قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، إن الله -عز وجل- قد أوجب علينا أن نحتكم إلى شريعة الإسلام؛ التي هي خاتمة الشرائع، والتي ضمنها أحكامًا قطعية وظنية: دلالة وثبوتًا، فأما الأحكام القطعية فلا يتطرق إليها تغيير ولا تبديل، وأما الأحكام الظنية فهي مجال رحب للاجتهاد، وتقليب النظر، وتعدد الفهوم بما يناسب سنة الله في التطور وتغير الأحوال؛ ومن هنا أشار المحققون من علماء الأمة إلى أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان. وأضاف الضويني خلال كلمته في مؤتمر الإفتاء "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي"، أن التحديات التي تمر بها الأمة الإسلامية اليوم تؤكد ضرورة وجود ما يسمى «الفتوى الواعية» أو «الفتوى الرشيدة»، وهي تلك الفتوى التي تنظر إلى الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، وما أنتج حولها من تراث ثري، ولا تغمض في الوقت نفسه عينها عن واقع الناس، وحركة حياتهم، مؤكدا أن عصرنا الراهن شهد تطورات كثيرة في كافة المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، نشأت عنها كثير من المستجدات والقضايا التي لم تكن موجودة من قبل في تراثنا الفقهي، وهذا يؤكد ضرورة وجود اجتهاد جماعي متعدد الرؤى، من خلال علماء المجامع الفقهية من كافة الدول الإسلامية بعيدًا عن الاجتهادات الفردية.
وأوضح وكيل الأزهر أنه من العجيب في ظل هذا الواقع الذي يفرض التخصص والمؤسسية في الفتوى وجود غير المؤهلين للفتوى يتصدرون لها فيأتون بأعاجيب لم يسبقوا إليها، وكأن البراعة كلها في هذا الشذوذ الذي يزعزع أمن الأوطان واستقرارها، ويشيع الكراهية بين الناس، مضيفًا أن الدفع بمثل هذه الأصوات، والعمل على تضخيمها لا يقصد به وجه الله، ولا إصلاح حال خلق الله، وإنما هي أجندات يعمل في خفاء على تنفيذها، ومكاسب يحرص في إصرار على تحقيقها، وسواء أكانت هذه المكاسب أيديولوجية أم سياسية أم شخصية نفعية!.
وبين وكيل الأزهر أن المفتي نائب في الأمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا لم تكن هذه المكانة العالية في إحقاق الحق، وإزهاق الباطل فسيكون من يتصدر للفتوى موقعًا عن الهوى، ونائبًا عن الشيطان، ورُبَّ فتوى جعلت من الباطل حقًا ومن الحق باطلًا، وكان على من أفتى بها إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة.
وأوضح الدكتور الضويني أن الناس بحكم الفطرة يرتضون الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكًا ومنهج حياة، ولكنهم يواجهون بنماذج متناقضة من الإسلام، أو بالأحرى ممن يعرضون الإسلام، وربما كان السبب في ذلك هذه الأحداث المتسارعة التي لم تقابلها حركة فقهية جماعية مسعفة، أو قابلتها اجتهادات فردية، لكنها لم تملك أدوات النظر الفقهي الرشيد؛ فأدت إلى تمزيق الأمة وتفريقها، مبينًا أنه في ظل انتشار وسائل الإعلام المختلفة من الفضائيات ومواقع الإنترنت وغيرها، كان ينبغي أن تكون هذه الوفرة دافعًا إلى مزيد من التحضر والرقي، ولكنها أتاحت في الوقت نفسه للدخلاء على الفتوى أن يتسوروا حماها، فاتخذ هؤلاء الدخلاء على الفتوى هذه المعطيات التكنولوجية للأسف مجالًا لنشر الفتاوى، دون التأكد من صحتها، أو النظر في مآلات نشرها، وآثارها على السلم العام، والأمن، والاقتصاد، وزعزعة ثقة النَّاس في أوطانهم، وتزييف وعيهم.
وشدد وكيل الأزهر أنه إذا كان هؤلاء الأدعياء يتسترون فيما يفتون وراء مفاهيم راقية كحرية التعبير، والديموقراطية، فإننا نؤكد أن الحرية مسؤولية، وأن الديمقراطية وعي، فلن تكون الحرية في فتوى تهدم الأوطان، أو تقتل الإنسان، وإننا ونحن أمناء على الشريعة نعلم علم اليقين أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، وأنها تقدر على أن تسهم بنجاح في معالجة آلام الأمة، وتحقيق آمالها، وتعزيز التآخي، وتأصيل قيم المواطنة، وتحقيق الأمن والسلم المجتمعي، وفي الوقت نفسه يمكن أن تؤصل لخطاب متطرف أو تحريضي أو منفلت يحمل مخاطر كبيرة على المجتمع.
وأكد فضيلته على ضرورة العمل على إيجاد رقابة مؤسسية مسؤولة، تكون حصنًا حصينًا ضد فوضى الفتاوى؛ ليسلم الوطن، ويسعد أبناؤه، فضلًا على تفعيل الاجتهاد الجماعي عن طريق المجامع الفقهية المعتبرة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية إعداد جيل جديد من العلماء المتخصصين، وصقلهم علميًا وتكنولوجيا، بما يمكنهم من أداء دورهم الذي تصدر له غير المؤهلين وأصحاب الأهواء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التقنيات والوسائل الحديثة لسرعة التواصل مع الغالبية العظمى من المجتمع، ونشر الفتاوى الصحيحة في الوقت المناسب؛ لقطع الطريق على غير المؤهلين والمغرضين الذين يستخدمون هذه الوسائل بكثافة وبمهارة تمكنهم من الإيقاع بالشباب.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأنه لا بد من إصدار تشريع يلزم بألا يتصدر للفتوى إلا المتخصصون والمؤهلون من العلماء، ويفرض عقوبة على من يتصدى للإفتاء دون موافقة الجهات المختصة، ويلزم المنابر الإعلامية والمؤسسات المختلفة بأن تأخذ الفتوى من العلماء المتخصصين الذين تجيزهم الجهات المختصة، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي بالتحديات، وحسن قراءة الواقع من حولنا، ومعرفة ما يراد بأوطاننا، وتقوية ثقة الناس في مؤسساتنا، والإيمان بضرورة العمل الجماعي؛ وتقديم فقه المجتمع والوطن والأمة، والاستفادة من معطيات الواقع؛ حتى لا نتخلف عن ركبه.
