قام والدي بتقسيم كل ما يملك عليَّ أنا وإخوتي في حياته، وأعطى أخي المريض ضعف ما ترك لنا، فما حكم الشرع في ذلك؟. قالت دار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة؛ كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجور أو الحيف؛ لوجود علة التفضيل. قالت دار الإفتاء إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرانهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك. وأضافت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبتهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان". هل مصاريف العزاء وتكاليف الدفن تؤخذ من التركة ؟ قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل ما يتركه الميت بعد وفاته؛ يعد تركة له، توزع بالأنصبة الشرعية. وأضاف "ممدوح"، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه قبل توزيع تركة الميت، فإنه تنفذ وصيته لو كان قد وصى في حدود الثلث، وكذلك تسدد ديونه ويخرج منها مصاريف الدفن. وأشار إلى أن مصاريف الدفن التي تخرج من التركة، هي ما يتعلق بعملية تكفين الميت ودفنه، منوها بأن مصاريف العزاء لا تدخل في مصاريف الدفن ولا تخرج من التركة، كما نرى في أيامنا هذه.
