حصاد وزارة التضامن الاجتماعى فى أسبوع .. قرارات مهمة وفعاليات متنوعة

حصاد وزارة التضامن الإجتماعى فى أسبوع
القباج :
حياة كريمة قضية عدالة اجتماعية وإنجازها يساهم في ترسيخ السلم المجتمعي
نتعاون مع أكثر من 3300 مؤسسة مجتمع أهلي في البرنامج القومي "حياة كريمة"
نسعي للوصول بقاعدة بيانات الحماية الاجتماعية الى 50 مليون مواطن..وقريبا سنطلق مرصد مجتمعي لرصد التغيير السلوكي للأسرة
اطلاق إشارة بدء أنشطة مشروع مودّة داخل 14 قرية مستهدفة من برنامج "حياة كريمة"
نلتزم بعلاج الاسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودمج العائدين من الهجرة
تدريب 3000 شاب بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتخصيص 10 مليون جنيه لتوفير أدوات انتاج لهم
تشكيل لجنة مشتركة مع الاتحادات الإقليمية لمساعدة الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع على توفيق أوضاعها
* بطاقات تعريف معتمدة للرائدات وللمتطوعين وتوفير مواد التوعية وأدوات الدعاية
* مشروع "مودة" جاء بتكليف من الرئيس بعد انشغاله بارتفاع نسب الطلاق واهتمامه بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية
* الأسرة هي اللبنة الأولى في تكوين اتجاهات ومعتقدات وسلوكيات الأفراد مما يساعد على تطوير علاقات أسرية ومجتمعية سليمة
* الرائدات الاجتماعيات يبنين جسور من الثقة والمودّة مع الأسر وهن يساهمن في تشكيل فكر الأجيال القادمة
* 4.3 مليون مواطن استفادوا من منصة مودة الرقمية..وتنظيم تدريب 190 الف من الشباب على مستوى الجمهورية

افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمول مصر بمحافظة الجيزة
وزيرة الصحة:
تفعيل منظومة مميكنة للفحص الطبي والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
ربط الخط الساخن 106 التابع للصحة و 15044 التابع للتضامن لتسهيل تقديم الخدمات لذوي الإعاقة

عقدت وزارة التضامن الاجتماعى عدة فاعليات طوال الأسبوع الماضى ، كما أصدرت الوزيرة نيفين القباج عدة قرارات مهمة.
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستساهم في تقدم مؤشرات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وكذلك ستساهم في ترسيخ السلم مجتمعي لأنها تسعي لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى المصرية وتوفير الخدمات الأساسية بها، مما سينعش الاقتصاد المحلي ويؤثر تباعا على الاقتصاد القومي.
وأضافت القباج، في كلمتها التي ألقتها خلال مؤتمر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "ميلاد الجمهورية الجديدة .. 60 مليون حياة"، أن محاور تدخلات وزارة التضامن في المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تقديم خدمات الأسرة والطفولة والتي تشمل انشاء وتطوير 3200 حضانة والتوسع في عيادات "2 كفاية" بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتقوية خدمات الاكتشاف المبكر وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، وتطوير وتجهيز مدارس مجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحو أمية الأمهات الصغيرات، بالإضافة الى إتاحة 100 ألف فرصة عمل، وتعزيز الوعي المجتمعي ليصل الى ملايين الأسر.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بدراسة الفجوات التنموية لتخطيط التدخلات الاجتماعية وتحديد الشراكات، وأكدت أن الوزارة بصدد استكمال قواعد بيانات الحماية الاجتماعية لتزيد من 34 الى50 مليون مواطن مما سيشكل حجر أساس لادارة معلومات الأسر الأولى بالرعاية والقريبة الى الفقر، مشيرة إلى أنه سيتم قريبا إطلاق مرصد مجتمعي لرصد التغيير السلوكي للأسر مؤكدة أن هناك 3300 مؤسسة مجتمع أهلي شريكة مع الوزارة في مجالات مختلفة تشمل أنشطة صحية وتنظيم أسرة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو الأمية ومدارس مجتمع وتوعية مجتمعي، والتنمية الاقتصادية، ورعاية الطفولة والأمومة، حيث تم عقد لقاءات تنسيقية لتوزيع الأدوار بين الجمعيات الشريكة وفقاً لمعايير محددة وبناءً على خبرات الجمعيات شريكة، كما انها تتوسع في علاقاتها مع المستثمرين والقطاع الخاص، بالاضافة الى تحفيز المتطوعين.
ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بإنقاذ فتاة عشرينية جامعية تفترش الرصيف بأحد شوارع محافظة البحر الأحمر.
وعلى الفور تعامل فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة البحر الأحمر مع الفتاة وأجرى دراسة حالة لها وتبين إنها تدعى / ريهام . ر. ح وتبلغ من العمر 24 عاما وهي طالبة جامعية حيث إنها تركت منزل والدها وتفضل الوجود بأرصفة الشوارع خاصة بمحافظة البحر الأحمر وتعاني من بعض الاضطرابات النفسية وحرر محضر شرطة برقم 4791 لإثبات الواقعة وتم التواصل مع والدها والذى رفض استلامها، وعرض الفريق المحلى بالبحر الاحمر تقريرها على النيابة العامة لإيداعها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبى عليها وعند اعتماد التقرير الطبى تبين أنها واعية ومدركة للزمان والمكان، وبناء على ذلك قررت النيابة العامة بالمحضر رقم 4791 لسنة 2021 ادارى إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتها.

من جانب اخر أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التزام الوزارة في توفير فرص التمكين الاجتماعي والاقتصادي لعلاج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية ودمج العائدين من الهجرة بالشراكة مع المجتمع الأهلي من خلال إطار يعكس الأجندة الوطنية التي ترتكز عليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وحقوق الانسان بشكل عام.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بمحافظة الاسكندرية الذى عقد خلال الايام الماضية والذي يعقد تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة والدكتور طلعت عبد القوي النائب بالبرلمان ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الاسكندرية ومحمد صلاح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالاسكندرية.
وأضافت أن قضية الهجرة غير الشرعية تحتاج للموائمة مع المشروعات القومية التي تجري على أرض مصر في الوقت الراهن، والتي تمس تحسين مؤشرات تنمية الأسر، وتطوير القرى المصرية، وبرامج التمكين الاقتصادي، وفتح آفاق المشاركة السياسية للشباب.
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عام 2016 بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، مشيرة الى أنه منذ هذا العام لم تخرج مركب واحدة في هجرة غير شرعية من الحدود المصرية، موجهة التحية للقيادة السياسية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي تعمل تحت اشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
واوضحت انها اكدت خلال أكثر من لقاء أن الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، ولها كل الدعم والمساندة، متوجهة بالشكر والتقدير للمجتمع المدني لجهوده الكبيرة في الحفاظ على مصالح الوطن.
واستعرضت جهود الوزارة في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن برنامج مواطنة التابع للوزارة يهدف لوضع الشباب على الطريق الصحيح لتعزيز الهوية المصرية وللمشاركة في تنمية مجتمعه، بالاضافة الى تعزيز مفهوم الاسرة الموحدة والصغيرة التى يجب أن تبذل كل ما لديها من طاقات لحماية أولادها، وايضا لتعزيز جهود ريادة الاعمال والمشروعات متناهية الصغر تحت مظلة برنامج فرصة.
وأفادت الوزيرة بأن هناك اكثر من 3 آلاف جمعية ومؤسسة أهلية وتم توفيق أوضاع 20 الف جمعية أهلية، مشيرة الى أن البناء يحتاج سواعد كل فرد في المجتمع.
وأشارت إلى أن المجتمع المدني يساهم في تمهيد الطريق للعودة الكريمة والمستدامة للعائدين من الخارج، موضحة أن مساهمة مؤسسات المجتمع المدني تتمثل في تأهيل الشباب وتقديم برامج التدريب المهني ومهارات المهن المستقبلية كالبرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المهن التي تحقق طموح الشباب.
كما تطرقت إلى برنامج وعي الذي يهدف لتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والهدامة للمجتمع كمحو الأمية والاتجار بالبشر والاكتشاف المبكر للإعاقة والزواج المبكر والزيادة السكانية والتعاطي والادمان وعدم احترام الآخر.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ببعض التوصيات خلال المؤتمر، والتي تتمثل في المساهمة في تدريب 3 آلاف شاب بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتخصيص 10 مليون جنيه لهم لتوفير أدوات الانتاج لمساعدتهم في توفير فرص عمل لهم بعد التدريب.
