قال فاروق سوسة، نائب رئيس البحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة جولدمان ساكس، لوكالة بلومبرج: إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد تخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعها في وقت لاحق من الشهر. وأضاف سوسة: "نرى حجة قوية جدا لخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، أي في يونيو. هذا يعتمد على حقيقة أن مصر لديها أعلى معدلات فائدة حقيقية في الأسواق الناشئة". ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها. وفي أبريل الماضي، أبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بغرض الحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة في مصر، ومع التوقعات بارتفاع معدل التضخم. تباطؤ التضخم بعكس التوقعات في أبريل، وذلك بفضل تأثير سنة الأساس المواتي الذي عوض ارتفاعات الأسعار الشهرية. وانخفض معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 4.1% في أبريل من 4.5% في مارس، فيما تراجع معدل التضخم على مستوى الجمهورية إلى 4.4%. وقد يتجه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإنفاق، على الرغم من الارتفاع المتوقع في التضخم في وقت لاحق من العام، مع انعكاس ارتفاع أسعار السلع عالميا على المنتجات المحلية، مما يجعل الادخار مرجحا بصورة أكبر، وفق ما قاله محللون لإنتربرايز في وقت سابق. وقال سوسة: إن خفض سعر الفائدة لن يضر بسعر الفائدة الحقيقي في مصر، مشيرا إلى أن البنك المركزي بوسعه أن يكون أقل حذرا في منهجه. وأضاف: "تبلغ معدلات الفائدة الحقيقية في مصر حاليا ما بين 8-9%. هناك مجال كبير لخفض هذه المعدلات دون التأثير على الجاذبية النسبية لأسعار الفائدة في مصر". كانت تجارة الفائدة مصدرا مهما للتدفقات الأجنبية إلى مصر، حيث تراجعت إيرادات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عقب تفشي فيروس "كوفيد-19". وتعافت حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية تماما من عمليات البيع المكثف التي شهدتها العام الماضي، لتسجل مستوى قياسيا بلغ 28.5 مليار دولار في فبراير، في حين ارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 20.8 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي. من المتوقع أيضا ألا تتأثر مصر نسبيا بتقليص الاحتياطي الفيدرالي من مشترياته من الأصول وفق برنامج التحفيز النقدي، وفقا لما قاله سوسة، مضيفا أنه، بالرغم من المخاطر التي يمثلها التشديد النقدي في الولاياتالمتحدة، فإن جولدمان ساكس ما زالت متفائلة تجاه السندات المصرية سواء المقومة بالعملة المحلية أو بالعملة الصعبة.
