ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن ألغت دول اوبك + المحادثات بشأن مستويات الإنتاج، مما يعني أنه لم يتم الاتفاق على اتفاق لتعزيز الإنتاج. وارتفع خام برنت 94 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 77.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:52 بتوقيت جرينتش، متداولا حول أعلى مستوياته في عامين ونصف العام. وزاد النفط الأمريكي 1.11 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 76.27 دولار للبرميل.
وألغى وزراء اوبك + المحادثات ولم يحددوا موعدًا جديدًا لاستئنافها، بعد صدام الأسبوع الماضي عندما رفضت الإمارات العربية المتحدة تمديدًا مقترحًا لثمانية أشهر لقيود الإنتاج. بحسب "رويترز". أوبك بلس.. إجتماع جديد ودولة معارضة الإمارات تعارض اتفاق "أوبك+" حول إنتاج النفط وتعتبره غير عادل
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في مجموعة تُعرف باسم أوبك + ، على تخفيضات قياسية للإنتاج في عام 2020 للتعامل مع انهيار الأسعار الناجم عن فيروس كورونا.
كان المنتجون يخففون تدريجياً قيود الإنتاج، لكن خطة يوم الجمعة لرفع الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس إلى ديسمبر 2021 وتمديد الاتفاق على سلسلة من التحولات التدريجية للإنتاج حتى نهاية عام 2022، تم رفضها من قبل الإمارات.
موقف الإمارات وصفت وزارة الطاقة الإماراتية اتفاقية " اوبك بلس" بأنها "غير عادلة" من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحجم إنتاج النفط، مؤكدة أنها تؤيد "أي زيادة غير مشروطة" في إنتاج أغسطس، في ظل حاجة السوق العالمية لزيادة الإنتاج.
وقالت وزارة الطاقة الإماراتية، في بيان: "إن دولة الإمارات كانت دائمًا من أكثر الأعضاء التزامًا باتفاقيات اوبك وأوبك بلس، وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103%". وترى دولة الإمارات أن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر بدون أي شروط".
وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو ويونيو ويوليو العام الجاري والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، وقالت: "نحن نؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في أغسطس"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
وأضافت: "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في اوبك بلس خيارًا واحدًا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطًا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".
وتابع البيان أن الإمارات "اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدمًا في زيادة الإنتاج دعمًا لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك بلس أصرت على ربط الموضوعين".
وأشارت وزارة الطاقة الإماراتية إلى أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022، وقالت إن "دولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد".
وتقترح الإمارات اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج اعتبارًا من أغسطس وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.
وأشار البيان إلى أن الإمارات وشركاؤها نفذوا "استثمارات ضخمة في زيادة سعتها الإنتاجية، ونعتقد بأن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج، التي تمثل مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه، يجب أن يعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلًا عن الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي الذي تم اعتماده في أكتوبر 2018".
أوبك تواجه خطر الانفصال قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن هناك محاوف من أنه إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء البالغ عددها 23 دولة، فقد ينفصل التحالف، مما يؤدي إلى حرب أسعار وتقلبات هائلة في أسعار النفط العالمية في وقت يسود فيه عدم اليقين بشأن الطلب المستقبلي على النفط بسبب استمرار الإغلاق في بعض الأجزاء. في العالم والتوزيع غير المتكافئ للقاحات في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أن الإمارات تراجعت عن خطة مجموعة أوبك + ، التي تضم منتجين من خارج أوبك مثل روسيا ، لتمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط إلى ما بعد أبريل 2022.
وشرحت الوكالة أن التوقف المفاجئ للسفر وعمليات الإغلاق الواسعة النطاق، أدت إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط، مما أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة مع ملء براميل النفط غير المستخدمة بسرعة مواقع التخزين. وافقت مجموعة اوبك + على خفض حاد بنحو 9 ملايين برميل يوميًا لمنع الأسعار من الانهيار أكثر.
وذهبت المملكة العربية السعودية إلى أبعد من ذلك، حيث قطعت طواعية المزيد من إنتاجها لمنع الأسعار من الانخفاض. في يونيو، أنتجت المملكة ما يقل قليلاً عن 9 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بأكثر من 10 براميل يوميًا قبل الوباء.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس يوم الجمعة أن جميع أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك + - باستثناء الإمارات العربية المتحدة - أيدوا اقتراحًا لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا بدءًا من أغسطس وتمديد الصفقة حتى نهاية عام 2022.
وتحدث وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إلى العديد من وسائل الإعلام خلال عطلة نهاية الأسبوع ، معربًا عن مخاوف بلاده وأعرب عن أسفه لأن ثلث إنتاج الإمارات ظل عاطلاً عن العمل لمدة عامين.
