كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، على نحو يضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية. جاء ذلك وفقا لبيان الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الاثنين، مؤكدا أن المؤشرات المالية تعكس القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيا، بما يساعد في النهوض بالقطاع الصحي، ويتكامل مع جهود مكافحة فيروس كورونا، وتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية.
برلمانية: صندوق الطوارئ الطبية حلقة وصل لحين إتمام التأمين الصحي الشامل الرئيس السيسي يوجه بضمان استدامة التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحي وفي هذا السياق، حدد قانون التأمين الصحي الشامل، مصادر متنوعة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل كالآتي: مصادر تمويل التأمين الصحي:
1 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، على أن تزداد كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.
2 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
3 جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
4 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
5 50 جنيهًا سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.
6 150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية على 1.6 وأقل من لترين.
7 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية لترين أو أكثر.
8 مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
9 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.
10 2.5 في الألف عن الشركات أيًا كان طبيعتها والنظام القانوني الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنية، وتنص المادة كما وافق عليها المجلس.
11 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.
12 طابع دمغة بفئة 5 جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة.
