أكد عبدالرؤوف قطب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، أن شركات التأمين العاملة فى مصر مستعدة للمساهمة فى مشروعي صكوك التمويل وتنمية محور قناة السويس، سواء من خلال المساهمة المباشرة عن الشراكة فيه أو من خلال توفير التغطية التأمينية للمشروع. وقال قطب، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن شركات التأمين ليس لديها أيضًا ما يمنع للمساهمة في مشروع صكوك التمويل بعد طرحها، حيث إن دور شركات التأمين هو توظيف المدخرات التي تجمعها من عملائها، فضلاً عن أن شركات التأمين عليها دور وطني فى المساهمة فى المشروعات التنموية. وأضاف أن المشروعات الكبرى التى تعتزم الدولة طرحها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها سينعكس إيجابياً على نشاط قطاع التأمين في مصر ليس فقط من خلال مشاركتها الاستثمارية بالمباشرة فى تلك المشروعات، بل من خلال أنها ستوفر غطاءً تأمينيًا لها، بما يعني أن دور شركات التأمين سيكون من خلال عدة محاور. وكشف رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن نشاط التأمين الإسلامي يستحوذ على نحو 10% من نشاط التأمين التكافلي فى مصر وعلى 6% من حجم سوق التأمين، بشكل عام ليصل إلى 600 مليون جنيه مقارنة مع نحو 10 مليارات جنيه إجمالي أقساط التأمين، حتى نهاية العام الماضي 2012. وأوضح أن أدوات التأمين الإسلامي موجودة فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تكن مرتبطة بصعود التيار الإسلامي إلى الحكم في مصر بعد الثورة، لافتًا إلى أن مصر يوجد بها حاليًا نحو 8 شركات تعمل فى مجال التأمين التكافلي الإسلامي من إجمالي عدد 30 شركة تأمين تعمل على أرض مصر. وأشار إلى أن شركات التأمين الحكومية تستحوذ على 50% من حجم سوق التأمين فى مصر بشقيه الممتلكات والحياة، فيما يعادل عدد الشركات العربية والأجنبية بالسوق نصف عدد الشركات العاملة. وكشف أن خسائر قطاع التأمين فى مصر بعد ثورة 25 يناير بلغت نحو مليار جنيه دفعتها الشركات للمؤمن على ممتلكاتهم على خلفية أحداث الشغب الشعبي والعنف، التى تزامنت مع الثورة. وقال قطب إن الثورات والانتفاضات الشعبية لا تغطيها الوثائق التأمينية، حيث إنها أحداث استثنائية، كاشفاً عن أن شركات التأمين رفضت فى البداية دفع أي تعويضات للمتلكات التى تعرضت للإتلاف أو السرقة خلال الثورة على هذا الأساس، ولكن ضغوط الاتحاد المصري للتأمين على الشركات العاملة فى السوق المصرية جعلها ترضخ لتعويض المؤمن عليهم. وأضاف أن سوق التأمين فى مصر لا تزال ضعيفة مقارنة بمعدلاتها عالميًا أو حتى في المنطقة العربية والإفريقية، حيث لا تتجاوز نسبة مساهمة قطاع التأمين فى مصر نسبة 2ر1 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو رقم هزيل مقارنة بحجم مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي أقساط التأمين فى مصر بلغت بنهاية العام الماضي 5ر10 مليار جنيه منها 6 مليارات جنيه لقطاع التأمين على الممتلكات و5ر4 مليار جنيه لتأمينات الحياة. وأوضح أن نشاط التأمين فى مصر لا يزال يعاني من العديد من المشكلات، أبرزها ضعف الوعي التأميني لدى قطاعات عريضة من الشعب المصري، بسبب ارتفاع نسبة الأمية وتزايد معدلات الفقر والدخول، ثم جاءت الثورة لتزيد من أوجاع قطاع التأمين فى مصر. وأشار إلى أنه وبرغم كل تلك التحديات الصعبة، إلا أن قطاع التأمين في مصر نجح فى تحقيق معدلات نمو إيجابية بنسبة 10% في تأمينات الحياة و7ر7% في قطاع تأمينات الممتلكات. وأكد أن قرار البنك المركزي بإعادة تفعيل التأمين البنكي سيكون له أكبر الأثر الإيجابي خلال الفترة المقبلة على نشاط التأمين، حيث ستكون البنوك ملزمة بتوفير منافذ لشركات التأمين من خلال فروعها الواسعة المنتشرة فى مختلف المحافظات لطرح أدواتها ومنتجاتها أمام العملاء، معتبرًا أن وقفها فى السابق كان له انعكاسات سلبية على القطاع. وطالب قطب، بضرورة قيام البنك المركزي برعاية نقاشات بين اتحادي التأمين والبنوك للتوصل إلى ضوابط محددة للعمل بآلية التأمين البنكي، كي لا تتكرر سلبيات الماضي، كما طالب كذلك بضرورة فتح حوار مجتمعي مع شركات التأمين والاتحاد بشأن قانوني تأمينات المعاشات والتأمين الصحي والاجتماعي الشامل. وتوقع أن يشهد نشاط التأمين بمختلف أنواعه نموًا فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة بأكثر من 50% إضافية عن معدلات النمو السنوية التى يحققها حالياً. وحول استضافة مصر لمؤتمر منظمة التأمين الإفريقية الذي بدأ أعماله اليوم بمشاركة 52 دولة و800 خبير ومسئول تأميني فى القارة الإفريقية، أوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن كانت هناك مطالب بنقل المؤتمر من القاهرة، بسبب الوضاع فى مصر إلا أن الاتحاد أصر على عقدها فى مصر. وأشار قطب إلى أن نشاط قطاع التأمين فى القارة الافريقية يبلغ 66 مليار دولار تمثل إجمالي الأقساط المدفوعة بنهاية العام الماضي 2012، مرتفعة من 63 مليار دولار في 2010، ومقابل 68 مليار دولار فى 2011. وقال إن قطاع التأمين يمثل 5ر4 في المائة من حجم الناتج الإجمالي للقارة الإفريقية وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، وذلك نظرًا لارتفاع معدلات التأمين على المشروعات الكبرى خاصة النفطية فى دول مثل نجيريا وجنوب إفريقيا التى تعد من أكثر الدول تقدمًا ويمثل حجم قطاع التأمين إلى ناتجها القومي نسبة أكبر من ذلك بكثير. وأضاف أن قطاع التأمين فى إفريقيا يعد من القطاعات الواعدة في المستقبل نظرًا لما تزخر به القارة الإفريقية من فرص واعدة للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية الضخمة، فضلاً عن عدد سكانها الضخم. وأوضح أن هناك تحديات صعبة تواجه نشاط التأمين فى إفريقيا أهمها انتشار الفقر فى بعض الدول، فضلاً عن استمرار الصراعات السياسية التى تتطور فى أغلب الأحيان إلى صراعات عسكرية.
