أعلن الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، أن زيادة أسعار الدواء مرفوضة تماما بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؛ لذلك لابد من البحث عن حلول غير تقليدية لهذه المشكلة. جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع مع الدكتور يحيى حامد، وزير الاستثمار، وبحضور الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، والدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، والدكتور عادل عبد الحليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، وعدد من الخبراء لبحث الحلول العاجلة لحل أزمة الدواء المصري المتمثلة في خسائر الشركة القابضة للأدوية نتيجة إنتاجها أصنافا بأسعار أقل من التكلفة الفعلية. وأشار وزير الاستثمار إلى أن وزارته ستقوم بدورها في دعم صناعة الدواء المصري وأن هناك عدة مقترحات تجري دراستها بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركة القابضة، ومنها تنمية صادراتنا من الأدوية وزيادة دعم الطاقة لمصانع الدواء الحكومية، وطالب وزارة الصحة بإعطاء أولوية للشركة القابضة في مناقصات الدواء وفق تعديل تشريعي تجري مناقشته بمجلس الشورى. ومن جانبه، أكد وزير الصحة أن الوزارة ستقوم بسداد جميع مديونيتها للشركة القابضة قبل انتهاء العام المالي الحالي، مشيرا إلى أنه خلال اجتماعاته بوزراء الصحة العرب والأفارقة أكدوا استعدادهم لفتح الأسواق للدواء المصري وإنشاء مصر لصناعات دوائية على أرض بلادهم. وشدد الدكتور عبد الغفار صالحين على أن "تشجيع صادرتنا من الأدوية لا يجب أن يؤثر بأي شكل على حاجة السوق المصرية، حيث إن القانون لا يسمح بالتصدير إلا بعد اكتفاء السوق المحلية". وخلص الاجتماع إلى قرارات إجرائية فيما يتعلق بتنمية الصادرات وأولوية الشركة القابضة في المناقصات الحكومية ودخول السوق الأفريقية في مجال الدواء ومكافحة مافيا تهريب الدواء واتفق الحاضرون على عقد اجتماع متابعة آخر خلال أسبوعين بوزارة الاستثمار.
