اختارت مجلة جلوبال فاينانس العالمية، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021. وقالت المجلة في بيان لها إن المحافظين العشرة الأوائل ومن بينهم طارق عامر حصلوا على تقييم "A"، وهو ما يمثل أداءً ممتازًا. وطبقا للبيان، تعتمد الدرجات على مقياس من "A" إلى "F" للنجاح في مجالات مثل التحكم في التضخم وأهداف النمو الاقتصادي واستقرار العملة وإدارة أسعار الفائدة. وقال جوزيف جيارابوتو ناشر ومدير التحرير جلوبال فاينانس: "مع استمرار انتشار الوباء في العديد من المجالات ، وظهور التضخم كمجال رئيسي للقلق مرة أخرى ، يواجه محافظو البنوك المركزية في العالم تحديات متعددة من اتجاهات متعددة". وأضاف: "تقييم جلوبال فاينانس السنوي يشير إلى قادة السياسة المالية الذين ينجحون في مواجهة الشدائد والذين يتخلفون عن الركب".
أبرز 25 تصريحا ل محافظ البنك المركزي ل أحمد موسى وفى حوار طارق عامر محافظ البنك المركزي، مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، نهاية العام الماضى الأربعاء 09/سبتمبر/2020 قال إنه قبل تحرير سعر الصرف كانت هناك 800 مليون دولار في البنك المركزي فقط، وأن "الوضع كان كارثيًا والحياة كانت على مشارف التوقف وكنا نستورد وقودا بمليار دولار شهريًا وكان ستتوقف الكهرباء والمواد الغذائية ".
وتابع طارق عامر: "أحد القيادات في المؤسسات السيادية عندما عرضت عليه الوضع الاقتصادي قبل تحرير سعر الصرف قال لي «ركبي بتخبط في بعض.. لأنه كان خائف من الوضع الاقتصادي"، وأن "المجموعة الاقتصادية والرئيس السيسي دعّموا قرار تحرير سعر الصرف" وأنه "قبل تحرير سعر الصرف مكناش عارفين نجيب الأدوية في ميعادها، وخفضنا رواتب البعثات الدبلوماسية في السفارات بالخارج وكنا بندور على 100 مليون دولار ".
وأوضح محافظ البنك المركزي، أنه من الضروري تواجد ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، وأنه "قبل تحرير سعر الصرف الرئيس السيسي طلب مني وضع خطة قصيرة الأجل وطويلة الأجل وكان يجلس معي كل أسبوع بمفردنا لمناقشة مستقبل الاقتصاد ". وتابع طارق عامر: "الاقتصاد مرتبط بالاستقرار السياسي، ولولا عدم توافر مناخ استقرار سياسي لن نوفر استقرار في المعيشة" وأنه توافر ثقة متبادلة بين الرئيس السيسي والشعب مكنتنا من تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف" وحرَّرنا الدولة من القيود وعندما اطمأن المصريون في الخارج قاموا بتحويل أموالهم، ووصلت تحويلات المصريين إلى 30 مليار دولار نتيجة الثقة في القيادة السياسية".
وأكد محافظ البنك المركزي، أن قرار اتخاذ سعر الصرف تم من أجل القيام بإصلاحات اقتصادية، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بعمل أشياء كثيرة من اجل المواطن، من أجل الوصول لما هو عليه اليوم، وأنه تم تخفيض حجم الواردات من الخارج من 76 إلى 60 مليار دولار. وأوضح طارق عامر أن صندوق النقد الدولي كانت له طلبات من مصر، والصندوق طلب من مصر إصلاح الموازنة والسياسة النقدية، أن جماعة الإخوان الإرهابية، عندما تولوا الحكم قاموا بعرض عليه منصب كبير في الدولة، مؤكدًا انه ترك البنك وجلس في البيت، أنه كان سيتولى نائب رئيس وزراء، ولكن رفض الاستماع ل الإخوان وأشار طارق عامر إلى أن، كلام الإخوان فى لجنة الخطة والموازنة كان دجلًا.
