ما حكم ودائع البنوك وإخراج الزكاة عليها؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء من شخص يضع وديعة في البنك، ويريد معرفة حكم ودائع البنوك وإخراج الزكاة عليها. حكم ودائع البنك وإخراج الزكاة عليها..تقدم البنوك الكثير من العروض والاتفاقات والاستثمارات التجارية، وهناك بعض الأمور التي يكون حولها شبهة حرمانية ولا تجوز شرعاً، والبعض الآخر يجوز، أما ودائع البنوك والتي يضع من خلالها شخص أمواله للاستثمار كان حولها جدل، وجاء رد دار الإفتاء المصرية ليحسمه. حكم ودائع البنوك وإخراج الزكاة عليها. جاء رد الدكتور محمود شلبي أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حكم ودائع البنوك وإخراج الزكاة عليها أن ودائع البنوك تجوز شرعاً لأنها من قبيل الاستثمار، فهي عبارة عن شخص معه مال يريد أن يستثمره من خلال البنك، ويعد هذا الاستثمار جائز شرعاً، والأرباح التي يأخذها كل طرف لا حرج فيها، وبالنسبة للزكاة عليها، فالأصل في الزكاة أن تخرج بنسبة 2.5 % عن المال كله، وهناك بعض الاستثناءات، مثل رجل يعتمد اعتماد كلي على الفوائد التي تخرج من الوديعة، في هذه الحالة تكون الزكاة 10% من الأرباح، كزكاة الأرض الزراعية التي تبلغ 10% إذا لم يبذل صاحبها جهداً، و5% إذا سقى صاحبها الأرض بالآلة. حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا؛ لأنه من قبيل التمويل. وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات. وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن. هل بها شبهة؟ التعامل مع البنوك بودائع أو شهادات استثمار.. الإفتاء تحسم الجدل قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة. وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟»، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا. وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية. وتابعت: فإذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناءً عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.
