ردًا على «الأطباء».. أيمن أبو العلا: لم يطلعوا على قانون المسئولية الطبية جلسات استماع برلمانية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بحضور المسئولين برلمانية: قانون المسئولية الطبية يحمي الطبيب من الضرب والحبس
شنت نقابة الأطباء هجوما على مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن المسئولية الطبية وأعلنت التقدم بمشروع قانون آخر إلى البرلمان، الأمر الذي دفع أبو العلا، إلى انتقاد موقف النقابة ومطالبتها بقراءة مشروع القانون المقدم منه قبل الهجوم.
وقال أبو العلا في تصريحات له اليوم، بداية وفقا للدستور، ليس من حق النقابة تقديم مشروع قانون إلي البرلمان، ولكن لها أن تبدي رأيها في مشروع قانون مقدم من الحكومة أو نواب الشعب.
وأبدى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إندهاشه مما تم نشره في تصريحات منسوبة لنقابة الأطباء وأعضاء مجلسها، بشأن مشروع القانون، قائلا :" تؤكد أنهم لم يطلعوا جيدا علي مشروع القانون" متسائلا،: كيف ينتقدون ويعيبون تشكيل اللجنة العليا للمسؤلية الطبية المنصوص عليها في مشروع القانون، رغم أنها تضم نقيب الأطباء في تشكيلها المكون من خمسة أعضاء، وهم وزير الصحة وأحد رؤساء الجامعات الحكومية وأحد عمداء كلية الطب ورئيس الطب الشرعي، بالإضافة إلي نقيب الأطباء، كما أن للجنة أن تستعين بأي من المتخصصين حسب الحالات المعروضة عليها لبحثها وكتابة التقرير.
كما عبر أبو العلا، عن إندهاشه، من إعتراض النقابة علي وجود رئيس الطب الشرعي، في تشكيل اللجنة العليا، متابعا، :"دور تلك اللجنة يأتي في صميم تخصصه ودراسته حول تحديد سبب الإصابة أو الوفاة، ثم ما هذا الهجوم علي الطب الشرعي، أليسوا أعضاء في نقابة الأطباء؟"
وواصل وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تساؤلاته، : لماذا تريد النقابة عدم الدخول في تفاصيل إلتزامات الطبيب تجاه المريض وجعلها إلتزامات قانونية ولاسيما الالتزامات الحديثة مثل التوثيق و المصارحة والشفافية مع المريض وبذل كل الجهد للتشخيص قبل الإجراء ؟ أليس هذا متبع عالميا ؟
وأضاف أبو العلا، : كما أتعجب من إعلان النقابة عن عدم تقديم مشروع القانون، طريقة تقديم الشكوي، رغم أن هناك باب كامل في المشروع وهو الباب الثالث يتحدث عن كل تفاصيل وخطوات التقدم بالشكوى وآلية بحثها والتظلم من القرار. وتابع، أيضا أعلنت النقابة عدم تعرض مشروع القانون لفكرة التأمين ضد المسؤولية الطبية، لتعويض المريض في حالات الخطأ الطبى، رغم أن مشروع القانون تضمن كافة تفاصيل التأمين في الباب الرابع، وهو أمر مطبق في جميع دول العالم لتعويض المريض.
وأوضح أن مشروع القانون لم ينص علي الحبس الإحتياطى للأطباء، مثلما قالت النقابة في التصريحات المنسوبة إليها، وإنما علي العكس فقد حظر مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا بقرار من النائب العام في الدعاوى الجنائية وهو أمر طبيعى، ويمثل ضمانة للأطباء لعدم تعرضهم للحبس الإحتياطى في حالات الخطأ الطبي.
واستطرد، كما أن تقرير اللجنة العليا المنصوص عليها في مشروع القانون، هو عبارة عن رأى فني بشأن الحالة، وغير ملزم للنيابة العامة، حيث أن الجهات القضائية تتمتع بالاستقلالية التامة ولها أن تاخذ برأى اللجنة من عدمه، ولكن ذلك التقرير يساعد المريض بالطبع في تقديم الدعوي القضائية أو صرف التعويض من التأمين.
وأختتم أبو العلا، تصريحاته، قائلا، أرجو قراءة مشروع القانون جيدا قبل التعليق عليه، متابعا، وأخشي أن تكون النقابة عادت الي ممارسة السياسة مرة أخري، مؤكدا، ليس من حقها التعليق علي مشروعات القوانين قبل مناقشتها باللجنة المختصة بالبرلمان.
بدوره قال النائب عبدالمنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعكف خلال دور الانعقاد الحالية على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك من خلال عقد جلسات استماع حول مشروعات القوانين المقدمة، بحضور المسئولين للوصول إلى قانون متوازن يرضي جميع الأطراف المعنية بالقانون.
وأضاف شهاب في تصريحات ل"صدى البلد"، أن نقابة الأطباء ستشارك في هذه الجلسات خاصة بعد حالة الجدل التي أثارتها النقابة مؤخرا برفض مشروع قانون النائب أيمن أبو العلا بشأن المسئولية الطبية وإعلانها التقدم بمشروع قانون جديد، لافتا إلى وجود أكثر من نائب تقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية.
وتابع النائب أن اللجنة ستدرس كافة مشروعات القوانين والمقترحات الخاصة بهذا الشأن وحسم الأمر خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أهمية قانون المسئولية الطبية في حماية الأطباء إذا تعلق الأمر بخطأ طبي خارج عن إرادة الطبيب.
كما أكد النائب، أهمية إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء وتحديد معايير وأنواع الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسئولية الطبية وغيرها من الأمور التي تضمن حق المريض والطبيب على حد سواء.
فيما أعلنت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون بشأن المسئولية الطبية بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض خاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، مؤكدة أن هناك التزاما دستوريا بحماية الأطباء وتحسين أوضاعهم.
كما أكدت النائبة في تصريحات ل"صدى البلد"، أن مشروع القانون على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي ضمن عدد من التشريعات الطبية، مشيرة إلى أن الطبيب يتعرض للاعتداء والحبس بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض.
وتابعت أن هناك أخطاء طبية كثيرة بسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهى ليست جريمة ولا تستوجب عقابا عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهى ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ وهو ما يسمى المسؤولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب.
