الحكومة: زيادات الأجور راعت الأعباء المعيشية للموظفين اتحاد الصناعات" يرحب بقرار وضع حد أدنى للأجور عند 2400 جنيه علاوتان للموظفين بالحكومة خلال أيام تنفيذا لتوجيهات الرئيس
ثمن خبراء الاقتصاد ورجال الاعمال بما أعلنته الحكومة اليوم باعتماد الحد الأدني للأجورللقطاعين الحكومي والخاص بحيث يكون أقل راتب يحصل عليه الموظف 2400 جنيه شهريا؛ تنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين معيشة المواطنين.
وقال المهندس محمد السويدي،رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد اتفق على قيمة الحد الأدني للأجور للموظفين بالقطاع الخاص حيث سيشمل المزايا العينية و المادية للأجور. وثمن " السويدي" الجهود الحكومية لتحسين مستوى معيشة الموظفين بالتنسيق مع القطاع الخاص لمواجهة الأعباء المعيشية بالنسبة لهم. القطاع الخاص.. السويدي يكشف موقف المنشأت غير القادرة علي تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بداية من يناير 2022 وذكر نديم إلياس رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية باتحاد الصناعات، أن الاتحاد يرحب بالعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص والتي أقرها اليوم بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني لمن لم يقم من الشركات بإقرار زيادة سنوية في بداية العام المالي القادم، موضحا ان أغلب شركات القطاع الخاص تقر تلك العلاوة في شهر يناير من كل عام وأن نسبتها تزيد عن ال 3% المقررة، مضيفا: فيما يتعلق بالعلاوة نرحب بالقرار للشركات التي لم تقرر العلاوة بعد وبالنسبة للشركات التي قامت بإقرارها فهذا يعني أنها غير مطالبة بتطبيقها في شهر يوليو المقبل. وأشار " نديم" إلي ا الشركات نفذت بالفعل تلك الزيادات اعتبارا من اول العام الميلادي الجاري بنسبة أقل من العلاوة التي أقرها المجلس القومي للأجور فستقوم تلك الشركات بموجب القرار الجديد بسداد فارق النسبة المتبقى.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منتصف مارس المنقضي، ب زيادة المرتبات 2021 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي 37 مليار جنيه، وطالب بجوار زيادة المرتبات 2021 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، قبل أن يعلن المجلس القومي للأجور زيادة المرتبات 2021 للقطاع الخاص في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور اليوم، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، واستثنائها من ذلك ، بدءً من أول يناير 2022. وعلي سياق متصل أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور؛ عن إقرار الحد الأدني للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة تبلغ 2400 جنيها مراعاة للظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، حيث سيتم استثنائها من جدول المرتبات الجديدة 2021 . كشفت وزيرة التخطيط، عن تبني آليات أكثر مرونة مع الموظفين بالقطاع الخاص خلال العام المالي الجديد تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس ، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها .
وقرر المجلس جدول المرتبات الجديدة 2021 صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً ، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.
وتسعى الحكومة خلال أيام لإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه و زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه .
ويشمل القرار ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
