قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لربة منزل لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة بمركز طوخ. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشار عادل على والمستشار خالد إبراهيم وأمانة سر محمد فرحات. وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تمكنت من ضبط "رانيا د س أ" 28 سنة ربة منزل بدائرة مركز شرطة طوخ وبحوزته 37 كيس بودر المخدر وسلاح نارى فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار وهاتفان محمول للتواصل مع عملائه ومبلغ مالى حصيلة تجارته الآثمة واحيلت للنيابة فامرت بحبسها واحالتها للمحاكمة فقضت المحكمة بحمها السابق. من ناحية أخرى قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، ومحمد صبحى إبراهيم وأحمد محمد السعيد وأمانة سر محمد طايل وعلى القلشي بالإعدام شنقا للمتهمين "مجدى ع . ع" 40 سنة و"محمد . ع . ع " 37 سنة لقتلهما المجنى عليها "زينب . ع . م"، عاملة بمصنع بلاستيك، عمدا بمدينة العبور. وقالت المحكمة فى حكمها إن المتهمين أجهزا عليها وقاما بتقييد أيديها وارجلها باستخدام حبل وحبسا أنفاسها مستخدمين فى ذلك قطعة من القماش حتى فاضت روحها، قاصدين قتلها فأحدثا ما بها من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. وتابعت المحكمة أنه كان القصد من الجريمة التى ارتكبها المتهمون التأهب لارتكاب جنحة سرقة "أموال ومنقولات" من داخل المصنع الذى كان يعمل به أحدهم من قبل ، وتعمل به المجنى عليها وذلك باستخدام مفاتيح مصطنعة ولعلم أحدهم بمداخل ومخارج المصنع. وكان اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد تلقيه بلاغا بالعثور على جثة "سيدة" 55 سنة حارسة بمصنع، داخل إحدى غرف المصنع مكبلة اليدين والقدمين من الخلف بشريط قماش، ومعصوبة العينين ومكممة الفم بإيشارب ووجود كسر بباب مكتب مالك المصنع وبعثرة محتوياته وسرقة سيارة خاصة بمالك المصنع و2 شاشة تليفزيون و20 ألف جنيه. وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية وتشكل فريق بحثى قاده العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية ومباحث قسم شرطة العبور وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أن المتهمين أحداهما كان يعمل بالمصنع 40 سنة، وشقيقه 38 سنة وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا بارتكابهما الواقعة. وقرر المتهم الأول أنه نظرا لعمله بالمصنع محل الواقعة عقد العزم على سرقته، واتفق مع شقيقه على إرتكاب الواقعة مشيرا إلى أنه يوم الواقعة وبالاشتراك مع شقيقه دخلا للمصنع باستخدام نسخة من مفتاح البوابة الرئيسية للمصنع أعدها مسبقا، وكسر باب مكتب مالك المصنع والاستيلاء على المسروقات. وعقب ذلك قاما بالاختباء داخل الغرفة محل العثور على الجثة حتى الصباح خشية ضبطهما ليلا إلا أنهما فوجئا بدخول المجنى عليها فقاما بتكبيلها وتكميمها للسيطرة عليها إلا أنها توفيت فهربا بالمسروقات باستخدام السيارة المستولى عليها وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء باعترافات شقيقه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين.