وكشف محافظ البنك المركزي، إن جميع الدول تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا، وأن معظم الدول قامت بتخفيض عملتها بين 20 ل 30% ولكن مصر قامت بتجنيب هذا الموضوع، وأن مصر هى درة الأسواق الناشئة وسط عدد من الأسواق العالمية، موضحًا أن عملة مصر ارتفعت فى أزمة كورونا بنسبة 1.4% أن، عملة مصر الوحيدة فى العالم التى أصبحت أكثر قوة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد أن، الاستقرار المالي فى الدولة ساهم بشكل كبير فى قوة عملتها، موضحًا أن ذلك يحسب للقيادة السياسية أن، السوق السوداء فى مصر خلال 2015 كانت كارثة كبيرة، والجميع شاهد ما تم فى هذه الفترة. و ردّ طارق عامر محافظ البنك المركزي، على أكاذيب وشائعات الإخوان والجماعات الإرهابية التي تهدف لضرب الاقتصاد المصري، قائلا: "نحقق نتائج إيجابية كبيرة في الاقتصاد المصري" وأن "نائب محافظ البنك المركزي الصيني أشاد بخطة تحرير الصرف وخطة الإصلاح الاقتصادي"؟ و "تقارير موديز أشادت بالاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر واستقرار الوضع الاقتصادي" و أن "مصر تقف على قدميها اقتصاديًا في ظل أزمة فيروس كورونا التي تضرب العالم بأكمله" و أن "مصر قادرة على تحييد أثر صدمة جائحة كورونا ولدينا القدرة على فعل ذلك" و أن "الصين ساندتنا ماليا بعد تحرير سعر الصرف ب 2 مليار دولار للبنك المركزي، و2 مليار دولار في البنوك العامة". ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أن هناك عمل متناغم بين مؤسسات الدولة بالكامل، موضحًا أن تحويلات المصريين بالخارج زادت من 18 إلى 30 مليار دولار أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دخل مصر 431 مليار دولار من الأسواق الدولية و أن، البنك المركزي يتحمل مسئولية التواجد الاقتصادي الذي بدأت به مصر، ولفت طارق عامر إلى أن، هناك 260 صندوق استثمار دولي، وصناديق الاستثمار الدولية تقوم بشراء الجنيه المصري ويحصلون على عوائد جيدة واستقرار فى سعر الدولار و أن حجم الدين الخارجي، كان 48 مليار دولار وقت توليه البنك المركزي وأشار طارق عامر إلى أن، مصر قامت بتسديد 35 مليار دولار فى الفترة الماضية رغم فيروس كورونا. وأكد طارق عامر أنه يعمل في القطاع المصرفي في مصر منذ 40 عاما وأن " القطاع المصرفي المصري سلف السوق المصري 600 مليار جنيه منذ نشأته وحتى 2014" وأن " السوق المصري اقترض من البنك المركزي 2.2 تريليون جنيه من 2014 وحتى 2020"، مضيفا:" 1.6 تريليون جنيه نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات" و"هناك سيولة وتجارة وصناعة تعمل على إنعاش الاقتصاد المصري " ونمول مؤسسات الحكومة التي تنفذ مشروعات كثيرة مثل وزارة الإسكان وتم ضخ 150 مليار جنيه في هيئة المجتمعات العمرانية لدعم مشروعات التنمية وتوفير سيولة. وكشف محافظ البنك المركزي، إنه من الوارد انخفاض سعر الدولار وفق عوامل السوق والأداء و" انخفض سعر الدولار كثيرا منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن، وتم الانخفاض بعوامل السوق، وليس سيطرة البنك المركزي " " الاحتياطي النقدي في مصر يزيد عن 38 مليار دولار" و " معدل النمو للناتج المحلي في مصر اتجه نحو النمو