كما وجهت بتشكيل لجنة مشتركة مع الاتحادات الإقليمية لمساعدة الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع على توفيق أوضاعها مع اهمية ميكنة انشطتها ومواكبتها التكنولوجيا وتطوير جهازها الاداري لتحقيق قدرتها على خدمة المجتمع، كما أكدت بحث الحد الأدنى للأجور بالجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الحوكمة ومكافحة الفساد في متن قانون تنظيم وممارسة العمل الاهلى، مشيرة الى انه سيتم تشكيل لجان لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وعدد من الجمعيات الشريكة، مشددة أن تاريخ عطاء ومشاركة المجتمع الأهلي تشهد له بالفعالية والكفاءة.
وأعلنت الوزيرة أيضا إعداد مسودة أولية لاستراتيجية للعمل الاهلى في مصر ومشاركتها في حوارات مجتمعية حتى تصبح استراتيجية وطنية، بالاضافة الى اجراء حوار مجتمعي لتقصى أولويات المجتمع الاهلى.
وكشفت القباج عن إطلاق مركز البحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة مرصد مجتمعي لرصد الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية وتسليط الضوء عليها.
ومن جانبها، صرحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأن اللجنة الوطنية تؤمن بأهمية العمل الأهلي وتدعمه كأساس لنشاط اللجنة، ويأتي ذلك ايضاً تزامناً مع إعلان السيد رئيس الجمهورية بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني في مصر، وأكدت أن دور الجمعيات الأهلية أساسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة في المحافظات الأكثر تصديراً لها لتوعية الشباب بمخاطرها وحثهم على البحث عن الفرص البديلة، وايضاً اهمية دور الأسر باقناع الشباب بفرص العمل الشريف في الوطن كبديل عن المخاطر والموت الذي يتعرضون له خارج البلاد.
ومن جانبه، صرح الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها آثار سلبية وعنيفة، موضحا أن المجتمع الأهلى في مصر لديه رؤية وبرامج في مواجهة الظاهرة تعتمد في الأساس على عدة محاور أهمها التوعية بأضرار هذه الظاهرة وتوفير فرص عمل للشباب، حيث وقع الاتحاد بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل ألف شاب على العمل الفني وتأسيس مراكز خدمة توفر فرص عمل لهم.
وأضاف أن أحد المحاور يتمثل أيضا في تنمية المجتمعات الطاردة، موجها التحية للرئيس بعد الفتاح السيسي لإطلاق مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي ستغير حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن، كما أشاد بقرار الرئيس السيسي بإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني والذي يمنح الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مسيرة التنمية الحقيقية للدولة.
وأشاد الدكتور طلعت عبد القوي بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق المنظومة الالكترونية المتكاملة للعمل الأهلى والتي تساهم في تسيير الاجراءات الخاصة بتوفيق أوضاع وإشهار المؤسسات والجمعيات الاهلية الكترونيا.
كما تحدث اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الاسكندرية خلال المؤتمر ، حيث أكد ان الهجرة غير الشرعية من الظواهر السلبية الخطيرة التي يجب مكافحتها للحفاظ على الامن القومي وجهود التنمية، مشيرا الى أن مصر على رأس الدول المتقدمة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه، قال محمد صلاح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالاسكندرية إن الجهاز يركز على المساهمة في حل مشكلة البطالة التي تمثل احد أهم أسباب الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل من خلال عدة مجالات أهمها تقديم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للشباب.
أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إشارة بدء أنشطة مشروع "مودّة" داخل 14 قرية في برنامج "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية والرائدات المجتمعيات ببرنامج يندرج تحت مبادرتين رئاسيتين هما حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية وكلاهما يهدف إلى الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في ختام معسكر إعداد الكوادر الشبابية والرائدات المجتمعات لتفعيل أنشطة برنامج مودّة بقُرى حياة كريمة، وذلك بحضور الأستاذة راندة فارس مدير مشروع "مودة" بالوزارة والدكتور وائل عبد السلام القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون الطلاب.
وأعلنت / نيفين القباج على توفير بطاقات تعريف للرائدات وللمتطوعين لتصبح هوية معتمدة لهم، كما اعلنت توفير كافة مواد التوعية وادوات الدعاية اللازمة، بالاضافة إلى توفير بدلات للمتطوعين لتغطية تكاليف انتقالاتهم.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن وجه التضامن الاجتماعي تغير وباتت الوزارة تستهدف الحماية والتمكين والاستثمار في البشر ونشر الوعي الصحيح والبنَّاء.
