أعلنت بريطانيا عن 165 مليون جنيه إسترليني للتصدي لتغير المناخ مع مراعاة قضية عدم المساواة بين الجنسين التي تجعل النساء والفتيات أكثر عرضة لتغير المناخ، و العمل علي تمكينهن من اتخاذ خطوات لمكافحة تغير المناخ. وجدت الأممالمتحدة أن النساء في جميع أنحاء العالم أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهن يشكلن أغلبية كبيرة من فقراء العالم ويعتمدن في كثير من الأحيان لكسب رزقهن على الزراعة ضيقة النطاق المعرضة للخطر بشكل خاص. يمكن أن تشكل النساء والأطفال 80% من النازحين بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ. ولكن ثبت أيضا أن معالجة عدم المساواة بين الجنسين تعزز الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ. سيدفع تمويل المملكة المتحدة البالغ 165 مليون جنيه إسترليني هذه الأهداف إلى الأمام: .45 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في تمكين المجتمعات المحلية والجماعات النسائية الشعبية في آسيا والمحيط الهادئ من تحدي عدم المساواة والتكيف مع آثار تغير المناخ. .120 مليون جنيه إسترليني لبناء القدرة على الصمود ومنع التلوث وحماية التنوع البيولوجي وتقوية الطاقة المتجددة وإدارة النفايات بشكل افضل، مع دعم قيادة المرأة والوصول إلى التمويل والتعليم والمهارات في بنجلاديش. قالت رئيس الحدث الرائد ليوم المساواة بين الجنسين، المناصرة الدولية البريطانية للتأقلم والصمود في رئاسة قمة العمل المناخي كوب26، آن ماري تريفليان: "إن النساء والفتيات وأولئك الأكثر تهميشا بالفعل هم من سيتأثرون بشدة بتغير المناخ. لكن لديهم أيضا دورا حاسما في معالجة أزمة المناخ. المملكة المتحدة ملتزمة بمعالجة هذا التحدي المزدوج بشكل مباشر، بتخصيص تمويل جديد لتمكين المجتمعات والمجموعات النسائية من التحرك بقيادة محلية من أجل التكيف، من أجل بناء المرونة المحلية والوطنية والعالمية. إنني أحث المزيد من البلدان على التعهد بتنفيذ خطة عمل الجنس النوعي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحقيق أهداف العمل النسائي من أجل العدالة المناخية."
وحثت المملكة المتحدة، من خلال رئاستها لمؤتمرالمناخ الدولي كوب26، البلدان في جميع أنحاء العالم على وضع المساواة بين الجنسين في صميم العمل المناخي، و اجتمعت أمس الوزراء والجهات الفاعلة الأخرى لمناقشة الإجراءات الجديدة لمعالجة النوع الاجتماعي وتغير المناخ.
أطلقت المملكة بشكل مشترك مجموعة أدوات خاصة بتمويل المناخ الذي يأخذ في الاعتبار نوع الجنس. بقيادة مشتركة من قبل CDC وهى مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة، ستعمل مجموعة الأدوات هذه على تحسين فهم فرص الاستثمار المناخي الذي يراعي الفوارق بين الجنسين من خلال توفير التوجيه للمجتمع المالي حول كيفية تحقيق نتائج المناخ مع تعزيز المساواة بين الجنسين والفرص الاقتصادية للمرأة.
صرحت فاتو جينج، مؤسسة مجموعة العمل المعنية بالمرأة و الشئون الجنسانية في مجموعة الشباب الرسمية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (YOUNGO) : "يؤدي عدم المساواة بين الجنسين على خلق أعباء وحواجز إضافية للنساء والفتيات في أوقات النزاع والأزمات المتعلقة بالمناخ مما يزيد من مخاطر تعرضهن للجوع وانعدام الأمن الغذائي والعنف. لكن النساء يلعبن أدوارا أساسية في أنظمة الغذاء المحلية، كما أنهن مقدمات رعاية وناشطات، مما يجعلهن في وضع فريد لقيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ على المدى الطويل. يجب أن تشارك المرأة في صنع السياسات وتخطيط المشاريع، وتنفيذ مشاريع التكيف مع المناخ، وينبغي أن تكون المساواة بين الجنسين جزءا رئيسا في تمويل المناخ. إذا لم تؤخذ المساواة بين الجنسين على أنها قضية خطيرة في عمليات صنع القرار بشأن المناخ وتمويله والتكيف معه، فسوف تقوض الفرص المتاحة للنساء في المجتمعات الضعيفة لتحريك التكيف الفعال مع تغير المناخ وأسلوب التخفيف من آثاره الذي يلبي احتياجاتهن."
استضاف رئيس مؤتمر المناخ الدولي كوب26، ألوك شارما وآن ماري تريفيليان حدث رئاسة المملكة المتحدة ليوم المساواة بين الجنسين برفقة أمل الصغيرة، وهى دمية طولها 3.5 متر، والتي ستسافر 8000 كيلومتر لدعم اللاجئين، وبريانا فروين، ناشطة في مجال تغير المناخ في ساموا.
كما أعلنت وزيرة شؤون الجوار الأوروبي والأمريكتين، ويندي مورتون، عن التزام المملكة المتحدة الجديد بتطوير سياسة تعليم الفتيات وللمناخ من قبل وزارة الخارجية والتنمية، للمساعدة في تأمين عمل عالمي منسق بشأن تغير المناخ في قطاع التعليم، لمنع تغير المناخ الذي يعطل تعليم الفتيات ولتمكينهن من اتخاذ إجراءات مناخية.
يأتي ذلك في أعقاب يوم مؤتمر المناخ 26 للشباب والتمكين العام في الأسبوع الماضي، حيث أعلنت المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء لتعليم الفتيات، هيلين جرانت، عن دعمها لتعليم الفتيات في مواجهة تغير المناخ. يتضمن ذلك منحة بحثية بقيمة 85000 جنيه إسترليني لدعم مركز مراقبة النزوح الداخلي. وسيقوم المركز بتقديم معلومات افضل عن الاحتياجات التعليمية للأطفال اللاجئين لتمكين استجابة دولية أكثر فاعلية.
