استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها في مقر ديوان عام وزارة التخطيط وذلك لبحث مستجدات مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وهيئة الأممالمتحدة بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك SDGs Joint Fund، وحضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وفي بداية الاجتماع، رحبت الدكتورة هالة السعيد بإيلينا بانوفا، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها قيادة الأممالمتحدة في مصر ودعمها للحكومة المصرية، وكذلك الدعم الذي قدمه صندوق الأممالمتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة لتقدير تكلفة إطار التمويل الوطني المتكامل (INFF) لموضوعات وأهداف التنمية المستدامة (SDGs ) وتقييم التمويل الحالي.
وأوضحت السعيد أن مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" يستهدف الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، وجذب تمويلات إضافية والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة التمويل والتخطيط لاستخدامه على نحوٍ أكثر فاعلية. نائب وزيرة التخطيط يستعرض أسباب تحديث رؤية مصر 2030 وزارة التخطيط تشارك في اللقاءات الدورية لصندوق النقد الدولي لوضع نظام استرشادي
وأشارت السعيد إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستتولى رئاسة اللجنة التي ستحدد استخدام التمويل المتاح وفق البرنامج الوطني المتكامل (INFF) مع باقي الشركاء ووكالات الأممالمتحدة.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على أن مصر بصدد إطلاق التقرير الوطنى الطوعي الثالث لتقديمه هذا العام في المنتدى السياسي العالمي رفيع المستوى، والذي يتابع ما تم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة 2030 ، كما ستنظم الوزارة حدث جانبي بعنوان "كيف يمكن أن يساهم توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب".
من جانبها، أعربت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر عن اهتمام الأممالمتحدة بتقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
