اعتبر محمد باشنفر رئيس شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن التحدي الأهم الذي واجهته الغرفة هو دفع المصانع والشركات الغذائية للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء والعمل على ضم القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي. وأوضح باشنفر أن تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى قطاع الصناعات الغذائية أصبح «ضرورة» في ظل الاشتراطات الجديدة لسلامة الغذاء والتوجه نحو الغذاء الآمن والقابل للتصدير، مشيرا إلى أن خطورة المنتجات الغذائية المنتجة خارج القطاع الرسمي أنها غير مطابقة للمواصفات ومن ثم تضر بصحة المستهلك وأيضا سمعة الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة بغرفة الصناعات الغذائية، أن صدور قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء في 2017 ، ساهم بشكل كبير في حل المشاكل المتعلقة بتعدد الجهات الرقابية على الشركات الغذائية والتي كانت تصل إلى نحو 17 جهة.
وقال إن الغرفة تعمل باستمرار مع هيئة سلامة الغذاء في تقريب وجهات النظر حول تبسيط التشريعات والإجراءات والتعاون في كل شيء يخدم الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أهمية قانون الأغذية الخاصة الصادر في يناير 2018 لنمو قطاع الأغذية الخاصة، باعتبار المواد المضافة من القطاعات الإنتاجية الحساسة جدا التي تدخل في جميع الصناعات الغذائية في مصر، خاصةً صناعة الألبان.
