حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعض الحالات التي تؤدي لإلغاء تخصيص الوحدة السكنية وسحبها من الحاجزين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي. جهاز مدينة بدر يشن حملة ضبطية قضائية مسائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة الإسكان: جارٍ رصف الطرق ل110 عمارات بمشروع سكن مصر و أبرز الحالات التى تحرمك من وحدتك السكنية وتلغى التخصص الخاص بشقق الإسكان الاجتماعى. 1- . تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي 2-تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو استفادة شخص غير المخصص الشقة من قبل الوزارة. 3-عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون المواطن مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له. 4-اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز. 5-ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية. و صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة مسائية لمأموري الضبطية القضائية، للتفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، حرصاً على الحفاظ على النسق الحضاري، والتأكد من وصول دعم الوحدات لمستحقيه.
وأوضح المهندس عمار مندور، أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، قامت بالمرور على عمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة ال100 فدان شمال الحى الرابع اسكان المحافظة، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وناشد رئيس جهاز مدينة بدر، قاطني وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية، والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعى، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية، بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