وأضافت القباج أن ما نطمح إلى تحقيقه هو تنمية أسرة موحدة غير مفككة، أسرة صغيرة تستطيع أن تكفل حقوق اولادها، واسرة منتجة تعلم افرادها قيمة العمل، واسرة سليمة تحافظ على التواصل والاحترام بين أفرادها.
وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر للرئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطن المصري خلال مختلف ظروفه ومراحله العُمرية، مشيرة إلى أن مُبادرة حياة كريمة تُعد أضخم مشروع تنموي في تاريخ مصر وتأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، وتُمثّل نموذجاً للتنسيق وتوحيد الجهود من أجل تحقيق تنمية اجتماعية شاملة تُسهِم في تحسين حياة الأسر في المجتمعات المحلية وبصفة خاصة المجتمعات الأكثر احتياجاً.
وتابعت أنه عندما نتحدث عن بناء الإنسان، يأتي دور الأسرة كعامل فعّال وأساسي، مشيرة إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى في تكوين شخصية الفرد، والمُحافظة على سلامته الصحية وقوامه النفسي وسلوكياته، ويبدأ تكوين الأسرة باختيار شريك الحياة المناسب لهذا الدور، والمُتمثِّل في بناء كيان أسري قوي والحفاظ عليه، ومن هنا، يأتي الحديث عن مودّة، موضحة أن هذا المشروع الطموح الذي تُنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف مُباشر من السيد رئيس الجمهورية، يعمل على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف التي تُمكنهم من تأسيس حياة أسرية سوية قائمة على مبادئ المودّة والرحمة.
وأوضحت أن تكليف السيد رئيس الحمهورية جاء من واقع مؤشرات واحصاءات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك والتي سجلت 198 ألف حالة طلاق عام 2017، ومن هنا بدأت الوزارة في دراسة هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع المصري والوقوف على أهم المؤشرات والاستفادة من التجارب المحلية والدولية المختلفة.
وأشارت إلى أن أهم المؤشرات التي تم الوقوف عليها أثناء دراسة هذه الظاهرة، هو ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، حيث أن 38% من حالات الطلاق المُسجلة عام 2018 كانت لزيجات لم يتعدى عليها ثلاث سنوات، و15% من حالات الطلاق في ذات العام كانت خلال السنة الأولى من الزواج، وهي مؤشرات تؤكد على أهمية استهداف الشباب في مرحلة ما قبل الزواج لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، والجاهزية النفسية والبدنية والمفهوم الواقعي للزواج والحياة الأسرية.
وتابعت أن مشروع مودّة تبنى منهجية التنسيق والتشبيك مع كافة الجهات المعنية التي لديها تجمعات شبابية كبيرة تُمكّن المشروع من الوصول إليها، متوجهة بالشكر لكافة الشركاء كافة من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى صندوق "تحيا مصر" شريك وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المبادرات والتدخلات التي تسعى إلى الارتقاء بحياة الفئات الأولى بالرعاية.
كما توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يعد شريكا وثيقا في هذا المشروع منذ خطواته الأولى ويُقدّم الدعم الفني والمالي للعديد من المبادرات التي يتم تنفيذها.
كما أثنت على دور منظمات المجتمع المدني الداعم الرئيسي للمشروعات التنموية على المستوى المحلي لما له من مرونة في التحرك وقدرة على الوصول إلى الفئات المختلفة والمجتمعات المحلية وعلاقة مع المؤسسات الدينية.
وأوضحت أن قضية بناء الإنسان تتطلب تكثيف وتوحيد كافة الجهود، معربة عن اعتزازها بكل شريك عمل لتحقيق ما وصلنا إليه، حيث نجح مشروع مودّة في الوصول إلى 190 ألف شاب وفتاة مصرية من خلال تنظيم 2،491 فاعلية تدريب مباشرة على مستوى الجمهورية، كما وصل أيضاً المشروع من خلال منصته الرقمية الى 4.3 مليون مواطن مصري.
وأشارت القباج إلى أنه تحقيقاً لرؤية الوزارة في إتاحة خدماتها للجميع الأشخاص ذوي الاعاقات المختلفة، فقد تم إطلاق منصة مودة الرقمية أيضاً بلغة الإشارة الشهر الماضي.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بأن الشباب عنصر هام ومحوري في العديد من برامجها وأنشطتها، ولهذا كان المشروع حريصاً كل الحرص على أن يكون لأبناء القُرى المستهدفة دوراً محورياً في إعداد خطط العمل التنفيذية ليصبحوا شركاءً فاعلين في تحقيق رؤى المشروعات التنموية.
