قال الدكتور علاء البحراوى أخصائى البساتين بوزارة الزراعة، إن ارتفاع درجات الحرارة السبب فى انخفاض انتاجية الخضروات وبالتالى يقل المعروض ويزيد الطلب فترتفع الأسعار، ولكن السعر المبالغ فيه هى أسعار البطاطس حبث يتم تخزين المحصول ثم احتكاره وطرحه بأسعار أعلى. وأضاف "البحراوى" خلال حوار ل "صدى البلد"، أن المزارع لم يحقق أى أرباح من ارتفاع البطاطس بالأسواق، معلقًا: "أقصى سعر باع بيه المزارع للتاجر كان 3 جنيهات". وتساءل "أخصائى البساتين بوزارة الزراعة" أين قرار 699 لسنة 1990 الذى أصدره وزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والى والذى كان يمنع تخزين البطاطس فى الثلاجات حتى يوم 20 أكتوبر وبالتالى كان يخشى التجار أن يأتى هذا الموعد دون التخلص من البطاطس مما كان سببا فى احداث التوازن فى أسعار البطاطس، ولكن حاليًا كل تاجر يخزن ما يشاء من البطاطس إلى وقت ما يشاء، ومن هنا ترتفع أسعار البطاطس. وتابع "أخصائى البساتين بوزارة الزراعة " قائلًا :"ان استمر الوضع كذلك ترتفع أكثر وأكثر لذا لابد من قرار وزارى للربط بين وجود الثلاجات وإحداث توازن فى الأسعار" . وأوضح أنه فى أواخر أغسطس ، تبدأ محافظة المنيا فى زراعة العروة النيلى من البطاطس وهو ما يقرب من 40 ألف فدان من البطاطس مما يحدث إحداث توازن فى الأسعار خلال 90 يومًا من الآن ، وبالتالى تنخفض أسعار البطاطس بالأسواق . سبب ارتفاع أسعار البطاطس قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، إن «أسعار البطاطس ارتفعت خلال الفترة الحالية نتيجة عدة عوامل من أهمها التقلبات الجوية التي أثرت على الإنتاجية، بجانب فساد بعض تقاوي البطاطس التي دخلت إلي مصر من الخارج». وأضاف فرج خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أن «التجار جمعوا وخزنوا كميات كبيرة من البطاطس في الثلاجات بهدف احتكارها وتعطيش السوق، والتحكم بأسعارها لطرحها بأسعار مرتفعة». وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين، أن «البطاطس الموجودة حاليا في السوق من المخزّنة بالثلاجات ولا يوجد إنتاج حاليا، مؤكدا أن الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا قد تؤثر على أسعار بعض المحاصيل من الخضروات والفاكهة». ونوه إلى أنه «خلال الثلاثة شهور المقبلة أغسطس وسبتمبر وأكتوبر س ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ ليصل سعر الكيلو 15 جنيها بسبب موسم زراعة عروة البطاطس الشتوي»، مضيفا أن «هذه الأسعار سوف تمثل عبئا على المستهلك وسيكون الربح كله للتجار وليس للمزارعين». وكشف رئيس اتحاد الفلاحين، أن موعد انخفاض الأسعار سيكون خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين، مناشدا جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية بالتدخل وضبط الأسعار بالأسواق حتى لا تضيف عبئا جديدا على المواطن.
