادت به عضوة بالتنسيقية عن التنسيقية يهدف لمنح الطاقة الإيجابية والحقوق الكاملة للاستراتيجية للصندوق. وأشار " القط " إلى أن تغير أسم الصندوق سيكون في مصلحة مواكبة التغيرات التي شهدتها مصر ، وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة ، واضافة البعد التشريعي للصندوق ، ومنح ذوي الهمم حقوقهم الكاملة في العمل . وتابع " القط " أن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تمنح ذوي الهمم الحقوق الكاملة ، مؤكدا أن الدولة المصرية متخذة خطوات كبير في كافة المنشأت لصالحهم . ونوه إلى أن هناك مناقشة برلمانية حول تغليظ العقوبات عن التنمر ضد ذوي الهمم ، مشيرا إلى أن التنسيقية تهتم بملف ذوي الهمم وتوظيف إمكاناتهم . وكشفت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل تقدمها بمشروع قانون لتغيير مسمى صندوق دعم ذوى الإعاقة إلى "قادرون باختلاف". قالت "عريبي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "مشروع القانون يأتي تماشيا مع توجيهات الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان". أوضحت: "ذوى الإعاقة نسيج صريح ناتج عن المجتمع لهم ذات الحقوق مع باقى المواطنين"، مؤكدة: "فلسفة التعديل المقدم يتوافق المسمى الجديد مع اتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة".
