أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد أي شبهة ربا فى إيداع الأموال فى البنوك، منوهة أن المعاملات البنكية هي بمثابة استثمار للأموال. فوائد البنوك والربا
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض. وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال: «أخذ فوائد البنوك وأنفق منها على المنزل ومصاريف المدارس، فهل ذلك صحيح؟»، أن البنك ليس مؤسسة خيرية ولكنه يمول المشاريع وشراء السلع وغير ذلك، وإيداع المال فى البنك وأخذ فوائده بغرض الاستثمار وليس بغرض إقراضه، ففوائد البنوك جائزة ولا شيء فيها. ووصف الدكتور مجدي عاشور المتشددين الذين أفتوا بحرمة فوائد البنوك ب" الجهلاء المتطرفين " قائلا: "هم يريدون أن يلزموا الناس بشيء محدد رغم أن الدين يسر ولا يعلمون ما يحدث داخل البنوك فهم يفتون بدون علم". هل فوائد البنوك ربا ؟
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز القرض بين شخصين مع أخذ فوائد عليه، ولو كان هذا القرض مقسطًا، والغرض منه خدمة الناس وعمل الخير. وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما حكم القرض بفائدة بين شخصين مع أخذ فوائد عليه، علمًا أنها تريد أخذ فائدة لضمان حقها، لأنها ستعطيه من المال الذي تضعه بالبنك وتأخذ عليه فائدة؟» أن تعاملات البنوك تختلف عن الأشخاص، فالبنك مؤسسة اعتبارية مالية لها سندات وقواعد وأحكام، ويكون التعامل معها أولى في هذه الحالة. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الأشخاص إذا تعاملوا على هذه الكيفية توصلوا إلى القاعدة الشرعية التي تقول: « كل قرض جر نفعا فهو ربا».
كيف أخرج الزكاة على فوائد البنوك
وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الذي ينكر على دار الإفتاء، إجازتها إخراج 10% من فوائد البنوك، هو لا يعيش الواقع أو معه أموال كثيرة ولا يشعر بأحوال الناس. وتابع: دار الإفتاء تفتي في الدين من نبض الشارع وأحوال الناس، فتنبهت أن كثير من الأهالي يودعون أموالهم في البنوك لعدم قدرتهم على تأمينها أو الحفاظ عليها، فهناك من لا يحصلون على راتب أو معاش أو يحصل على معاش ولا يكفيه ، فيودع مكافأة نهاية الخدمة في البنك ويعيش من فوائدها. الزكاة على أصل المال أم العائد ؟
وأكد أن هذا الواقع كثير جدا ، وغير الفاهم سيعنت على الناس في أمور دينهم، أما العالم فسيبحث عن مخرج من كتب التراث يوسع على الناس في هذه المسألة. وذكر أن دار الإفتاء تنبهت إلى هذه الأموال مجمدة في البنوك ولا تزيد، مثل الأرض المزروعة ، فقالوا بإخراج 10% من العائد، كما يخرج عشر الخارج من الأرض. الزكاة 10 % على الأرباح أم 2.5 % على إجمالي المبالغ
وأوضح، أن دار الإفتاء، ساوت بين المال المجمد في البنك والعائد منه، وبين الأرض والثمار الناتج عنها، وأفتت بجواز إخراج العشر أي 10% من المال العائد من البنك ولكن يخرج فورا وقت تملك هذا المال العائد. وذكر أن أصل المال لا يخرج منه شئ، فإخراج 10% يكفي في هذه الحالة ويعتبر زكاة، منوها أن هذا الحكم ليس وجوبا ولكن على سبيل الجواز، فالأصل في المسألة هو إخراج 2،05% من أصل المال ، ولكن يجوز لمن أراد أن يخرج 10% من المال العائد، فالأمر على سبيل المفاضلة. وأكد أن دار الإفتاء لا تفتي من هواها، ولكن لها معايير في إصدار الفتاوى.
