أكد خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين في باريس إنه لا توجد سيادة لدولة القانون في الوقت الحالي في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا، لافتا أن سيادة القانون ستقام بتخلص جهاز الادعاء من المستشار طلعت عبد الله النائب العام. وقال خلال كلمته بندوة "القانون في مصر بعد الثورة" ضمن فعاليات صالون الطريق الثقافي بمقر التيار الشعبي بالمهندسين "عار على تاريخ القضاء أن يتصل النائب العام بالمحامى العام الأول لمطالبته بإصدار قرار حبس ل96 ناشطا سياسيا"، مضيفا "لو جاء طلعت عبد الله برغبة أعضاء النيابة والمجلس الأعلى للقضاء لتمكن من دخول مكتبه وسط ترحيب أعضاء النيابة". و تعقيبا علي رفض الطعن المقدم في حكم براءة متهمي موقعة الجمل أكد أبو بكر أن المحكمة لن تتطرق لماهية الطعن نتيجة تقديم النائب العام للطعن بعد مرور 60 يوما من الحكم وهي المدة المسموح فيها تقديم الطعون ، مشيرا إلى أن موقعة الجمل كانت أسوأ اللقطات فى تاريخ الوطن لإظهار التقاتل بين أبناء الوطن، وهو أيضا ما حدث فى موقعة الاتحادية بين ميليشيات الإخوان والثوار أمام القصر الرئاسي. وأضاف أبو بكر: "عقب الثورة وجدنا شهداء دون متهمين لعدم وجود مستندات تثبت من قتلهم على الرغم من العثور على أسلحة"، مشيرا إلى أن سبب براءات المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين أنه بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك ظل زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية للرئيس المخلوع فى منصبه بالقصر الجمهورى ليتخلص من كل ما يدين رجال النظام السابق وكذلك تواجد حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق الذى قام بالتخلص من التسجيلات بين النظام والداخلية فى فترة الثورة وما قبلها، مشيرا الي ان "هزيمة الثورة المصرية فى دولة القانون تمثلت فى فرض نائب عام للتخلص من سلطة الادعاء فى مصر". أكد أبو بكر أن نظام مرسي يحاول استقطاب ثلاث مؤسسات هي القضاء ووزارة الدفاع و مجلس الشعب ، مشيراً إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى جاء برغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفا "لو عاد الجيش مرة أخرى إلى المعترك السياسي سيفشل" ، مؤكدا أن التسلسل في الإعلانات الدستورية التي تم فرضها بإرادة منفردة دون رغبة من الشعب والتى عبرت عن 19 عضوا بالمجلس العسكري هي ما أوصلت مصر إلى انتخابات رئاسية، و وضعت الشعب بين اختيارين، أحدهما فلول النظام السابق و مرشح الإخوان المسلمين وهو ما وصفه أبو بكر أن الاختيار بين أمرين أحلاهما مر.