الاستثماري ووصل ل 5.6 %". وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن البنك المركزي تلقى الصدمة نيابة عن المواطن خلال أزمة فيروس كورونا، موضحًا ان صندوق النقد الدولي يتخذ النموذج المصري فى الإصلاح تجربة و أن مصر حصلت على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ومتبقي 6 مليارات سنحصل عليهم و أن، الاحتياطي النقدي فى مصر يزيد عن 38 مليار دولار، مؤكدًا أن 5.6 % معدل نمو الناتج المحلى فى مصر و أن، مبادرة الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ب 2.2 مليار جنيه ل 114 ألف شركة. وتابع محافظ البنك المركزي، إن البنك تعهد بتخفيض معدلات التضخم للحفاظ على أسعار السلع، وأن نسبة التضخم في السلع الغذائية بالسالب وفي انخفاض مستمر في يوليو 2020" و الرئيس السيسي اهتم بتوفير السلع الغذائية باستمرار للمواطن المصري"، مضيفا:" معدل التضخم مهم للاستقرار النقدي في مصر و الزيوت والدهون نسبة التضخم فيها انخفضت مستويات ضعيفة وكانت 65% وانخفضت ل 8% و نسب التضخم في أسعار اللحوم الحمراء وصلت لمستوى 55% وانخفضت مستويات التضخم ل 0% و الأسماك وصل معدل التضخم فيها لأكثر من 50% وانخفضت بالسالب في الوقت الحالي. وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه تم حذف 8 آلاف شركة من القوائم السلبية خلال أزمة جائحة كورونا، وأن 260 صندوق استثمار بها 14.3 مليار دولار منها 61 % من أمريكا، وأنه تم إطلاق مبادرة ال 100 مليار دولار لدعم القطاع الخاص ب 8% قروضا للشركات بسعر فائدة منخفض و الرئيس السيسي وجه بمضاعفة مبادرة ال 100 مليار جنيه ل 200 مليار جنيه، وتم إدخال جميع الشركات الزراعية والصناعية والمتوسطة والكبرى ". وتايع محافظ البنك المركزي، إن نسبة التضخم فى أسعار الأرز أصبحت بالسالب 20%، موضحًا مصر تجاوزت المرحلة الصعبة الإصلاح الاقتصادي و تجاوزنا كل الأزمات، أن مصر لديها احتياط من جميع السلع الغذائية، رغم أن التموين لديها احتياط لأكثر من 6 أشهر، وهناك مخزون من الوقود و هناك 13 مليار دولار سحبت من الأسواق المصرية فى 2018 ولكنها عادت فى 2019 و أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة كبيرة فى القوات المسلحة، وتم توفير كل الاحتياجات اللازمة لأمننا القومي أنه ليس كل أموال المشروعات قروضا، مؤكدًا أن الدين الخارجي أغلبية طويل الأجل وأن، الاحتياطى للنقدي لتركيا انخفض ل 25 مليار دولار، و 250 مليون دولار حجم الديون الخارجية على تركيا. ونوه طارق عامر أننا نسعى إلى إعادة الثقة لقطاع الأعمال، لإعادة العمل وعدم التخوف من ضخ أموال في السوق و" شيلنا 40 مليار جنيه مديونيات على شركات وكنا نعقد اجتماعات مع القطاع الخاص لحل مشاكلهم و نسعى إلى الحفاظ على العمل ونقبل الواقع الفعلي و كل ما يهمنا ال 24 مليون مواطن العاملين في القطاع الخاص ونسعى إلى الحفاظ على وظائفهم و نساعد القطاع الخاص للاقتصاد والمجتمع وليس ل رجال الأعمال ونسعى إلى توفير فرص عمل للشباب ". وأكد محافظ البنك المركزي، إنه لا صحة لتغيير شكل العملة في مصر، بعض الفئات الصغيرة من العملة تكون في وضع سييء من كثرة استهلاكها" و" هناك مادة جديدة توضع على العملات، وقررنا استخدامها في الفئة