تعيش الصادرات المصرية أزهى عصورها منذ سنوات، حيث ازدادت صادرات مصر الزراعية إلي مستوى غير مسبوق واحتلت المركز الأول عالميا في تصدير الموالح بالرغم من جائحة كورونا. وجاء ذلك بحسب تقرير نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، الاثنين، ظهر خلاله القفزة الكبيرة التي شهدتها الصادرات المصرية بعد صمودها أمام أزمة التجارة العالمية، لافتا إلى تحسن وضع التجارة الخارجية المصرية خلال عام 2020/2021 مقارنة بعام 2019/2020، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 18.2%، مسجلة 34.4 مليار دولار عام 2020/2021 مقارنة ب 29.1 مليار دولار عام 2019/2020.
تراجع في عجز الموازنة كما تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 6.7%، حيث سجلت 41.6 مليار دولار عام 2020/2021 مقارنة ب 44.6 مليار دولار عام 2019/2020. وأشار التقرير إلى أن هناك قفزة كبيرة في قيمة الصادرات المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، حيث زادت بنسبة 35.5%، بعدما سجلت 22.5 مليار دولار، وذلك مقارنة ب16.6 مليار دولار في السبع أشهر الأولى من 2020. التصديري للحاصلات الزراعية يطالب بتكثيف جهود نفاذ الصادرات المصرية إلى العالم قفزة تاريخية في الصادرات|نجاح مصر في معركة التنمية وأزمة كورونا.. إنفوجراف أكثر الدول المستوردة للمنتج المصري وقد رصد التقرير، أكبر 5 دول مستوردة من مصر خلال عام 2020/2021، وهي السعودية ب2.2 مليار دولار، والإمارات ب2.07 مليار دولار، والولايات المتحدة ب2.02 مليار دولار، وتركيا ب1.94 مليار دولار، والهند ب1.89 مليار دولار. وأوضح التقرير التوزيع النسبي للدول المستوردة من مصر خلال عام 2020/2021، حيث تستحوذ السعودية على 6.4% من حجم الصادرات، والإمارات 6%، وأمريكا 5.9%، وتركيا 5.6%، والهند 5.5%، بينما تستحوذ باقي دول العالم على 70.6%. مستويات قياسية في الجودة والكفاءة وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن سبب زيادة الصادرات المصرية خاصة الصادرات الزراعية، وصول المنتج المصري إلى مستويات قياسية من حيث الجودة والكفاءة والمواصفات المطلوبة التي من خلالها يتم فتح الأسواق أمام المنتج المصري. وتابع الشافعي في تصريحات ل "صدى البلد" مصر احتلت المرتبة الأولى في صادرات الموالح في العالم، كما إنها احتلت المرتبة الثالثة في صادرات البصل، بذلك حققت مصر طفرة هائلة في تصدير المنتجات الزراعية إلى دول العالم. تأثر الاقتصاد بالصادرات وعن انعكاس هذه الطفرة في الصادرات المصرية على الاقتصاد، أوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة الصادرات تقوم بتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات وهذا يصب في صالح تقليل العجز المزمن في الميزان التجاري. وتابع الشافعي: "كما أنه يزيد من الحصيلة الدولارية في احتياطي النقد الأجنبي في البلاد مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري". تنمية القطاع الصناعي وعن المطلوب لزيادة الصادرات المصرية في المنتجات الغير زراعية، قال الشافعي إن المطلوب لتنمية الصادرات المصرية الغير زراعية، تنمية القطاع الصناعي وهو ما تقوم به وزارة الصناعة الآن، ليكون هناك منتجات قادرة على المنافسة العالمية وسد الاحتياجات العالمية بمواصفات وجودة عالمية. الوصول إلى 100 مليار دولار واختتم: "المستهدف من قبل وزارة التجارة والصناعة الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة القادمة، ونصل إلي هذا الرقم من قيمة الصادرات عن طريق تكاتف الجهود ودعم المصدرين والمصنعين في كافة المجالات". زيادة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي وقد شهدت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى زيادة ملحوظة خلال ال 8 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت حوالى 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، فلماذا ارتفعت الصادرات بهذه الدرجة خلال الفترة المذكورة، ووفق تقرير تلقته وزارة الصناعة والتجارة من المكتب التجارى المصرى فى بروكسل بشأن تطور حركة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى. والذي يكشف أن هذا الارتفاع الذى شهدته الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يأتي نتيجة جهود الوزارة بكافة أجهزتها التابعة ومن بينها المكاتب التجارية المصرية فى هذه الدول والتى تستهدف تنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية. زيادة الصادرات أبرزها.. خطة النواب تكشف مزايا تشكيل المجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلي %38 زيادة في الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خلال أول 8 أشهر من 2021 وأشار التقرير إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجارى الأول لمصر حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد. الصادرات المصرية غير البترولية للاتحاد الأوروبى شهدت زيادة بنسبة زيادة قدرها 38%، وهذا النمو فى حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى يعود إلى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية أهمها إيطاليا بنسبة 51.6% واسبانيا بنسبة 77.5% وألمانيا بنسبة 22% وهولندا بنسبة 30.7%.
ومن أهم البنود التى مثلت زيادة فى الصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تتضمن البلاستيك ومنتجاته بقيمة 494.7 مليون يورو مقابل 329 مليون يورو بنسبة زيادة 50%، والأسمدة بقيمة 378 مليون يورو مقابل 284.4 مليون يورو بنسبة زيادة 33%، والحديد والصلب بقيمة 526.5 مليون يورو مقابل 99.1 مليون يورو بنسبة زيادة 431%، والمواد المصنعة من الحديد والصلب بقيمة 26.5 مليون يورو مقابل 13.4 مليون يورو بنسبة زيادة 98%، والألومنيوم بقيمة 266.7 مليون يورو مقابل 207.9 مليون يورو بنسبة زيادة 28% والكيماويات العضوية بقيمة 120.9 مليون يورو مقابل 96.1 مليون يورو بنسبة زيادة 26%، وأهم القطاعات التصديرية التى شهدت زيادة إلى الاتحاد الأوروبى تضمنت الفاكهة والآلات والمعدات الكهربائية وألبسة وتوابع ألبسة من غير المصنرات أو الكروشيه والزجاج ومنتجاته والاقطان ومحضرات الخضروات والفاكهة والسيراميك ومنتجاته.
