تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقات موسعة في قيام شاب بذبح والدته بمنطقة إمبابة، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة. وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والدافع وراء ارتكاب المتهم للجريمة ومدى صحة تلقيه علاجا نفسيا لمعاناته من مرض دفعه لارتكاب الجريمة. وشهدت منطقة امبابة جريمة قتل بشعة اليوم الخميس، ثالث أيام العيد، حيث ذبح شاب والدته، وتمكنت مباحث الجيزة من القبض على المتهم الذي أشارت التحريات الأولية أنه مريض نفسي. تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من اهالي منطقة البصراوي بامبابة بمقتل سيدة مسنة داخل منزلها فانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة واستدعت سيارة إسعاف ونقلت الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعت شقيق المتهم الأصغر وهو شاهد العيان على الحادث لسماع أقواله. وتبين من الفحص الأولي قيام شاب بقتل والدته طعنًا بالسكين أمام شقيقه الأصغر داخل منزل الأسرة وتمكن المتهم من الهرب عقب الحادث تاركًا والدته جثة هامدة غارقة في دمائها وشقيقه الأصغر الذي ظل يصرخ مستغيثًا بالجيران الذين حضروا على صرخاته وأبلغوا المباحث. انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة إمبابة بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتبين من المعاينة أن المجني عليها تدعى «فاطمة.م» 64 سنة ربة منزل متوفية بطعنتين بالرقبة، وعثر على نجلها الأصغر، وبمواجهته برر الواقعة أن شقيقه الأكبر مرتكب الواقعة. وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمقدم مؤمن فرج رئيس المباحث، بأن المتهم تمكن من الهروب إلى أحد الشوارع القريبة من الحادث ونجحت المباحث في القبض عليه وتم اقتياده إلى قسم شرطة إمبابة لاستجوابه وتحفظت المباحث على السكين المستخدم في الجريمة وعثر عليه ملقى بجانب الجثة. وقالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن بدأت في استجواب المتهم لبيان ملابسات الحادث بعد أن ذكر شقيق المتهم الأصغر أن شقيقه يعاني من مرض نفسي ويعالج داخل مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وأنه دخل مع والدته في مشاجرة وتمكن من قتلها. عقوبة القتل العمد ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي فى حالة إقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام. ارتكاب جناية القتل العمدى: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
