تعتبر جريمة الخطف من الجرائم الموجود فى مجتمعنا ، إلا أن قانون العقوبات تصدى لهذه الظاهرة من خلال توقيع عقوبة الحبس 10 سنوات. جدد قاضي المعارضات حبس 3 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامهم بخطف نجل تاجر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالتجمع الأول.
وكانت ألقت مباحث القاهرة، القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بخطف نجل تاجر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.
تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث التجمع الأول بورود بلاغ من مواطن ونجله "مورد زجاج"، وقرر نجله بأنه أثناء مقابلته ل فنى تركيب زجاج، مقيم بالعبور بالقليوبية لحل خلافات مالية بينهم، فوجئ بسيارة سوداء اللون يستقلها شخصين "غير معلومين لديه" قاما باصطحابه إلى مخزن بمدينه العبور، والاستيلاء منه على مبلغ مالى - 2 هاتف محمول ، وإجباره على توقيع 5 إيصالات أمانة.
وأضاف والده بتلقيه إتصالاً هاتفياً من المشكو فى حقه أخبره خلاله الحضور إلى أحد المقاهى، لحل الخلافات المالية بينهم وبين نجله إلا أن نجله تمكن من الهرب. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (آخران).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وكذلك ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة. وأقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه والمتهم الأول، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين الآخرين لتنفيذ الواقعة. تم بإرشادهم ضبط 5 إيصالات أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه- هاتفى محمول "المستولى عليهما"، وأضافوا بأن المبلغ المالى المستولى قاموا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية. وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها ، واتهامهم بارتكاب الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الخطف وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
