استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح، مشكلات المحافظة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وتقنين الأراضى، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب مطروح حول مشكلات الزراعة والثروة الحيوانية بمطروح. في البداية طالبت النائبة فتحية السنوسى، بحل مشكلة الصرف الزراعى، الذى يضر بالزراعات في منطقة سيوة. وطالبت أيضا، بانشاء معمل لمكافحة سوسة البلح في واحة سيوة، ليكون قريب من المواطنين، وكذلك انشاء مركز لتجميع الالبان في سيوة، والعمل على تشغيل الشباب بسيوة. وقال النائب جمال الشورى، إن الثروة الحيوانية في مطروح، أصبحت تعانى من نقص واضح، بسبب أزمة المراعي التى تعتمد على موسم الأمطار في الشتاء فقط، مطالبا بآلية محددة لحماية مساحات المراعى في مطروح. وتابع، ندرة المياه في مطروح، يكلف المواطنين في الرعى، وسبق وطالبنا انشاء ابار ومحطات تحلية، لمواجهة تلك الأزمة. كما أشار الى ضرورة حل أزمة تقنين الأراضى بمطروح، ليكون التقنين بسعر مناسب آسوة بشركة تنمية الريف المصرى. ومن جانبه، قال النائب رزق جالى، إن الصرف الزراعى في سيوة سيقضى على الزراعة، وأن الحل يكمن في إخراج ذلك الصرف الزراعى خارج سيوة بمسافة 40 كم، واستغلال تلك المياه في استصلاح اراضى جديدة. كما طالب بزيادة حصة أبناء مطروح من محصولى القمح والشعير. ورفض النائب رزق جالى، خطة الرى بالرش لمنطقة بنجر السكر ، مشيرا الى ان الرى بالرش غير ناجح في سيوة، لن التربة جافة ولا يصلح فيها الرى بالرش. وطالب ان يكون لأبناء مطروح نصيب في ارض الدلتا الجديدة. فيما طالبت النائب سحر عيد، باستغلال الأراضى في مطروح في انشاء مصانع بالمحافظة تساعد في تشغيل الشباب، وكذلك طالبت بالعمل على تنوع الزراعات في مطروح. وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان محافظة مطروح من المحافظات الهامة على مستوى الجمهورية، التي لا يمكن ان ننكر دورها، حيث تمثل حائط الدفاع والصد في الحدود الغربية، مشيرا الى قوة مصر وقدرتها عى حماية حدودها ومقدراتها. وأكد ان اللجنة تتبنى مشكلات المحافظة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وأنها ستنظم زيارة للوقوف على تلك المشكلات على أرض الواقع. وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انه سبق تشكيل لجنة لبحث أزمة الصرف الزراعى بواحة سيوة، على ارض الواقع، حيث تم التوصل إلى ثلاث مقترحات، وإرسالها لوزارة الرى، وبالفعل قام مجلس الوزراء باعتماد مبلغ 726 مليون جنيه لحل المشكلة، وحاليا يتم حل المشكلة، بإخراج مياه الصرف الزراعى إلى خارج سيوة. وعقب النائب هشام الحصرى، عن مدى إمكانية استغلال تلك المياه في استصلاح أراض جديدة، في ظل ارتفاع نسبة الملوحة بها. ورد المحافظ، بأن وزارة الري وعدت بإعادة استخدام المياه في الزراعة بعد معالجتها.
