يعد الاتجار بالبشر أبشع الجرائم الأخلاقية التي تشكل خطرا على المجتمع، حيث تسعى الدولة جاهدةً إلي دحر تلك السلوكيات لا سيما بعد الانفتاح الذي أفرزته مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مما أدى إلى انتشار الجرائم، وعلى صعيد آخر واجه قانون مكافحة الاتجار بالبشر هؤلاء المجرمين بعقوبات صارمة من شأنها ضبط سلوكهم الأخلاقي. وفي هذا الصدد نصت المادة (2) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2020، علي أنه يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.
وفي حالة حدوث ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
الخارجية: إطلاق مشروع مكافحة الاتجار بالبشر وحملة مهاجرون واعون احذر.. حبس وغرامة حال عدم إبلاغك عن جرائم الاتجار بالبشر ووفقا للمادة (6) من القانون يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى. 2 - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا. 3 - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه. 4 - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 5 - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه. 6 - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة. 7 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
