حذر مشروع تقرير خبراء الأممالمتحدة حول المناخ، من عواقب لا يمكن الرجوع عنها، على الأنظمة البشرية والبيئية، حيث سيدمر التغير المناخي، الحياة التي نعرفها حاليا على كوكب الأرض، في غضون 30 عاما أو حتى أقل. وقال مشروع تقرير، أعده خبراء المناخ في الأممالمتحدة، ونشرت وكالة "فرانس برس" أجزاء منه، إن "الحياة على الأرض يمكن أن تتعافى من تغير مناخي كبير عبر الانتقال إلى أنواع جديدة وإقامة أنظمة بيئية جديدة"، موضحا أن "البشرية غير قادرة على ذلك". ونص اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015، على ضرورة حصر الاحترار بدرجتين مئويتين كحد أقصى، مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية مع السعي إلى حصره ب1,5 درجة فقط، لكن الوضع الحالي يبدو لن يسمح بتحقيق ذلك. مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان تدعو للاستثمار في الصحة الأممالمتحدة: 8500 طفل استغلوا كجنود حول العالم وحذر التقرير من أن تجاوز الاحترار بشكل دائم 1,5 درجة مئوية قد يسبب "تدريجاً، بعواقب وخيمة، على مدى قرون، لا يمكن الرجوع عنها أحيانا". من جانبها، شارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن "الأسوأ آت، سيؤثر على حياة أبنائنا وأحفادنا أكثر مما يفعل على حياتنا"، موضحة أن الوعي بالأزمة المناخية بات أكثر من أي وقت مضى. ويقول تقرير خبراء الأممالمتحدة، إن الأوان قد فات لبعض الحيوانات والنباتات، مضيفا أنه "حتى مع 1,5 درجة مئوية، ستتغير ظروف الحياة بما يتجاوز قدرة بعض الكائنات على التكيف". وحذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أن "المستويات الحالية من التكيّف ستكون غير كافية للاستجابة إلى المخاطر المناخية المستقبلية". وحتى مع حصر الاحتراز المناخي بأقل من درتين مئويتين، سيواجه ما يصل إلى 80 مليون شخص إضافي الجوع، فيما قد يغرق 130 مليون شخص آخرين في الفقر المدقع في غضون عشر سنوات. وفي عام 2050، سيكون مئات ملايين سكان المدن الساحلية معرضين للخطر بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر، ما سيؤدي أيضاً إلى موجات نزوح كبيرة، بحسب التقرير. وذكرت الوكالة الفرنسية، نقلا عن التقرير، أنه مع حصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية، سيواجه 350 مليون شخص إضافي من سكان المدن، شحا في المياه، ليرتفع العدد إلى 400 مليون شخص، في ظل درجتين مئويتين. ويتوقع التقرير، زيادة "نفقات التكيّف بالنسبة لإفريقيا بعشرات مليارات الدولارات في العام، مع تجاوز الدرجتين المئويتين"، داعيا لتأمين هذه الأموال. وأشار إلى مخاطر أخرى مثل تعرض بعض المناطق في شرق البرازيل وجنوب شرق آسيا ووسط الصين، وكل المناطق الساحلية لثلاث أو أربع كوارث مناخية متزامنة وحتى أكثر: موجات حر وجفاف وأعاصير وحرائق وفيضانات وأمراض يحملها البعوض. ويؤكد تقرير خبراء الأممالمتحدة "أننا بحاجة إلى تحول جذري للآليات والسلوكيات على المستويات كلها: الأفراد والجماعات والشركات والهيئات والحكومات". تم تخصيص التقرير واقع في أربعة آلاف صفحة وهو أكثر تشاؤماً بكثير من التقرير السابق الصادر العام 2014، لتوفير معلومات تؤخذ على ضوءها القرارات السياسية، لكنه لن ينشر قبل فبراير 2022، بعد موافقة الدول الأعضاء ال195 في الأممالمتحدة بالإجماع عليه.
