يعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون "الجريمة الإلكترونية" من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال. ويستهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والمعروف إعلاميا بقانون " الجريمة الإلكترونية " تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة. ويحقق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون "الجريمة الإلكترونية" الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية، حيث تشكل جرائم الانترنت خطورة كبيرة على المجتمع يعاقب عليها القانون لما لها من تأثير على المساس بالاداب العامة والقيم المجتمعية. عقوبات جرائم تقنية المعلومات وتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والمعروف إعلاميا بقانون "الجريمة الإلكترونية" عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. عقوبات قانون مكافحة الجريمة الالكترونية ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون "الجريمة الإلكترونية" بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.