كما أعربت الوزيرة عن التحية والتقدير للرائدات المجتمعيات المِقدامات اللائي يتحركن داخل القُرى والنجوع ويقمن بزيارات للأسر المستهدفة، ويبنين جسور من الثقة والمودّة مع المجتمع، مشيرة إلى أن هناك قصصاً إنسانية تدعو للفخر قائلة: "دمتن ذراع رئيسي لتحقيق التوعية وتصحيح المفاهيم وتعزيز الفكر البنَّاء لدى الأسر المصرية.
كما وجهت الوزيرة التحية والتقدير لمديري الوحدات الاجتماعية، أصحاب الدور المحوري في تنفيذ برامج التضامن الاجتماعي التي تُقدّمها الوزارة للأسر والمواطنين، مشيرة إلى أن لديهم مهمة كبيرة ونبيلة في مُساندة فرق الوعي داخل القُرى المستهدفة.
وخلال الفعاليات، استمعت الوزيرة لكلمات من الشباب المشارك بالمعسكر عن مدى استفادتهم من المبادرة ، كما عرض بعض الشباب خطط المبادرات التي قاموا بوضعها خلال المعسكر، من بينهم فتيات ممثلات عن الرائدات الريفيات وشباب ممثل عن ذوي الإعاقة وشباب ممثل عن المتطوعين بالمشروع، بالاضافة الى ممثلين عن رؤساء وحدات التضامن.
من جانب أخر نعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ببالغ الأسى، المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، والابن البار للعسكرية المصرية وأحد رموزها الوطنية الذى وافته المنية فجر اليوم.
المشير طنطاوي صاحب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء، بدءًا من خدمته العسكرية الجليلة، ومساهماته العظيمة كأحد أبطال حرب اكتوبر 73 حرب العزة والكرامة، وانتهاءً بمواقفه الوطنية التي لن ينساها التاريخ لحمايته لبلدنا الحبيب مصر من الفوضي ليضرب مثلا يحتذى به في التضحية من أجل بقاء الوطن واستقراره.
تعازينا الصادقة للقوات المسلحة وتقديرنا لبطولاتهم ولجهودهم السابقة والحالية والمستمرة إن شاء الله.
رحم الله المشير محمد حسين طنطاوى، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وعفوه وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية ..
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مساء الثلاثاء معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام تحت شعار "قريبين ولو بعاد "بمول مصر بمنطقة 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة، وتحل دولة ليبيا الشقيقة ضيف شرف المعرض.
وشارك في الافتتاح وفاء أبوبكر الكيلاني وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية ودكتور أسامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما شهد مشاركة وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولفيف من الاعلاميين.
ويستمر المعرض، الذي يمتد على مساحة 3 الاف متر، لمدة 10 أيام ويشارك فيه 380 عارضا يمثلون 13 محافظة علي مستوي محافظات الجمهورية ، بالاضافة الى جناح يضم محموعة من العارضين الليبيين للحرف اليدوية والتراثية التي تعكس التراث والثقافة الليبية.
وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعي والمشاركون في الافتتاح جولة تفقدية بأروقة المعرض، للتعرف علي منتجات العارضين، كما حرصوا علي التحدث معهم ، حيث أبدوا سعادتهم بالمشاركة في المعرض والدعم الكبير الذي تقدمه وزارة التضامن لهم، وحرصها علي تنظيم تلك المعارض في مختلف محافظات الجمهورية لاظهار منتجاتهم وقدرتهم علي التنافسية.
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأنها سعيدة بتواجد دولة ليبيا الشقيقة ضيف شرف المعرض، مشيرة إلي أن هناك تعاونا بين وزارتي التضامن الاجتماعي ونظيرتها في ليبيا في عدد من المجالات ومنها التعاون الانتاجي والتسويقي، وتواجد الوزراء الليبيين في افتتاح المعرض اليوم توثيق لذلك التعاون.
وأضافت القباج أن قطار معرض ديارنا يجوب مختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات السيد/ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة عدد المعارض وزيادة عدد العارضين من الاسر المنتجة من مختلف محافظات الجمهورية بهدف توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجاتهم.
وأشارت إلى أن الهدف الاساسي ل"ديارنا" التسويق والترويج للمنتجات المصرية الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة وكذلك دعم الصناعات المكملة لهذه الحرف، مشددة علي أن شعار المعرض في هذه الدورة " قريبين ولو بعاد" ويحمل في مضمونه رسالة أنه مهما بعدت المسافات فالجميع متواجد، وهذا ينطبق علي المحافظات البعيدة ودولة ليبيا الشقيقة.
