انتقدت حركة الضغط الشعبى تجاهل الدكتور باسم عودة وزير التموين لشكاوى العاملين بمديرية تموين الاسماعيلية التى شهدت العديد من الاعتصامات احتجاجا على قرار انتداب جمال هنيدى لمنصب وكيل وزارة التموين بالمحافظة والذى يقوم باتخاذ العديد من القرارات المتخبطة - على حد وصفهم -. وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة إن العاملين بمديرية تموين الإسماعيلية يعيشون فى حالة سخط شديدة بسبب تعنت مدير عام المديرية فى تنفيذ قراره بتعيين بعض الأشخاص غير المؤهلين لتوليهم هذه المناصب ضاربا عرض الحائط بقرار ادارة التنظيم والإدارة بوقف تنفيذ هذا القرار لحين دراسته ومراجعته فى ضوء القوانين والتعليمات المنظمة فى هذا الشأن وعرضه على محافظ الاسماعيلية. وأضافت " المصرى " ان جمال هنيدى وكيل وزارة التموين بالاسماعيلية كان قد اصدر قراراً بتعيين عدد من الأشخاص غير المؤهلين لمناصبهم الجديدة فى غياب اللجنة المخصصة بدراسة الطلبات المقدمة لشغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها بالمديرية لاختيار افضل العناصر من المتقدمين والمتكونة من وكيل المديرية ومدير ادارة الشئون القانونية ومدير ادارة شئون التموين ومدير ادارة شئون الافراد ورئيس قسم التفتيش الفنى وممثل اللجنة النقابية بالمديرية وهو ما يعد مخالفا للقانون. يشار الى ان حركة الضغط الشعبي بالإسماعيلية تبنت كشف فضائح مديرية التموين بالمحافظة والمتعلقة بتجاوزات عديدة من قبل وكيل الوزارة جمال هنيدي الذي اكدت من قبل انه تم تعينه من قبل باسم عودة وزير التموين في قرار مثير للشكوك عندما اكدت ان قرار تعيين هنيدي كمفتش تموين فى بداية عمله عن طريق الخطأ وذلك لأنه خلال فترة اختباره بالتموين قضى 78 يوماً فقط بدلا من 6 شهور ثم قطع فترة اختباره وحصل على اجازة 18 سنة سافر خلالها فى السعودية وعمل بأحد مكاتب استقدام العمالة المصرية وعندما عاد من سفره سنة 1997 قبل ان يتم تعيينه بالتموين كمفتش فى هذا العام ثم تمت ترقيته فى يوليو الماضى كمدير ادارة تموين المدينة ثم فوجئ الجميع بترقيته لمنصب وكيل وزارة التموين متخطياً جميع زملائه القدامى والذين استمروا فى عملهم نحو 30 عاما والذى جاء بمباركة من الدكتور على عبد اللاه المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة والمسئول عن مشروع البوتاجاز ويعتبر هو الرجل الأول لجماعة الإخوان.
