سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير المالية : انطلاق مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني خلال أيام..ونواب : تعمل علي مكافحة التهرب الضريبي وتتبع المعاملات التجارية للسلع والخدمات.. تأتي في إطار رقمنة قطاع الضرائب
وكيل خطة النواب: الدولة لا تتجه لرفع أسعار الضرائب وتدخل الشرائح المستهدفة برلماني : منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف لرصد وتتبع كافة المعاملات التجارية للسلع والخدمات برلمانية : الإيصال الإلكتروني يكافح التهرب الضريبي.. وضروري تدريب العاملين علي النظم الحديثة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إطلاق تنفيذ مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة التى تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر.
وترتكز المنظومة على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وقال معيط، إن شركتي «مايكروسوفت» وتكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس» تتوليان تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.
وعن هذه الخطوة أثني نواب البرلمان علي جهود وزارة المالية في تبني سياسة التحول الرقمي التي من شأنها تحقيق العدالة الضريبية ومكافحة كافة أشكال التهرب من سداد الضريبة، فضلا عن دمج الإقتصاد غير الرسمي بمنظومة الإقتصاد القومي مما يعظم إيرادات الدولة من الضرائب، موضحين أهم فوائد تطبيق الإيصال الإلكتروني.
بداية، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن منظومة الإيصال الإلكتروني تأتي إستكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إطلاقها بالأونة الأخيرة والذي يكمن أهدافهما في مكافحة كافة أشكال التهرب الضريبي.
أكد " عمر" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن القيادة السياسية لا تستند في خطتها إلي تنمية قطاع الضرائب علي سياسة رفع الأسعار بل تستهدف إدخال عدد أكبر من الشرائح بدءا من كبار الممولين وحتي الأشخاص الطبيعية مما يعمل علي تعظيم إيرادات مصلحة الضرائب.
ولفت وكيل لجنة الخطة، إلي أن الإيصال الإلكتروني يعد بمثابة نظام تتبع لعمليات البيع بين الممولين والمستهلكين ويهدف إلي إحداث الحوكمة في هذه العمليات وذلك وفق نظام إلكتروني فائق الجودة والكفاءة.
وتابع النائب، خلال الأيام المقبلة ستبدأ وزارة المالية في بدء المرحلة التجريبية لمنظومة الإيصال الإلكتروني لتبدأ بفئة كبار الممولين ولتستمر لمدة 6 أشهر.
ومن جانبه قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن وزارة المالية تبذل أقصي مساعيها في إحلال سياسة التحول الرقمي ليصبح العمل بالأنظمة الإلكترونية هو البوصلة التي يتم الاعتماد عليها في تنمية موارد قطاع الضرائب، معقبا " الدولة بتتخلي عن كل ما هو متعلق بالتسجيل الورقي وتسعي لإقصاء العنصر البشري في متابعة الأعمال الضريبية".
أكد " بدراوي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني يحاكي منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث يكون الهدف من العمل بهذه الأنظمة هو تسجيل وتتبع كافة المعاملات التجارية لتداول السلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين، لافتا إلي أنه بالقريب العاجل سيتم تعميم هذه المنظومة علي كل الشرائح المرتبط أعمالها بمصلحة الضرائب.
وأشار البرلماني، إلي أن توضيح الصورة الحقيقية لحجم أعمال المعاملات التجارية أحد أبرز الأهداف التي تسعي مصلحة الضرائب لتحقيقها، وذلك بقصد رصد المستحقات المالية للدولة من الحصيلة الضريبية وأيضا منع التآكل الضريبي.
واختتم النائب حديثه، قائلا : مع تعميم منظومة الإيصال الإلكتروني سيتم تضييق الفرص علي من يرغب في إخفاء حجم أعماله ومن ثم سيجد أمامه حلان إما التوقف عن ممارسة نشاطه التجاري أو الإنضمام في هذه المنظومة مما يعمل علي فرض نوع من الحوكمة الضريبية بالسوق التجاري والإقتصادي.
فيما أثنت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، علي جهود وزارة المالية في إتباع إتجاه القيادة السياسية في إحلال الرقمنة بالأعمال الخاصة بمصلحة الضرائب بإعتبارها أهم المؤسسات التي يتعين عليها مهمة تعظيم الإيرادات المالية وإرساء مبادئ العدالة الضريبية.
أضافت " عبدالناصر" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن أبرز فوائد إطلاق منظومة الإتصال الإلكتروني هي دمج منظومة الإقتصاد غير الرسمي في منظومة الإقتصاد القومي، علاوة علي منع حدوث أي شكل من أشكال التهرب الضريبي.
وناشدت عضو لجنة الإتصالات، بأهمية إسناد هذه الأعمال الخاصة بتطبيق هذه المنظومة إلي شركات ذات خبرة ومهارة عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة حتي يتم تلافي حدوث أخطاء جسيمة، لافتة إلي أهمية تحفيز وتدريب العاملين بمصلحة الضرائب هلي تلك الأنظمة الحديثة من أجل تيسير مهمام العمل عليهم بشكل سريع ودقيق.
وأضاف معيط أن منظومة الإيصال الإلكتروني، لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وأنها تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى، وأن عملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة، وغير مكلفة.
وأشار إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحًا أن 1842 شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 23,5 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها.
واختتم وزير المالية، أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، يسهم فى تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم
