أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار أحمد سليمان للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة للاستيلاء على أراضى الدولة بمنع كل من يوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق وعلى محمد إبراهيم الشافعي البحراوى وزوجته شفيقة محمد على وأولاده القصر محمد ومنة الله وعبد الحميد هلال ياسين رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزوجته نجلاء أحمد أحمد معانى من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم وكذلك منعهم من السفر ووضعهم على قوائم السفر وترقب الوصول . كشفت تحقيقات المستشار أحمد إدريس أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ممثلة فى المتهم الثالث قامت ببيع 1474 فداناً و20 قيراطاً إلى الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس والتى يمثلها الثانى نظير مبلغ 800 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع النباتى وتم تسجيل عقود البيع بتأشيرة المتهم الأول . تضمنت التحقيقات أن عملية البيع نتج عنها أضرار بيئية ناجمة عن أعمال التعديات التى قامت بها الجمعية على الأرض التى تقع فى نطاق محمية البرلس بمبلغ 88 مليوناً و440 ألف جنيه وذلك فقط لإعادة تأهيل كامل المساحة لتكون صالحة للصيد الحر . كما كشفت التحقيقات أن عقود البيع جاءت مخالفة لأحكام القانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 98 لإنشاء محمية طبيعية بمنطقة بحيرة البرلس وأضافت التحقيقات أن عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى للجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس لم يتضمن الاستزراع السمكى او النباتى واستصلاح الاراضى مخالفاً بذلك قانون التعاون الزراعى , كما أفادت الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بكفر الشيخ أنه لا يوجد بسجلاتها تسجيل باسم الجمعية التعاونية الزراعية مما يعد إهدارا للمال العام .