وتتضمن المعروضات خلال المعرض المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والاسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر.
استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث سبل التعاون لتقديم كافة سبل الدعم لمنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزيرة الصحة والسكان للطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بالوزارة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أشرف طلعت مدير عام الشبكات بمركز المعلومات بالوزارة، والأستاذ عبدالله جمعة مدير عام الإدارة العامة لعلاج المواطنين وشئون السفر، ومن جانب وزارة التضامن كل من أحمد درويش معاون وزيرة التضامن للتحول الرقمي، وأستاذ رأفت شفيق مدير برنامج تكافل وكرامة، ومهندسة أمل حلمي استشاري قواعد بيانات ومسئول الجودة بالوزارة.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن بعض خدمات وزارة التضامن الاجتماعي تتقاطع مع عدد من الوزارات ،ومنها وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلي أن المرحلة الأولي لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كانت للإعاقات الشديدة والواضحة.
واستعرضت القباج خلال الاجتماع أهم المشاكل والتحديات التي واجهت المرحلة الأولي لكارت الخدمات المتكاملة، والتي تمثلت في صعوبة الحصول علي التقرير الطبي، نتيجة انشغال المستشفيات بمواجهة جائحة كورونا.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزيرة الصحة مطلع أكتوبر المقبل بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد موعد إعلان فتح المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة.
وأشارت القباج إلي أنه تم الاتفاق علي الربط الشبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل التي تسجل على منظومة صحة المرأة والتي تحتوي على البيانات الصحية لسيدات تكافل وكرامة ، لأن ذلك يساعد في تطبيق المشروطية الصحية لأسر تكافل.
كما أكدت القباج أهمية ميكنة القومسيون الطبي وميكنة استمارة الكشف الطبي،وإعداد منصة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول علي موعد لإجراء الكشف الطبي، مشيرة إلي أنه تم تحميل المنصة والاستمارة بعد إجراءات عديدة وتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ومن جانبها ناقشت وزيرة الصحة والسكان أهمية الربط والتنسيق مع وزارة التضامن لتفعيل منظومة مميكنة موحدة تتضمن الكشف الطبي والوظيفي لذوي الإعاقة ضمن منظومة تسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات تلك الفئات في تلبية احتياجاتهم وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم على مستوى الجمهورية.
وأشارت الوزيرة إلى تخصيص الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين ذوي الإعاقة وربطه بالخط الساخن 15044 الخاص بالتضامن الاجتماعي وذلك للتسهيل على المواطنين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.
وتابعت الوزيرة أنه تم تفعيل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بالوحدات الصحية ومن بينها مجموعة من الأمراض التي تعد من مسببات الإعاقة، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة والتي ساهمت في اكتشاف مشكلات السمع عند الأطفال وعلاجها في مراحل مبكرة.
ولفتت الوزيرة إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوحيد رسائل التوعية المقدمة من الرائدات الريفيات للأمهات للاهتمام بالرعاية الأساسية للأطفال في مختلف الأعمار، مضيفة أنه تم الاتفاق على إدراج الرائدات الريفيات ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين للحصول على كافة الخدمات الصحية من الوحدات الصحية بالمجان.
وذكرت الوزيرة أنه تم تخصيص مراكز للتأهيل الحركي ومنافذ للأجهزة والأطراف الصناعية التعويضية بالمستشفيات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين لدمج العمل بين مراكز التأهيل الحركي على مستوى الجمهورية وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يساهم في توحيد بروتوكولات العلاج وتقديم كافة الاحتياجات والمتابعة الصحية والتأهيل.
وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على إرسال قواعد بيانات الأطفال بدور الأيتام والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى دور المسنين، لربطها بالوحدات الصحية لتقديم كافة الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الأساسية لهؤلاء الأطفال بالمجان وإدراجهم ضمن الهيئة العامة للتأمين الصحي، كما تم الاتفاق على السياسات والإجراءات المحددة للسماح بعمل سيارات القوافل العلاجية للجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا للمعايير الطبية الأساسية والحصول على التراخيص ومعرفة مصادر الأدوية المستخدمة بتلك القوافل للحفاظ على صحة المواطنين.

