سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة ل صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا ب 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم
سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة ل صدي البلد: مصر لديها موارد كبيرة في مجال الطاقة المتجددة قضايا المناخ أحد المجالات الأساسية في عمل الاتحاد الأوروبي تمثل مصر أكبر دولة للاستثمار الأوروبي في أفريقيا و ثاني أكبر دولة في البحر المتوسط البرلمان المصري يعمل على إصدار سلسلة من القوانين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان عرضنا تقديم المساعدة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تبرعنا بحوالي 300 مليون جرعة حول العالم من لقاح كورونا و صدرنا 1.4 مليار جرعة ناقشنا مع مصر تقديم المساعدة والدعم لتصنيع اللقاحات ندعم مصر لاستقطاب منتجي اللقاحات الأوروبيين للتعاون مع شركات إنتاج الأدوية المصرية يعد الاتحاد الأوروبي شريكا اقتصاديا مهما لمصر، حيث يسعي دائما إلى تقدم سبل الدعم إلى مصر من حيث المبادلات التجارية أو المساعدات والهبات والقروض، ف دائما يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه التام بمواصلة دعم مصر في مواجهة التحديات الراهنة. تسترشد أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي بالتزام مشترك بالقيم العالمية للديموقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، كما تهدف إلى تعزيز التعاون لمساندة "استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية 2030" في مصر، كما تشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في السياسة الخارجية من خلال عقد مشاورات مكثفة حول القضايا الإقليمية والدولية. ويبلغ إجمالي حجم المساعدات المستمرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، ويتم تقديمها عبر المشاريع الثنائية، نحو 1.3 مليار يورو. وتُقدَّم جميع المساعدات من الاتحاد الأوروبي إلى مصر في صورة منح. وتعتبر الآلية الأوروبية للجوار الجديدة هي الآلية المالية الرئيسية للتعاون بين الاتحاد الأوربي ومصر. وعليه أجري موقع صدي البلد حوارا مع السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر للتعرف على الشراكة المتوقعة فى مجال تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فضلا عن حجم المساعدات التى يقدمها الاتحاد إلى مصر وخاصة فى ظل التغيرات المناخية وتداعيات السلبية. إلى نص الحوار.. - ما هو حجم المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر خاصة في مجال التغيرات المناخية و التبعات السلبية لتغير المناخ؟ لقد أنهينا للتو اجتماع مؤتمر تغير المناخ رقم 26 و الذي عقد في جلاسجو و جاري التحضير الآن لمؤتمر تغير المناخ القادم الذي ستستضيفه مصر. و أود أن أهنيء مصر على اختيارها رئيسا و منظما للمؤتمر السابع و العشرين، لذا فهذا سؤال يأتي في الوقت المناسب و له صلة بالأحداث الجارية. لقد كان الاتحاد الأوروبي دائما في الصدارة لدعم الأنشطة الخاصة بالمناخ و الأنشطة الخاصة بتغير المناخ و البرامج الخاصة بالبيئة. و نحن ننفذ هذا في الاتحاد الأوروبي و في دولنا الشريكة. أما عن تنفيذ هذه الأنشطة في الاتحاد الأوروبي، فيرجع ذلك لسببين في الوقت الحالي: الأول هو أننا نحتاج جدا أن نتصدى لتغير المناخ الحالي و الاتحاد الأوروبي قد صرح أننا نريد أن تكون القارة خالية من الكربون بحلول عام 2050، و لا نعيش وحدنا في هذا العالم، لذا نحتاج أن نعمل مع شركائنا. و بالتالي، فإننا نعبر عن ذلك من خلال التمويل الذي يقدمه الاتحاد و من خلال البرامج و مشروعات التعاون حيث نركز تركيزا كبيرا على المناخ. لذا، فإن هذه قضية أساسية في تعاوننا. و ينطبق ذلك تماما على مصر و الموضوع متسع للغاية، فهو يشمل المياه و الري من أجل تحسين جودة المياه و جودة الري، مما يعني الحد من استخدام الأسمدة و المبيدات، كما يشمل أيضا الحد من التلوث بشكل عام و جودة الهواء. و أحد الطرق لعمل ذلك هو استخدام نظام نقل ذي انبعاثات أقل، مثل خط المترو الذي ننفذه هنا بالقاهرة و الذي يدعمه بنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى تنفيذ خط الترام الكهربائي بالإسكندرية. و هذه مجرد أمثلة لما نريد أن ننفذه بالإضافة إلى عدة برامج أخرى تشمل جوانب تتصل بمعالجة المناخ. و أحد الأهداف هو التركيز على الطاقة المتجددة، حيث أن مصر بلد لديها موارد كبيرة في هذا المجال مثل الطاقة الشمسية إلى جانب إنتاج الهيدروجين الأخضر أو الهيدروجين المتجدد، و هذا أحد الجوانب المهمة التي نركز عليها. هذا بالإضافة إلى أننا ندعم البحث العلمي في هذا المجال و قدمنا دعما لمصر في هذا المجال من قبل و سنواصل دعمنا و ذلك من خلال استغلال الطاقة المتجددة. و لذا، كما قلت بشكل عام، فإن المناخ و قضايا المناخ أحد المجالات الأساسية في عمل الاتحاد الأوروبي. - ما هو رأيكم في التقدم الذي أحرزته مصر في ملف التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و حقوق الإنسان على مدار الفترة الماضية؟ فيما يخص التنمية الاقتصادية المستدامة، فهذا أحد المجالات التي تحظى بالاهتمام الآن في أوروبا و خاصة في أعقاب وباء كورونا الذي أثر في اقتصاداتنا و مجتمعاتنا. لذا أطلقنا حزمة كبيرة للتعافي و التي بدأنا التنفيذ فيها. و لكن مرة ثانية، لسنا بمعزل عن العالم. فنعلم أننا بحاجة كبيرة للعمل مع شركائنا و دعمهم، و بهذا ندعم العلاقات أيضا. فإن أي شيء يمكن أن يدعم قدرة الاقتصادات على التكيف و تعزز إيجاد فرص العمل و العمل مع المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي و التي تمثل المحرك الأساسي لتوفير فرص عمل في العديد من الدول. لذا لدينا بنك الاستثمار الأوروبي و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية اللذان يركزان بشكل كبير على المشروعات الصغيرة و المتوسطة حيث أن هذا جزء لا يتجزأ مما نقوم به لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مصر. و من وجهة نظرنا، فقد أحرزت مصر تقدماً إيجابياً في معدل النمو في العام 2021. و بالنظر حول العالم، سنجد أن عدة دول لم تحقق نموا إيجابيا. لذا، فهذا يعطي الاتحاد الأوروبي مساحة كبيرة للتعاون و هذا ينعكس على الأرقام في الاستثمار، حيث تمثل مصر للاتحاد الأوروبي أكبر دولة للاستثمار الأوروبي في أفريقيا و ثاني أكبر دولة في البحر المتوسط. لذا فمصر مكان مهم جدا للاستثمار الأوروبي، و يساعد على هذا توفر بنية تحتية جيدة جدا في مصر إلى جانب مرافق إنتاج و مرافق نقل إلى جانب قوة عاملة على درجة جيدة من التعليم. فلدينا العديد من الجوانب الإيجابية لجذب المستثمرين الأوروبيين. و الشق الثاني يتمثل في الإطار التشريعي و القانون الذي تمت الموافقة عليه، و بالطبع يمكن لمصر أن تقدم المزيد لتجعل مناخ الاستثمار أكثر جذبا. فمع إصدار قانون الشركات و قانون الضرائب و قانون الجمارك و كل هذه القوانين التي أصدرت في الأعوام الأخيرة تساعد على جذب المستثمرين بشكل أكبر. وبالنسبة للنقطة الثانية بشأن استراتيجية حقوق الإنسان، فالاتحاد يرحب بإطلاقها، و بالطبع نود أن نرى التنفيذ مع العلم بأن البرلمان المصري يعمل على إصدار سلسلة من القوانين و التشريعات من أجل تنفيذ الاستراتيجية و قد عرضنا تقديم المساعدة في حالة الحاجة إليها. و من خلال خبرتي، يمكن تقديم المساعدة في هذا لمجال كجزء من تعاوننا مع مصر. - بالنسبة لمجال تصنيع اللقاحات، هل توجد شراكة بين الاتحاد الأوروبي و مصر في هذا المجال و خاصة أن الاتحاد الأوروبي مد مصر بعدد 6 مليون جرعة من لقاح أسترازنكا؟ بالرجوع إلى العام السبق حيث كنا نصارع من أجل الوصول لطريقة للتعامل مع فيروس كورونا. لذا نظم الاتحاد الأوروبي في منتصف العم الماضي مؤتمرا لجمع التبرعات خلص إلى جمع 16 مليار يورو و كان المشاركون هم الاتحاد الأوروبي و مجموعة العشرين لتمويل البحث للتوصل إلى لقاح و من ثم تم تمويل الشركات للوصول إلى لقاح و إنتاجه. الخطوة التالية كانت للتأكد من أن كل شخص حول العالم يستطيع الحصول على هذه اللقاحات. لذا دعمنا نظام التنسق الأوروبي المعروف باسم كوفاكس و من خلاله إلى جانب آليات أخرى، تبرعنا بحوالي 300 مليون جرعة حول العالم و صدرنا حوالي 1.4 مليار جرعة حول العالم و استخدمنا داخل الاتحاد الأوروبي 1.1 مليار جرعة. مصر تخطو نحو لعب دور مهم، حيث أن مصر تريد أن تنشئ مركزا لتصنيع اللقاحات لتغطية أفريقيا و الشرق الأوسط. و لقد بدأنا نقاشا مع مصر عن كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساعد و يدعم و كيف يمكن أن نأتي بمنتجي اللقاحات الأوروبيين للتعاون مع شركات إنتاج الأدوية المصرية من أجل تحقيق ذلك، كما أن لدينا عدة مراكز أخرى في أفريقيا لتغطية القارة بأكملها. وبالنظر إلى الأرقام و إلى عدد اللقاحات التي قدمتها الدول الأعضاء نجد أنها وصلت إلى 11 مليون، و بعض اللقاحات قدمت من نظام كوفاكس و البعض الآخر تم تقديمه على مستوى التعاون الثنائي من خلال تبرعات تقدمت بها الدول الأعضاء بشكل مباشر لمصر. OOGU9919 - Copy OOGU9927 OOGU9928 OOGU9938 OOGU9940