وتنتج الإمارات حاليًا حوالي 2.7 مليون برميل يوميًا بموجب اتفاقية اوبك +، على الرغم من أن متوسط الإنتاج لديها بلغ حوالي 3 ملايين برميل يوميًا بين يناير 2019 ومارس 2020 ، وفقًا ل"ريفينيتيف"، مزود بيانات السوق المالية. يشير المحللون إلى أن الإمارات يمكن أن تنتج بسهولة ما يصل إلى 4 ملايين في اليوم.
ماذا تقول السعودية؟ قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لقناة "العربية" في وقت متأخر من يوم الأحد، إن هناك حاجة إلى "القليل من العقلانية وقليل من التسوية". وأضاف أنه خلال أكثر من ثلاثة عقود من اجتماعات أوبك "لم ير مثل هذا الطلب من قبل" وأنه ليس متفائلا ولا متشائما بشأن استئناف المحادثات يوم الاثنين.
وأضاف بن سلمان أنه "لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية، موضحا أن السعودية من الدول المتوازنة التي تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة (لأوبك+)، وأكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية".
وتابع:"إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة، فلماذا سكتت عنها سابقا؟ "، مضيفا "نحن وروسيا شريكان في اقتراح تمديد اتفاق (أوبك+) وزيادة الإنتاج، هناك آلية متبعة للتظلمات .. أما الانتقائية فصعبة، ولا أعرف أن أي دولة اعترضت على حصتها في اجتماع مارس 2020 ".
وحول تأثير كورونا، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: "توجد عوامل عدم يقين لسوق النفط منها متحور دلتا وإنتاج إيران وفنزويلا".
وأشار الوزير في حديث له مع قناة "الشرق" إلى أن " الطاقة الإنتاجية للسعودية تصل إلى 13 مليون برميل، بحسب ما أعلنته في أبريل 2020، لكنها التزمت بتوافق التحالف بحجم الخفض المطلوب، إضافة إلى خفض طوعي يصل متوسطه إلى 400 ألف برميل يومياً منذ بداية الاتفاق - قدمت المملكة خفضاً طوعياً بواقع مليون برميل، بدءاً من فبراير الماضي، وجرى تخفيفه تدريجياً بدءاً من مايو الماضي - مساهمة منها في دعم استقرار أسواق النفط التي انهارت في أبريل 2020 نتيجة لتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي".
ماذا يقول المحللون؟ قال بير ماجنوس نيسفين، رئيس قسم التحليلات في شركة "رايستاد إنيرجي" للأبحاث والاستشارات، إنه لكي تحصل الإمارات على ما تريد، قد تحتاج المملكة العربية السعودية إلى إجراء مزيد من التخفيضات في إنتاجها.
وقال ل"أسوشيتد برس" إنه:"إذا كان لدولة الإمارات العربية المتحدة حصة أعلى للمضي قدمًا، فستكون المملكة العربية السعودية وحدها هي القادرة على خفض الإنتاج من جانبها"، موضحًا أن السعودية قامت بتخفيضات طوعية من قبل ويمكن أن تكون على استعداد للتنازل من أجل الحفاظ على استمرار تحالف أوبك.
ومع ذلك، قد يكون من الصعب بيع ذلك لأن كلا البلدين بحاجة إلى عائدات النفط لدعم اقتصاداتهما، التي هزها الوباء وانخفاض أسعار النفط.
فرصة جديدة للتوافق وعلى الرغم من إلغاء الاجتماع دون تحديد موعد محدد للاجتماع في وقت لاحق، قال مصدر مطلع على موقف الإمارات لقناة "الشرق" السعودية، إن إلغاء الاجتماع اليوم سيعطي دول التحالف المزيد من الوقت للاطلاع على موقف الإمارات تفصيلياً، مؤكداً على تمسك الدولة - الرافضة للاتفاق بصورته الحالية - بزيادة الإنتاج.
وأشارت إلى أن التحالف شهد خلافاً في لقاءات يومي الخميس والجمعة بسبب ربط زيادة الإنتاج خلال أغسطس المقبل بتمديد الاتفاق، وهو ما اعترضت عليه دولة الإمارات مطالبة بتعديل نقطة الأساس التي تم على أساسها حساب حجم الخفض المطلوب من كل دولة في حالة تمديد الاتفاق، وهو ما اعترض عليه التحالف برئاسة المملكة العربية السعودية.
ولفتت إلى قولت وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن هناك شبه إجماع من كافة دول تحالف "أوبك+" على زيادة الإنتاج بمعدل 400 ألف برميل يومياً، اعتباراً من أغسطس المقبل، والمقترن بتمديد اتفاق التحالف حتى نهاية 2022، باستثناء دولة الإمارات التي تعترض على خطة التمديد.
وأكدت أن الأمير السعودية لديه أمل ي أن تنضم الإمارات إلى التوافق الذي تُجمع عليه كافة الدول في اجتماع اليوم الاثنين.