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" لدعم منتجات النول المصري، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والتي تبلغ تكلفتها 20 مليون جنيه متمثلة في 11 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي و9 ملايين جنيه من "صندوق تحيا مصر"، والتي تستهدف توزيع 1000 نول وخامات انتاج علي مصنعي السجاد اليدوي والكليم والجوبلان، والتي تحقق دعم وتمكين اقتصادي لعدد 1000 أسرة وأكثر من 3000 مستفيد حيث يخدم النول الواحد عدد 3 أفراد، كما تهدف المبادرة إلي انشاء قاعدة بيانات لصناع السجاد والكليم اليدوي وتسيير ضمهم الي منظومة الحماية الاجتماعية وربط أسرهم ببرامج الحماية المقدمة من الوزارة، والمساهمة في عمل علامة تجارية للسجاد اليدوي المصري.
جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة "تتلف في حرير" بمحافظة الفيوم بمشاركة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والسيد محمد مختار مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر"، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والاعلاميين.
وأوضحت الوزيرة أن الفئات المستهدفة هي المشتغلين في صناعة النول ولا يمتلكون أدوات إنتاج والأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من برامج الدعم النقدي المشروط، والعمالة ذوي الخبرة في مجال تصنيع السجاد، ومؤسسات القطاع الخاص والمدني العاملة في هذا المجال.

ووجهت الوزيرة رسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مبادراته الرئاسية ودعمه المتواصل ورعايته الكريمة ومساندته لجهود التنمية المستدامة التي يشهدها المجتمع المصري في ظل رئاسته.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة الأولي من المبادرة تستهدف توزيع 500 نول على الأسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بعدد 2000 مستفيد وذلك في 6 محافظات من إجمالي 14 محافظة تستهدفها المبادرة وهي الفيوم، القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، المنوفية، الوادي الجديد.

وأشارت إلى أن احصاءات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات عن حجم سوق المنتجات اليدوية توضح أن السوق المحلية تجاوزت قيمتها 3.3 مليار جنيه ويسهم الإنتاج المحلي بنسبة 50% من حجم سوق المنتجات اليدوية، وهي صناعات كثيفة العمل حيث يعمل بها نحو 2.5 مليون عامل، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية من تلك المنتجات نحو 208 ملايين دولار طبقا لأرقام 2020، وهي أرقام لا تعكس إمكانيات هذه الصناعة المتميزة التي يمكنها مضاعفة إنتاجها وصادراتها، وتساهم مبادرة "تتلف في حرير" في تحقيقه كما ستقدم جميع أوجه الدعم والمساندة لصغار العاملين بهذه الصناعة مع جذب منتجين جدد من الشباب والفتيات والسيدات وكذا دعم القطاع الخاص لمساهمة في تطوير صناعات الحرف اليدوية.

وأكدت أنه مع إطلاق مبادرة "تتلف في الحرير" اليوم يتم تسليم 70 نول يدوي لصناعة السجاد وخامات التشغيل من خيوط الصوف والحرير والأصباغ الطبيعية لسيدات وفتيات وشباب من الفيوم، معربة عن أملها في مواصلة تاريخ الصناعة العريق والحفاظ على تراث الصناعات اليدوية المصرية، مشيرة إلى أن المبادرة تشمل ايضا تقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي لتعكس روح القرن الحادي والعشرون وعراقة تاريخ صناعة تتوارثها أجيال من المصريين.

وأشارت إلى أن صناعة النسيج والسجاد اليدوي في مصر تتوطن في العديد من الأماكن بدءا من كفر الشيخ وتحديدا مدينة فوة شمالا الي الوادي الجديد وسوهاج مدينة أخيم جنوبا مرورا بمدن المحلة الكبري والمنوفية قرية ساقية ابو شعرة ومرسي مطروح في واحة سيوة والجيزة بمناطق سقارة والحرانية وكرداسة والفيوم قرية ديسيا، وبني سويف قرية الشناوية والمنيا مدينة ملوي واسيوط قرية دوينة واخيرا جنوب سيناء (سانت كاترين - وادي مجرح).

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل على أكثر من محور للمساهمة في حل بعض مشكلات صناعات النسيج والسجاد اليدوي والكليم أبرزها التنسيق مع بعض الجهات مثل وزارة السياحة والمطارات المصرية لإقامة معارض لعرض منتجات المستفيدين، والتنسيق مع النوادي الكبرى بالقاهرة والمولات التجارية والمتاحف لعرض المشغولات اليدوية، وإنشاء موقع اليكتروني لعرض المنتجات وعرض منتجات السجاد اليدوي والكليم بمعرض ديارنا، ووضع خطة سنوية للاشتراك في المعارض الدولية وتبادل استضافة الدول الأجنبية وتبادل الخبرات معها.

