الخولي: الرئيس السيسي أفرج عن الشباب المحبوسين بشأن خرق التظاهر بشكل سلمي كدواني : إجراء تعديلات تشريعية لدمج الشباب المفرج عنهم خطوة مقدرة من الدولة برلماني: لا مانع من وجود تعديلات تشريعية تساهم في خدمة حقوق الإنسان
قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إن المجلس تقع عليه أدور قادمة جديدة خاصة أنه شريك أساسى فى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالاضافة لدوره الرقابى فى مراقبة الحكومة فى تنفيذ هذه الاستراتيجية . وكيل إفريقية النواب يقدم التعازى لأسر شهداء حادث تحطُم طائرة مروحية بالسودان خارجية النواب: مصر تتبنى مفهوما شاملا لحقوق الإنسان وأضاف " الخولى " ، خلال كلمته بفعاليات اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أفرج عن الشباب المحبوسين بشأن خرق التظاهر بشكل سلمى، لافتا إلى أن هؤلاء الشباب بعد خروجهم فى حاجة ماسة للدمج المجتمعى والمرتبطة بالتعديلات التشريعية.
ولفت إلى أن توثيق الطلاق له دور أساسى ومساس مباشر بحقوق المرأة والطفل ووجود حالة من الحوار المجتعى فى قانون الاحوال الشخصية بكل ما يحمله من مضامين.
وأكد نواب البرلمان حاجة الشباب المفرج عنهم إلى الدعم وإدماجهم بالمجتمع، خاصة أن الضغوط التي تقع عليهم بعد الافراج عنهم تكون كبيرة، وبالتالي لا مانع من اجراء تعديلات تشريعية تساهم في حل هذه الاشكالية.
وثمّن النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منوها بأنها تتماشى مع جهود بناء الإنسان المصري ومع بداية عصر الجمهورية الجديدة.
وأشار كدواني في تصريحاته ل"صدى البلد" إلى أن حقوق الانسان متوفرة بشكل كامل في مصر، على الرغم من حالة الطوارئ التي نعيشها، إلا أنه لا يوجد معتقلون بسبب تعبيرهم عن آرائهم، مضيفا أن الدولة توفر مناخا جيدا لمواطنيها في التعبير عن آرائهم ونيل حقوقهم كاملة.
ونوه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بأن الشباب الصادر في حقهم قرارات عفو رئاسي في المجتمع، بحاجة إلى الدعم والمساندة، لافتا إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة في هذا الملف وتسعى لإكمال ما بدأته.
وتابع النائب يحيي كدواني أنه من المؤكد وجود تشريعات وإجراء تعديلات الفترة المقبلة لإعادة دمج هؤلاء الشباب، تستهدف توفير فرص عمل لهم وتقديم حوافز وتسهيلات وقروض تضمن انخراطهم في المجتمع مرة أخرى.
واستطرد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن مؤسسات المجتمع المدني بكافة جمعياته الأهلية ومنظماته الخيرية، يقع على كاهلهم دور كبير في هذا الأمر، خاصة مع اطلاق الرئيس السيسي عام 2022، عامًا للمجتمع المدني والذي يؤكد حرص الرئيس على تعزيز ملف حقوق الإنسان.
وقال النائب أحمد نشأت منصور عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن مصر أحرزت تقدما كبيرا في ملفات حقوق الانسان، موضحا ان اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، جاءت لتعزيز الحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وقال منصور في تصريحاته إن الشباب الذين تم الإفراج عنهم بشأن قضايا خرق التظاهر، دمجهم بالمجتمع أمر ضروري لا خلاف فيه، حيث إنه أثناء خروجهم من الحبس، تكون الضغوط عليهم كبيرة، وبالتالي العمل من قبل مؤسسات الدولة على دمجهم وتوفير جو مناسب وملائم لهم أمر في غاية الاهمية.
ونوه عضو مجلس النواب بأنه لا مانع من وجود تعديلات تشريعية تساهم في خدمة حقوق الإنسان والفئات التي في حاجة لها.