الصغيرة منذ فئة 10 او 20 جنيها "، ولا صحة على انتاج عملة بلاستيكية" و" سيتم إنتاج الفئات الجديدة من العملة العام المقبل من مطبعة البنك المركزي في العاصمة الجديدة " و" هناك 28 بنكا تتوجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة ". وأوضح محافظ البنك المركزي، أن البورصة المصرية تحتاج إلى أوراق مالية جديدة، موضحًا أن طرح الشركات فى البورصة يجعلها تخضع للمحاسبة و الإفصاح، أنهم يسعون للتخلص من المدفوعات النقدية من خلال الشمول المالي و أنهم يتحدثون مع وزير المالية كثيرًا من أجل زيادة الإعفاءات الضريبية، وأن ارتفاع الضرائب لا يساعد على جذب الاستثمار و أنهم يحتاجون إلى التغاضي عن الغرامات المجحفة لإنعاش الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إحداث إصلاحات هيكلية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتعاون مع الحكومة لحل مشاكل الصناعة. وأكد محافظ البنك المركزي، إنه في الغالب لن يتم مد فترة تأجيل أقساط القروض بعد انقضاء مدة ال 6 أشهر التي تم إعلانها ضمن إجراءات التعامل مع تداعيات فيروس كورونا" غالبا لن يتم مد الفترة ولكن الأمر قيد الدراسة" وأن هذا القرار يمثل مبلغا ضخما فهناك 2 تريليون جنيه بالكامل تم تأجيل سداد أقساطها لمدة 6 أشهر والبنوك لم تحصل جنيه واحد خلال 6 شهور و قرار تأجيل الفائدة ضخم ولكنه قرار تضحية لمساعدة كل المجتمع " أنه يمكن لأي مواطن الحصول على قروض من البنوك وهناك تفهم لتوجهات المشاريع الصغيرة والمتوسط والكبيرة، مضيفا:" بنكا مصر والأهلي قدما الدعم للدولة المصرية في توفير احتياجات الدولة". وفي التالي أبرز 25 تصريحا ل طارق عامر في حلوله ضيفا على الاعلامي احمد موسى في برنامج علي مسئوليتي على فضائية صدى البلد : الدور الرئيسي للبنك المركزى فى السياسة النقدية كبح جماح التضخم التضخم وصل لأعلى مستوياته فى 2017 إلى 33 % وهو نتيجة طبيعية للإصلاحات تعهدنا للمواطنين بتخفيض معدلات التضخم نجحنا فى خفض نسبة معدلات التضخم إلي 4.2 % المستثمر الأجنبي ينظر بعين الإعتبار إلى معدلات التضخم نسب التضخم فى السلع الغذائية أصبحت بالسالب نسب التضخم فى أسعار اللحوم الحمراء أصبحت 0 % نسب التضخم فى أسعار الأسماك والخضراوات أصبحت بالسالب نسب التضخم فى أسعار الفاكهة أصبحت 5% نسب التضخم فى أسعار الدواجن أصبحت بالسالب 10% نسب التضخم فى أسعار الأرز أصبحت بالسالب 20% مصر تجاوزت المرحلة الصعبة فى الاصلاح الإقتصادى وتجاوزنا كل الأزمات 13 مليار دولار سحبت من الأسواق المصرية فى 2018 ولكنها عادت فى 2019 الرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة فى القوات المسلحة تم توفير كل الاحتياجات اللازمة لأمننا القومي العالم يتساءل من أين أحضرت مصر كل تلك الأموال لتلبية كل احتياجاتنا ؟ ليس كل أموال المشروعات قروضا مدخراتنا يتم استخدامها فى المشروعات القومية الدين الخارجي أغلبه طويل الأجل الاحتياطي النقدي لتركيا انخفض ل 25 مليار دولار 450 مليون دولار حجم الديون الخارجية على تركيا البورصة المصرية تحتاج إلى أوراق مالية جديدة طرح الشركات فى البورصة يجعلها تخضع للمحاسبة والإفصاح نسعي للتخلص من المدفوعات النقدية من خلال الشمول المالي
