بذلت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، جهدا كبيرا فى ملف حماية الفئات المجتمعية المهمشة وتقديم أوجه الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة والذى وضعنهم الدولة فى صدارة اهتماماتها مترجمة فى التوجيهات التى اصدرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى والتى جعلتهم يتمتعون بحقوقهم فى مختلف المجالات . وقامت وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة الوزيرة نيفين القباج باتخاذ خطوات عديدة والتى جأت اخرها اليوم إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة ، بهدف توفير جميع سبل الدعم لمنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين.
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، يعد نقلة نوعية في حياة المواطنين من ذوى الإعاقة وجزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان ضمن الإستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى تسجيل 800 ألف مواطن بالمرحلة الأولى من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توفير جميع سبل الدعم لمنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين.
حضر المؤتمر، الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، والدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وعدد من قيادات كل من الوزارتين.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أهمية المنظومة الإلكترونية في التيسير على ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات المتكاملة والتي تعد الخدمات الصحية جزءا منها، موضحة أن المنظومة تحدد للمواطن موعد الكشف الطبي مع توجيهه إلى أقرب مكان لتوقيع الكشف الطبي عليه، مشيرة إلى أن التقارير الطبية يتم تحميلها على المنظومة الإلكترونية؛ لاعتمادها من خلال اللجنة العليا بوزارة الصحة والسكان، ثم يتم استكمال البيانات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجهودها المبذولة ومتابعتها الحثيثة لتسريع العمل على إطلاق المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة، ووضعها كأولوية، بالرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، متمنية استكمال باقي مراحل تلك المنظومة لتشمل 100% من ذوي الإعاقة.
كما وجهت الوزيرة الشكر للدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أيسم صلاح، مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات؛ لجهودهما المبذولة في التنسيق الدائم مع وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، مما يساهم في حوكمة حصول ذوي الإعاقة على الخدمات المستحقة والتيسير عليهم.
وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى التوسع في المستشفيات والأماكن المخصصة لإجراء الفحوصات الطبية لذوي الإعاقة، بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى إدراج المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة، والشرطة، وربطها بالمنظومة الإلكترونية، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم جميع التيسيرات لذوي الإعاقة خلال عملية الكشف الطبي.
ودعت وزيرة الصحة والسكان، الأهالي إلى المساهمة في تيسير حصول ذويهم على الخدمات، من خلال عدم تواجد أكثر من مرافق للشخص ذوي الإعاقة خلال التردد على المستشفيات والأماكن المخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وذلك لمنع التزاحم وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الطبية.
من جانبها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر لجميع الجهات المتعاونة لنجاح تلك المنظومة وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والمجلس القومي لشئون الإعاقة، مشيرة إلى أن هناك مجالات تعاون عديدة بين وزارتى التضامن الاجتماعي والصحة وتشمل مجالات الإعاقة، ومشروطية الصحة ببرنامج تكافل، وصحة المرأة والطفل، والألف يوم الأولى في حياة الطفل، والأطفال كريمي النسب، والرعاية الصحية لقاطني مؤسسات الرعاية وغيرها من المجالات. كما أشارت القباج إلى أن المرحلة الأولى شهدت استخراج حوالي 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وأنه من المتوقع أن يصل عدد البطاقات في المرحلة الحالية إلى حوالي 3 ملايين مواطن.
وأوضحت القباج أن حوكمة الخدمات المُقدمة لذوي الإعاقة مُلزمة لضمان حق المواطن والدولة في آن واحد، وأن الخدمات المتكاملة المقصود بها هو التسهيلات والمزايا العامة التى يحصل عليها الشخص ذو الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية مثل مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدامج، وتسهيلات النقل والمواصلات، وإتاحة السكن، والحق في ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات التي أقرتها التشريعات السارية المقررة، مشيرة إلى أن الإعاقات تشمل إعاقة حركية وسمعية وبصرية وذهنية وسمع - بصرية وقصار القامة، بالإضافة إلى الإعاقات الأمراض المُزمنة التي تُعجز صاحبها عن أداء الأنشطة اليومية والتي قد تعرض حياته للخطر حال عدم التصدي لها.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي دورة عمل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدة أن البطاقة ذكية ومؤمنة، كما أنها تتوافق مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية "ميزة"، بالإضافة إلى إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية إليها، سواء كانت مالية أو عينية، مشيرة إلى أن البطاقة يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة لمدة الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها، أما فى الحالات غير المستقرة، فسيتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقاً لتوصية الكشف الطبي.
وأشارت "القباج" إلى أنه تم ميكنة المنظومة بأكملها وتطوير الربط الشبكي بين الجهات المعنية، وهي وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتعليم العالي والمستشفيات العسكرية والشرطية الشريكة، كما تم تدريب القائمين على منظومة الكشف الطبى والوظيفي، وتخصيص خط ساخن لتلقى التظلمات وهو 15044، وجار ميكنة موقع الكترونى لتلقى تلك التظلمات، حيث يحق للمواطن أن يتظلم ويعيد الكشف مرة أخرى.
كما أكد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة على دعم المجلس الكامل لإنجاح المنظومة ولتعزيز توعية المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بآليات التسجيل واستخراج البطاقات.
وأوضح أن هذه المرحلة هي نتاج مرحلة طويلة من الجهود المبذولة لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدءًا من مساهمة المجلس في إعداد القانون ولائحته التنفيذية، والشراكة المستمرة مع وزارة التضامن الاجتماعي وجميع الوزارات المعنية لضمان إنفاذ القانون رقم 10 لسنة 2018
وطوال الفترة الماضية قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتقديم العديد من الخدمات لذوى الاعاقة منها منها تدريب العاملين ب220 مكتبًا من مكاتب التأهيل كما ان 26% من برامج الدعم موجه لذوي الإعاقة و ميكنة مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية لتسهيل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتكوين قاعدة بيانات متكاملة لتكون بمثابة بانوراما متكاملة لخفض نسبة الإعاقة.
دعم الطلاب ذوى الاعاقة ودمجهم فى كليات التربية النوعية فى 9 جامعات مصرية وذلك من الصم وضعاف السمع وتقديم منحًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية وتوفير خدمات المكتبات السمعية وبرامج اللفظ المُنَغم والسماعات الطبية.
وتوفير الخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، والسماعات الطبية و اطلاق حملة لتوفير أجهزة تعويضية وحواسب آلية ناطقة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية فى إطار "حياة كريمة".
