حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي 2020، وبزيادة نسبتها 6% عن الفترة ذاتها من عام 2019، أي في الفترة التي سبقت انتشار جائحة "كوفيد 19" حول العالم، وهو ما يثبت التعافي السريع للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة وعودتها إلى مسارها الإيجابي. ووفقاً للبيانات الرسمية الأولية، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ما يقدر بنحو 900 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021. وزادت الصادرات غير النفطية للدولة في الفترة ذاتها إلى 170 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 44% مقارنة مع النصف الأول من 2020، وبزيادة نسبتها 41% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019. وارتفعت نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة نفسها /النصف الأول من 2021/ لتبلغ نحو 19%، مقارنة بنحو 16.6% خلال النصف الأول من عام 2020، و14.2% خلال النصف الأول من 2019. وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2021 تعكس أداءً إيجابياً مهماً لهذا القطاع، حيث تم تحقيق معدلات نمو جيدة في القيمة الإجمالية للتجارة على مدى العامين الماضيين برغم الآثار السلبية التي خلفتها جائحة "كوفيد-19" على حركة التجارة العالمية، فضلاً عن قفزات النمو الكبيرة في الصادرات غير النفطية، وهذا مؤشر واضح على التعافي السريع واستعادة المسار الإيجابي والنمو المتزايد في حركة التجارة الخارجية للدولة عموماً وفي تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية على وجه الخصوص. وأضاف : "تؤكد هذه المؤشرات كفاءة الرؤية الاستشرافية والخطط الاستباقية التي نفذتها دولة الإمارات – بتوجيهات ودعم من قيادتها الرشيدة – للتعامل مع آثار الجائحة على قطاع التجارة الخارجية، ووضع سياسات مرنة ومنفتحة وطويلة المدى للحفاظ على الجاذبية التجارية للدولة، وترسيخ مكانتها كبوابة تجارية رائدة وتنافسية بين الشرق والغرب ومحور رئيسي في استمرارية ونمو سلاسل التوريد العالمية، وهو ما نلمس نتيجته العملية اليوم من خلال هذه الأرقام التي تؤكد الموقع المتميز للدولة كمركز حيوي للتجارة على مستوى المنطقة والعالم ولاعب مؤثر يساهم في إعادة رسم خريطة التجارة العالمية لتكون أكثر مرونة واستدامة بهدف استعادة نمو وتدفق حركة التجارة في مرحلة ما بعد كوفيد-19". وأوضح الزيودي أن البيانات الواعدة للتجارة الخارجية للدولة تتزامن مع إطلاق مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات مؤخراً للمساهمة في تحقيق قفزات جديدة في الأداء التجاري للدولة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال المبادرات النوعية والاستراتيجية ذات الصلة مثل برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة مع عدد من الأسواق العالمية المستهدفة، وبرنامج 10×10 لتنمية الصادرات، وهو ما سيوفر حافزاً إضافياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية الشاملة لدولة الإمارات مع دول العالم، وفتح أسواق تجارية جديدة بصورة مستمرة أمام الأنشطة التجارية للدولة، مضيفاً معاليه: "في ظل هذه الجهود المتكاملة والرائدة، نتوقع أن تواصل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة أداءها الإيجابي خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري". وأوضحت دراسة تحليلية لوزارة الاقتصاد عن البيانات الأولية لأنشطة التجارة الخارجية غير النفطية، أن صادرات الدولة من الذهب تجاوزت 70 مليار درهم بالنصف الأول من 2021، وحققت نمواً بنسبة 48% مقارنة بالنصف الأول من 2020، فيما حققت بقية الصادرات غير النفطية، باستثناء الذهب، حجماً بلغ 98 مليار درهم، بنمو 42% عن النصف الأول من 2020، و20% عن الفترة نفسها من 2019، وتعد 87% من الصادرات غير النفطية للدولة وطنية المنشأ، و13% مصدرها المناطق الحرة والمستودعات الجمركية. وجاءت سلع الذهب والحلي والمجوهرات والألمنيوم واللدائن البلاستيكية والنحاس ومصنوعاته والحديد والصلب ومصنوعاته باعتبارها أهم 5 صادرات غير نفطية للدولة، حيث شهدت قيمتها الإجمالية نمواً بنسبة 50% في النصف الأول من عام 2021، مقارنة مع النصف الأول من 2020، وبنسبة 47.4% مقارنة مع الفترة نفسها من 2019. وشهدت أنشطة إعادة التصدير التي وصل إجماليها إلى 238 مليار درهم في النصف الأول من 2021 تحقيق نمو بنسبة 22% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، علماً بأن 46% من أنشطة إعادة التصدير في الدولة تتم من السوق المحلي و54% من المناطق الحرة. وتجاوز حجم الواردات خلال الفترة نفسها 482 مليار درهم، بنمو 24% مقارنة مع النصف الأول من 2020، و3% مقارنة مع النصف الأول من 2019، علماً بأن 66% من تلك الواردات تتجه للسوق المحلي و34% إلى المناطق الحرة والمستودعات الجمركية. وبينت الدراسة الصادرة عن وزارة الاقتصاد أنه بالنسبة إلى إجمالي التجارة غير النفطية للدولة، فإن 65% منها تتم مع السوق المحلي، فيما تستحوذ المناطق الحرة والمستودعات الجمركية على نسبة ال 35% المتبقية، كما أظهرت الدراسة أن 46% من هذه التجارة يتم نقلها جواً، و35% بحراً، و20% براً. وبالنسبة للشركاء التجاريين للدولة، فقد شهدت التجارة غير النفطية للدولة مع أهم 5 دول نمواً في النصف الأول من 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، وهذه الدول هي الصين والمملكة العربية السعودية والعراق وتركيا وإيطاليا ..أما أهم 5 وجهات زادت الصادرات الوطنية غير النفطية إليها خلال فترة المقارنة نفسها فشملت كلاً من الهند والمملكة العربية السعودية وهونغ كونغ والكويت والصين ..فيما شملت الدول التي زادت عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات إليها كلاً من المملكة العربية السعودية والعراق ومصر.
