أشادت وفود من هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الفرنسية للتنمية، بمنظومة التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك خلال زيارة قامت بها الوفود الأربعة بتنسيق من وزارة المالية لمدينة بورسعيد لمدة 3 أيام اختتمت اليوم الخميس.
وتفقدت وفود هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الفرنسية للتنمية، عددًا من المنشآت الصحية ببورسعيد والتي تطبق بها منظومة الرعاية الصحية الجديدة وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية شملت مستشفي النصر التخصصي للأطفال، والرمد التخصصي ومركزي طب أسرة العرب وعلى بن أبى طالب. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن الزيارة الميدانية للوفود الأربعة تؤكد حرص الجهات الدولية علي التعاون مع مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأ تنفيذها في بورسعيد عام 2019 وحاليًا تطبق في الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء. وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هذه الزيارة تأتي بهدف التعرف على تطبيق المنظومة في مصر وإنجازاتها وبحث أوجه التعاون دعمًا لنجاح المنظومة في مصر، وأشاد خلالها الشركاء الأربعة بجودة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وسرعة تطور الرعاية الصحية في مصر وارتكازها على استحداث العديد من الخدمات الطبية ذات الجودة العالية مثل التسجيل الطبي الإلكتروني الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بجانب تيسير حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة بجميع المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التي تدل على تطور الفكر الإداري للمنظومة الصحية بمصر، مؤكدين دعمهم المستمر لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد؛ باعتباره تجربة رائدة تحسب لتاريخ القطاع الصحي المصري. وأوضحت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية مستشار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن اللقاء الذى انعقد مع الوفود الأربعة استهدف مناقشة الجوانب التنفيذية للمنظومة والمجالات التي يمكن لشركاء التنمية تقديم الدعم بها وكذلك تم عرض خطط الهيئة في المرحلة المقبلة وأهم التحديات التي واجهت المنظومة في محافظة بورسعيد وكيفية تخطيها والدروس المستفادة للتطبيق في المحافظات المقبلة، كما تم عرض أهم المبادرات للوصول للقطاع غير الرسمي وجهود تعريف المستفيدين بالمزايا التي تقدمها المنظومة، مشيرة إلى أن الجانب الياباني أعرب عن اهتمامه بفكرة الكارت الموحد لتقديم خدمات الرعاية الصحية وبجهود الدولة فى تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الحكومية المختلفة وتطرق النقاش أيضًا إلى أهم مبادرات هيئة التأمين الصحي الشامل لجذب المزيد من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص وكذلك قائمة الأسعار المعتمدة والتي تم صياغتها وفق أفضل الأسس والمنهجيات العالمية لضمان تحقيق التوازن بين تنافسية الأسعار والاستدامة المالية للمنظومة. وأشارت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية مستشار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الوفود الأربعة حرصت خلال الزيارة علي الاستماع لآراء مواطنين وأطباء في المنظومة الجديدة والتعرف على إمكانات عيادات المركز والأقسام داخل المستشفى ومسار المريض بها ودور الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في توجيه كل منتفع من المنظومة بالوحدة الصحية التابع لها، كما تم الإطلاع على أنظمة شئون المستفيدين وإدارة المطالبات بصفة خاصة وطرق التعامل في حالات الطوارئ ومواعيد عمل وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة، لافتة إلى أن الشركاء الأربعة يشيدون بتطور وجودة المنظومة الجديدة ويؤكدون دعمهم المستمر للتجربة المصرية الرائدة.