كما تضمنت المحاور استقدام الخبراء الأجانب في مجال التصميم وإنتاج السجاد والكليم اليدوي، والتواصل مع اكاديميات التصميم في الدول الرائدة في مجال تصميم السجاد والكليم اليدوي لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية معهم، بالإضافة إلى تطوير كفاءة المصمم المصري من خريجي كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية وربطه بالحرفيين في مجال صناعة السجاد والكليم اليدوي.

وأعربت عن أملها في تضع هذه الاجراءات صناعات النسيج والسجاد اليدوي المصري في المراكز الأولي عالميا من حيث الانتاج والتصدير، خاصة لأسواق المانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وهي أهم الاسواق المستقبلة للمنتجات اليدوية علي مستوي العالم حيث سندعم مشاركة المستفيدين من المبادرة في معارض ديارنا التي تنظمهما وزارة التضامن الاجتماعي الي جانب معرضي فيرون أوبجيه بفرنسا، وهانوفر بألمانيا.

وتوجهت في ختام كلمتها بالشكر لشريك النجاح "صندوق تحيا مصر" الذي لا يتوانى عن بذل أقصى جهد لسرعة تنفيذ المبادرات الرئاسية ودعم جميع مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق اهدافها خاصة تحويل الفئات الاولي بالرعاية من متلقي للمساعدات الي اصحاب مشروعات انتاجية تسهم في تقدم الاقتصاد المصري.

كما توجهت بالشكر لمحافظ الفيوم الذي شارك ايضا في مبادرة بر أمان، مؤكدة أنه سيتم تسريع الخطوات في تنفيذ مبادرة تتلف في حرير في المحافظات الأخرى المستهدفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وتحقيق رؤيته للجمهورية الجديدة التي تصيغ غد أفضل لمستقبل الوطن العزيز.
وأشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الى اهتمام القيادة السياسية بالحرف اليدوية والتراثية لدورها البارز في توفير فرص عمل حقيقية لأهالينا بمختلف القري والمدن، لافتا إلى حرص المحافظة علي توفير المواد الخام اللازمة، وتوفير أماكن لتسويق منتجاتهم لتدر عليهم دخلا يساعدهم على تربية أسرهم، مؤكداً علي ضرورة الاهتمام بتطوير هذه الصناعات للمنافسة على مستوى السوق العالمي.
ولفت المحافظ إلى جهود المحافظة في الربط بين التعليم الفني، والأماكن التي تشتهر ببعض الحرف اليدوية، وسوق العمل، للخروج بنتائج إيجابية تعود بالنفع على الجميع.
وكشف "الأنصاري" عن إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية بمحافظة الفيوم ك "بر أمان"، و"تتلف في حرير" وغيرها من المبادرات التي تسهم بشكل كبير في مساعدة الأسر الأولي بالرعاية إقتصاديا.
من جانبه، قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر إن الصندوق يولى اهتماما بالغا لتوفير حلول مرنة للقضاء على الظواهر الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديا لافتا إلى أن مبادرة تتلف في حرير تعد نموذجا لهذا الاهتمام لاسيما انها توفر أدوات الانتاج للأسر التي تمتهن صناعة السجاد اليدوي او في المشاركة لتنمية الحرف اليدوية والصناعات التراثية.
وأضاف ان الصندوق يموّل المبادرة الرئاسية لتنمية الحرف اليدوية (تتلف في حرير) من خلال دعم حرفة النول المصري المستخدم في صناعة السجاد اليدوي، والكليم، وكذلك الجبلان، وتوفر المبادرة 1000 نول للأسر التي تمتهن هذه الحرفة في خطوة لتنشيط هذه الصناعة وذلك بقيمة 9 ملايين جنيه من الصندوق كمرحلة أولى لتنفيذ المبادرة.
وقامت الوزيرة خلال فعالية إطلاق المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" بتوزيع أنوال وخامات إنتاج لعدد 10 أسر مستفيدة، كما شهدت توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسة عبد الله الكحال وشركائه للسجاد من القطاع الخاص وثلاثة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال السجاد اليدوي وهي جمعية صلاح الدين وجمعية جنات الخلود وجمعية صناع الخير، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاعين الخاص والاهلي في مجال المنتجات اليدوية.